الحاج توفيق: التوترات الإقليمية أظهرت أهمية الممرات البرية المستقرة

hلحقيقة الدولية - ناقشت غرفة تجارة الأردن خلال اجتماع واقع تجارة الترانزيت، والفرص والتحديات في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة.وأكد المشاركون أهمية تعزيز موقع الأردن كمركز لوجستي إقليمي قادر على مواكبة التحولات في حركة التجارة العالمية، مستفيدًا من موقعه الجغرافي واستقراره الأمني وبنيته التحتية المتطورة.وبحسب بيان الغرفة السبت، شدد المجتمعون على ضرورة تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، بما يضمن انسيابية حركة البضائع عبر الموانئ والمعابر، ويعزز دور الأردن في تجارة الترانزيت، في ظل التحديات الإقليمية والتحولات في مسارات التجارة الدولية.وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن التوترات الإقليمية والحرب الأخيرة أظهرت أهمية الممرات البرية واللوجستية المستقرة، في ظل اضطراب بعض المسارات البحرية والجوية وارتفاع كلف الشحن عالميًا.وأشار إلى أن الأردن يمتلك مقومات تؤهله للعب دور محوري في تجارة الترانزيت، أبرزها موقعه الجغرافي، وبنية العقبة اللوجستية، والموانئ المتخصصة، إلى جانب التوجه الرسمي لتطوير قطاع النقل واللوجستيات كأولوية اقتصادية.وبيّن أن هذه المقومات تمكّن الأردن من تعزيز موقعه كمركز إقليمي لإعادة التوزيع وخدمة أسواق العراق وسوريا والخليج.ولفت إلى أن الأردن نجح في إدارة الأزمات الإقليمية بكفاءة عالية، خصوصًا في تأمين المخزون الغذائي واستمرارية حركة التجارة والصادرات رغم التحديات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.وأكد أن المملكة تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز دورها كمركز إقليمي لتجارة الترانزيت، في ظل وجود أسواق مجاورة مهمة، ما يتطلب استثمار هذه الميزة وتعزيز تنافسية الأردن إقليميًا.وخلال اللقاء، شدد المشاركون على أهمية تطوير منظومة النقل والخدمات المساندة والتخليص، وتبني سياسات مرنة في إدارة المعابر والموانئ، بما في ذلك العمل على مدار الساعة، وتطوير التبادل الإلكتروني مع الدول المجاورة، وتحسين آليات المعاينة بما يحقق التوازن بين الانسيابية والرقابة.وأكدوا أن الأردن يمتلك مقومات استراتيجية تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للتجارة وإعادة التوزيع، داعين إلى تحويل هذه المقومات إلى سياسات عملية تعزز حركة التجارة وتدعم الاقتصاد الوطني، والاستفادة من التحولات في مسارات التجارة العالمية، خاصة في ظل اضطراب بعض الممرات البحرية، بما يعزز دور الأردن كممر آمن وبديل لحركة البضائع.