الحكومة العراقية تدرس بيع قصور صدام لسد عجز الموازنة

وطنا اليوم:قدم الفريق الاقتصادي في الحكومة العراقية مقترحات في محاولة لإخراج البلاد من أزمتها المالية. ومن أبرز هذه المقترحات يتضمن بيع نحو 600 ألف عقار حكومي من بينها ألف مقر تضم عددا كبيرا من القصور التي تعود للرئيس العراقي السابق صدام حسين. تأمين الرواتب لموظفي الدولة وبررت المقترحات أن تحويل جزء من هذه الأصول إلى سيولة قد يوفر للخزينة ما يكفي لتأمين رواتب أكثر من عام، لكن المشكلة التي تواجه رئيس الوزراء علي الزيدي ليست فقط كم تملك الدولة، بل أيضاً كم بقي من هذه الأملاك تحت سيطرتها فعلاً، ومن يملك مفاتيح بيعها وبأي سعر؟ ويرى الفريق الاقتصادي أن المحاولات المبذولة من قبل الحكومة لإنهاء الأزمة المالية ما زالت تواجه صعوبات عملية، وأن تعويض خسائر الإيرادات يتطلب اللجوء إلى بيع العقارات. وكانت الحكومة العراقية حاولت تعويض جزء من خسارة الإيرادات من خلال إبرامها مع أنقرة اتفاقاً لتمديد تشغيل خط كركوك–جيهان، بما يتيح للعراق استئناف تصدير النفط عبر الأراضي التركية بطاقة تصل إلى 750 ألف برميل يومياً، لكن هذا المسار، وفق أوساط سياسية، لا يبدو كافياً لحل الأزمة. إحياء مقترح قديم وتواجه الحكومة، بحسب تقديرات متداولة، حاجات شهرية للرواتب تقترب من 8 تريليونات دينار، إلى جانب التزامات ودين عام يقترب من 100 تريليون دينار. وللخروج من هذه الأزمة، أعاد الفريق الاقتصادي للحكومة إحياء مقترح قديم وهو بيع أصول الدولة، وهي الفكرة التي ظهرت في أزمات سابقة في وقت حكومة حيدر العبادي، حين هبطت أسعار النفط إلى 30 دولاراً للبرميل، لكنها تعود الآن في ظروف أكثر صعوبة. وبحسب مصادر سياسية، فإن المقترح يتضمن التصرف بجزء من أملاك الدولة التي تقدر بنحو 600 ألف عقار، بينها نحو ألف...