الحكومة الموريتانية تصادق على آليات جديدة لتنظيم القطاع الصناعي

صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع مرسوم يحدد آليات تطبيق القانون رقم 2025-034 الصادر في 30 يوليو/تموز 2025، والمتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في البلاد، في إطار مساعٍ لتحديث الإطار القانوني لقطاع الصناعة وتعزيز تنظيمه.

ويأتي هذا المرسوم لتفعيل القانون الذي تعتبره الحكومة أحد الركائز الأساسية في عملية إصلاح القطاع الصناعي، الذي يشهد نموا متزايدا ويحتاج إلى تعزيز آليات الرقابة وضمان جودة الأنشطة الصناعية.

ويهدف النص إلى إرساء تنظيم أكثر انسجاما للقطاع الصناعي، وضمان امتثال الوحدات الصناعية للمعايير التقنية والبيئية والاجتماعية، إضافة إلى تعزيز شفافية الإجراءات الإدارية المرتبطة بالنشاط الصناعي.

كما يسعى المرسوم إلى تحسين حماية المستهلك والبيئة، ورفع تنافسية القطاع الصناعي الوطني بما يتماشى مع توجهات التنمية الاقتصادية في البلاد.