الجنرال… هل أصبح بديلاً عن مؤسسات مكافحة الفساد؟

 

ما ينشره حساب "الجنرال” من معلومات ووثائق حول الفساد والمحسوبيات في الوزارات والمؤسسات الحكومية يثير تساؤلات مشروعة حول مصدر هذه المعلومات. فحجم التفاصيل ودقتها يوحيان بأن مصدرها ليس مجرد اجتهاد فردي، بل جهة تمتلك اطلاعًا واسعًا على خفايا مؤسسات الدولة، وربما تكون هي نفسها من يقف خلف هذا الحساب أو يوفر له المعلومات.

إذا صح هذا الافتراض، فإن السؤال الأهم ليس من هو "الجنرال”، بل لماذا تُسرب هذه المعلومات بهذه الطريقة؟

الاحتمال الأول أن الفساد بلغ مستوى لم يعد بالإمكان تجاهله، وأنه تحول إلى خطر يهدد كفاءة الدولة واستقرارها، الأمر الذي دفع جهات من داخل مؤسساتها إلى كشف بعض الملفات بعد أن فقدت الثقة بقدرة أو رغبة المؤسسات الرسمية في التعامل معها بالجدية المطلوبة.

أما الاحتمال الثاني، فهو أن يكون ظهور "الجنرال” جزءًا من عملية ضبط للمشهد؛ تُفتح من خلالها بعض ملفات الفساد، ويُحاسب عدد محدود من المسؤولين، فيُبعث الانطباع بأن هناك حربًا على الفساد، بينما تبقى الملفات الأكثر حساسية بعيدة عن المساءلة، فلا تتحول مكافحة الفساد إلى سياسة دولة راسخة، بل إلى إجراءات انتقائية مرتبطة بظروف معينة.

وفي كلتا الحالتين، تبقى الحقيقة الأكثر إرباكًا أن الرأي العام أصبح يتلقى أخطر ملفات الفساد من حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، لا من المؤسسات الدستورية والرقابية التي أُنشئت أصلًا لهذه المهمة.

وهنا تبرز أسئلة لا يمكن تجاوزها: إذا كانت هذه الوقائع صحيحة، فأين مسؤولية رئيس الحكومة السياسية عنها؟ وأين دور مجلس النواب في ممارسة رقابته على السلطة التنفيذية؟ وكيف يمكن للمؤسسات الرقابية أن تستعيد ثقة المواطنين إذا كانت المبادرة في كشف ملفات الفساد تأتي من خارجها؟

إن أخطر ما في هذه الظاهرة ليس فقط ما تكشفه من ملفات، بل ما تعكسه من تراجع في حضور المؤسسات الرسمية. فحين يصبح حساب مجهول المصدر أكثر تأثيرًا في كشف الفساد من الأجهزة المختصة، فإن المشكلة لا تقتصر على الفساد نفسه، بل تمتد إلى ضعف منظومة المساءلة والرقابة، وهو ما يستدعي مراجعة جادة تعيد للمؤسسات دورها الطبيعي في حماية المال العام وسيادة القانون.