مالك عبيدات _ قال وزير الداخلية الأسبق المهندس سمير الحباشنة إن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني كانت واضحة منذ البداية بأن تكون اللامركزية على مستوى المحافظة، إلا أن مسار تطبيقها واجه، بحسبه، قوى معطلة داخل الدولة حالت دون المضي بها بالشكل المطلوب.
وأضاف الحباشنة ل الأردن ٢٤ أن مشروع اللامركزية شهد منذ بداياته محاولات لتغيير مساره، مشيراً إلى أنه ومع وزير الداخلية الأسبق توفيق كريشان قدّما عام 2004 تصوراً حول اللامركزية على أساس المحافظة، قبل أن تبرز لاحقاً وجهة نظر تدعو إلى تطبيقها على مستوى الأقاليم.
وأوضح أن وزارة الداخلية أعدت في وقت سابق مسودة أول قانون للامركزية على أساس المحافظة، إلا أن جهات أخرى طرحت خيار الأقاليم، الأمر الذي أدى إلى تشكيل لجنة من كبار رجال الدولة لإعداد تصور حول اللامركزية على مستوى الأقاليم.
وأشار الحباشنة إلى أن تلك التطورات أدت إلى تعطيل المشروع لنحو عامين، قبل أن يتدخل جلالة الملك ويؤكد أن اللامركزية يجب أن تكون على مستوى المحافظة.
ولفت إلى أنه شارك في ندوة حول اللامركزية بحضور عدد من الشخصيات السياسية، وكان غالبية المشاركين يؤيدون خيار الأقاليم، فيما تمسك هو والوزير الاسبق عبد الكريم الملاحمة بخيار المحافظة، مؤكداً أنهما شعرا بأن الندوة كانت موجهة باتجاه معين.
وأضاف: " وإحنا طالعين قلت لمعالي أبو فراس: والله إلا جلالة الملك يوصل بموضوع المحافظة"، مبيناً أن ذلك ما حدث بالفعل خلال لقاء جمع جلالة الملك بعدد من الشخصيات، حيث أكد الملك خلال الحديث أن اللامركزية يجب أن تكون على مستوى المحافظة.
وفي سياق حديثه عن مسار اللامركزية، قال الحباشنة إن مجلسي الأعيان والنواب عقدا جلسة مشتركة واتخذا قراراً بنزع الاستقلال الإداري والمالي من مجالس المحافظات، معتبراً أن هذا القرار أفرغ اللامركزية من مضمونها وحوّل مجالس المحافظات إلى ما يشبه المجالس الاستشارية.
وبيّن انالجمعية الأردنية للعلوم والثقافة وجها رسالة إلى جلالة الملك باللامركزية اعتراضاً على هذا التوجه، لافتاً إلى أن الملك أعاد القانون ووجّه بإعادة الاستقلال الإداري والمالي إلى مجالس المحافظات.
وأكد الحباشنة أن ذلك يمثل تدخلاً ملكياً مرتين لتصويب مسار اللامركزية، قائلاً إن هناك توجيهات واضحة للمضي في طريق معين، إلا أن "قوى تأتي على الطريق غير سالكة، وتضع فيها مطبات"، على حد تعبيره.
وتابع الحباشنة بالتأكيد على أن تجربة اللامركزية في الأردن تحتاج إلى إزالة العوائق التي عطلت مسارها، حتى تتمكن من تحقيق الغاية التي أرادها جلالة الملك في تعزيز دور المحافظات وتمكينها من إدارة شؤونها وتنميتها.
وبالنهاية قدم الحباشنة رؤية متكاملة من حيث دور مؤسسات اللامركزية وما يجب ان تكون والمجالس التنفيذية والحكومة المركزية.
وتحدث عن منافع اللامركزية التي لا حصر لها.
وأشار الحباشنة الى انه قدم في العام ٢٠٠٤ مشروع الميناء البري مع وزير البلديات انذاك توفيق كريشان وما جرى تم تعطيل المشروع من قبل الخفافيش " على حسب وصفة " تعطل مسار العمل ، مؤكدا على ضرورة التخلص.
