الحكومة البريطانية مكلفة بتنقيذ هذه التشريعات خلال عام

إيلاف من لندن: بعد خطاب الملك تشارلز الثالث اليوم الأربعاء في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، سيتم طرح مشاريع قوانين جديدة لمواجهة التهديدات الأمنية وتعزيز الأمن الداخلي. فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، صرّح الملك تشارلز بأن الحكومة ستواصل دعمها الثابت للشعب الأوكراني الشجاع الذي يقاتل على خط المواجهة من أجل الحرية. كما ستسعى الحكومة إلى تحسين العلاقات مع الشركاء الأوروبيين كخطوة حيوية لتعزيز الأمن الأوروبي، وستواصل دعم السلام الدائم في الشرق الأوسط وحل الدولتين في إسرائيل وفلسطين. وأكد الملك البريطاني مجددًا التزام الحكومة الراسخ تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحلفائه، وأعلن عن زيادة مستمرة في الإنفاق الدفاعي. وعلى نطاق أوسع، سيسعى الوزراء إلى تعزيز الأمن طويل الأمد للمملكة المتحدة في مجالات الطاقة والدفاع والاقتصاد. وأعلن الملك البريطاني بعد ذلك عن تشريع يهدف إلى زيادة الاستثمار طويل الأجل في الإسكان الاجتماعي، وإصلاح نظام الإيجار طويل الأجل، ووضع حد أقصى لإيجارات الأراضي. وأكد  أنه سيتم تقديم مشروع قانون لمواجهة "التهديد المتزايد من كيانات الدول الأجنبية ووكلائها" - ويُعتقد أن هذا إشارة بالدرجة الأولى إلى الحرس الثوري الإيراني. الأمن القومي وسيُطرح مشروع قانون جديد للأمن القومي "للاستجابة للهجوم المروع في ساوثبورت باتخاذ تدابير لحماية الشعب البريطاني من العنف الشديد، وتكريم الضحايا والمصابين وعائلاتهم". كما يتضمن جدول أعمال الحكومة مشروع قانون لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مشروع قانون جديد للقوات المسلحة لتحسين نظام العدالة العسكرية وتقنين ميثاق القوات المسلحة. واستكمالاً لموضوع الأمن، صرّح الملك بأن الوزراء سيقدمون مشروع قانون استقلال الطاقة لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة محلياً وحماية مستويات المعيشة على المدى الطويل، فضلاً عن سنّ لوائح جديدة للطاقة النووية. وأضاف الملك أن الحكومة ستظل من أبرز الداعمين لمواجهة تغير المناخ وتحقيق عالم خالٍ من الفقر، وستتخذ إجراءات للحد من الاحتياجات الإنسانية والنزاعات في جميع أنحاء العالم. النساء والفتيات كما ستدافع الحكومة عن حقوق النساء والفتيات في العيش في عالم خالٍ من العنف، وذلك من خلال تعزيز مشاركة المرأة الكاملة اقتصادياً وسياسياً في مجتمعاتها، ومنحها القدرة على اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتها. قال الملك: "إن حكومتي ملتزمة بقوة ووحدة المملكة المتحدة، وستواصل العمل عن كثب مع الحكومات المحلية لخدمة المواطنين في جميع أنحاء البلاد". الخدمات العامة ونظام التعليم وبعد عرض المحاور الرئيسية لبرنامج الحكومة، انتقل الملك إلى مشاريع القوانين المحددة التي يعتزم الوزراء تقديمها. ويتمثل العنصر الأول في تحسين العلاقات التجارية، التي ترى الحكومة أنها "حيوية للأمن الاقتصادي للمملكة المتحدة، ولرفع النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ، ولخفض الأسعار على الطبقة العاملة". وستُقدم مشاريع قوانين "لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي"، و"لمعالجة مشكلة التأخر في السداد" للشركات الصغيرة، و"لتخفيف عبء اللوائح غير الضرورية". وخلال الخطاب قال الملك أن "الأمن الاقتصادي للبلاد يعتمد على بنية تحتية عالمية المستوى"، ولذا سيتم تقديم تشريعات "لتحقيق فوائد توسيع المطارات"، وتسريع بناء الطرق، بما في ذلك جسر نهر التايمز السفلي، و"لتحقيق صفقة عادلة لشمال إنجلترا من خلال مشروع سكة ​​حديد القوة الشمالية". ويؤكد الملك أيضًا أنه سيتم تقديم مشروع قانون لتأميم شركة الصلب البريطانية. ينتقل بعد ذلك إلى "تجديد الخدمات العامة"، وسيتم تقديم تشريعات لإصلاح الشرطة، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، ونظام العدالة الجنائية، ونظام الهجرة واللجوء. كما تتضمن أجندة الحكومة مشاريع قوانين "لإصلاح قطاع المياه" و"إنشاء سكك حديدية بريطانية عظيمة". يقول الملك بعد ذلك: "يؤمن وزرائي بأن لكل طفل الحق في تحقيق أقصى إمكاناته، وألا يُحرم من فرص النجاح بسبب الفقر، أو الاحتياجات التعليمية الخاصة، أو عدم تقدير التعليم المهني. وقال الملك: سيواصل وزرائي الاستثمار في برامج التدريب المهني والتدابير الرامية إلى معالجة بطالة الشباب." الرعاية الاجتماعية وبينما لم يُعلن عن أي تشريع محدد بشأن الرعاية الاجتماعية، ستستجيب الحكومة لمراجعتين وتواصل إصلاح النظام لدعم الشباب وذوي الإعاقة على حد سواء، لتمكينهم من الازدهار في العمل كأساس للأمن الاقتصادي طويل الأجل. كما سيُطرح مشروع قانون لرفع مستوى التعليم في المدارس وإدخال إصلاحات شاملة على نظام الاحتياجات التعليمية الخاصة. الهوية الرقمية  وأعلن الملك عن تقديم الحكومة تشريعًا لإدخال الهوية الرقمية، وهي سياسة أثارت جدلًا واسعًا منذ الإعلان عنها العام الماضي. ويقول إنه سيتم إقرار قانون هيلزبره، الذي طال انتظاره، والذي سيُلزم موظفي الخدمة المدنية بواجب الشفافية. وفي كلمته أمام مجلس اللوردات، يُعلن الملك أن الحكومة ستُقدم مشروع قانون. إلغاء الألقاب النبيلة في ظروف معينة، بالإضافة إلى مقترحات لتعزيز أداء الخدمة المدنية ومساءلتها وابتكارها وإنتاجيتها. كما يتضمن جدول أعمال الحكومة مشروع قانون لتسريع إصلاح المنازل ذات الكسوة غير الآمنة، وآخر لحظر ممارسات التحويل التعسفي.