الحجز التحفظي على أموال 9 أشخاص وشركتين بقيمة 20 مليون دينار بقرار من صلح جزاء عمّان

وطنا اليوم_عمّان – أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان كتاباً موجهاً إلى البنك المركزي الأردني يقضي بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من الأشخاص والشركات الواردة أسماؤهم في الطلب القضائي، وذلك بقيمة تصل إلى 20 مليون دينار أردني. وبحسب الوثيقة القضائية، جاء القرار في إطار دعوى منظورة أمام محكمة صلح جزاء عمّان، حيث طلبت المحكمة وضع إشارة الحجز التحفظي على أرصدة وحسابات وأموال المشتكى ضدهم لدى البنوك والمؤسسات المالية، بما يضمن المحافظة على الحقوق المالية محل النزاع لحين استكمال الإجراءات القضائية والفصل في القضية وفق الأصول القانونية. وشمل القرار عدداً من الأشخاص إلى جانب شركتين، فيما طلبت المحكمة من الجهات المعنية تنفيذ مضمون الكتاب وإعلامها بالسرعة الممكنة بالإجراءات المتخذة. ويُعد الحجز التحفظي إجراءً قانونياً احترازياً لا يعني ثبوت المسؤولية أو الإدانة بحق أي من الأطراف المشمولة به، وإنما يهدف إلى المحافظة على الأموال والحقوق محل المطالبة إلى حين صدور القرار القضائي النهائي في القضية. ..نظراً لأن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء، فإن الإجراء المتخذ لا يشكل حكماً بالإدانة، وتبقى جميع الأطراف متمتعة بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي قطعي.