الحكومة السنغالية تعلن إجراءات اقتصادية وخطة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة
أعلنت الحكومة السنغالية، أمس الأربعاء، سلسلة إجراءات اقتصادية واجتماعية شملت ملفات التشغيل والطاقة والاستثمار، خلال اجتماع مجلس الوزراء.
وقالت الرئاسة السنغالية إن الوزراء تلقوا توجيهات بدراسة مطالب النقابات العمالية “بسرعة وجدية”، بعد تسلم دفاتر المطالب النقابية بمناسبة عيد العمال، مشيدة باعتماد مشروعي قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، وداعية إلى تسريع إصلاح أنظمة التقاعد والأجور وإطلاق السياسة الوطنية الجديدة للتشغيل.
وفي الجانب الاقتصادي، أعلنت الحكومة مواصلة إصلاحات تحسين مناخ الأعمال، مع الإسراع في إعداد قانون يتعلق بـ”الوطنية الاقتصادية”، واستكمال مراجعة مدونة الجمارك والقانون العام للضرائب، إلى جانب توسيع رقمنة الإجراءات الإدارية ودعم القطاع الخاص.
وفي ملف الطاقة، قال رئيس الوزراء عثمان سونكو إن الحكومة اعتمدت خطة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، تقوم على تسريع استغلال الموارد الغازية الوطنية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتنويع المزيج الطاقي، وحماية القطاعات الهشة والقدرة الشرائية، إضافة إلى تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة.
وتشمل الخطة تعزيز مراقبة الأسواق الدولية للطاقة، وتنويع مصادر التزود، ومراجعة النظام الضريبي المرتبط بالطاقة، إضافة إلى التحضير لاجتماع وزاري خاص بأداء قطاع الكهرباء وشركة “سينيليك”.
كما أعلنت الحكومة اتخاذ إجراءات لضمان تموين الأسواق بالأضاحي والمواد الأساسية قبل عيد الأضحى، وتسريع برامج الوقاية من الفيضانات، فيما استعرض رئيس الوزراء عددًا من المشاريع الحكومية، من بينها إعادة تشغيل مطار زيغينشور والافتتاح الجزئي لطريق أمبور-كاولاك السريع.
