الهدنة ومضيق هرمز!

ليس معروفا حتى اللحظة إذا ما كانت الهدنة التي أعلنت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستصمد إلى نهاية الأسبوعين، بسبب الاختلاف الكبير بين السردية الأمريكية والسردية الإيرانية حول شروط هذه الهدنة! ومراجعة النقاط الخمس عشرة التي تضمنتها الورقة الأمريكية، والنقاط العشرة التي تضمنها الورقة الإيرانية، تكشف عن أن الهوة (وليس الفجوة) بين الطرفين لاتزال كبيرة، وأن الحرب لم تنجح في أن تفرض شروطها على الطرفين. فالولايات المتحدة مصرة على خطة التجريد الشاملة فيما يتعلق بالملف النووي (حظر التخصيب نهائيا داخل الأراضي الإيرانية، وتسليم 450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وتفكيك مفاعلات نطنز وفوردو وأصفهان، والرقابة المطلقة عليها)، وهي مصرة أيضا على وضع مدايات محددة للصواريخ البالستية المسموح لإيران حيازتها وتكون لأغراض دفاعية حصرا، فضلا على حرية الملاحة في مضيق هرمز، والتخلي عن وكلائها في المنطقة ووقف تمويلهم! في المقابل تطالب إيران بوقف الحرب ضدها وضد وكلائها، وضمان حقها في تخصيب اليورانيوم، مع استعدادها للتفاوض حول مستويات ذلك، ثم رفع شامل للعقوبات، وسيطرة إيرانية على مضيق هرمز، وتعويضات تدفع لها عن الحرب، وخروج القوات الأمريكية القتالية من المنطقة!وكما هو واضح فإن هذه النقاط لا تعيدنا إلى وضع مفاوضات ما قبل الحرب وحسب، بل تضيف إليها شروطا جديدة أكثر إشكالية؛ فالحديث عن فرض رسوم إيرانية على السفن العابرة لمضيق هرمز يعني عمليا اعترافا بسيادة إيرانية المطلقة على المضيق، وهو ما يتعارض مع حقيقة أنه ممر مائي دولي أولا، وينتهك أحكام اتفاقية "تحديد الحدود البحرية في بحر عمان بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية" لعام 2015! فمضيق هرمز يمتد لمسافة 90 ميلا بحريا، ولا يتجاوز عرضه 11 ميلا بحريا في أضيق نقطة فيه، و52 ميلا بحريا في أوسع نقطة فيه، وهو ما يجعل سلطنة عمان شريكا في السيادة عليه وفقا للقانون الدولي بوصفهما الدولتين المشاطئتين، بل إن الجزء الأكبر من الملاحة يمر عمليا في المياه الإقليمية العمانية!هذا فضلا عن أن هذه السيطرة ستمثل انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي نصت المادة 38 منها، على تمتع السفن بحق "المرور العابر الذي لا يجوز أن يعاق" في المضايق، بينها مضيق هرمز. وقد قررت المادة 42 من الاتفاقية أنه يجوز للدول المشاطئة تشريع قوانين و...