الجنايات تصدر حُكماً مشدداً في قضية فساد طالت موظف ضمان سابق و وافد

وطنا اليوم:أصدرت الهيئة القضائية السابعة في محكمة الجنايات الصغرى حكما يقضي بسجن موظف في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعامل وافد لمدة 7 سنوات و6 أشهر لكل منهما، مع إلزامهما بتعويض مالي يصل إلى مليون و200 الف دينار، بعد ادانتهما في قضية فساد واستثمار وظيفي واسعة النطاق. ويأتي القرار بعد تحقيقات مطولة كشفت عن شبهات تلاعب في ملفات تعويضات العمالة الوافدة داخل احد فروع المؤسسة الذي تم انشاؤه خلال فترة جائحة كورونا، بهدف صرف مستحقات التعويض للعمال الاردنيين والوافدين المشتركين في الضمان الاجتماعي. وبحسب تفاصيل القضية، فقد تورط موظف يشغل منصبا مسؤولا وله خبرة طويلة داخل المؤسسة، بالتعاون مع عامل وافد يعمل في كافتيريا تابعة للمؤسسة، في استهداف مخصصات تعويض الدفعة الواحدة للعمالة الوافدة. ووفق قرار المحكمة، تم الاتفاق بين المتهمين على استقطاب أسماء عمال وافدين وصرف مبالغ مالية لهم بشكل غير قانوني، مقابل اقتطاع جزء من هذه المبالغ وتحقيق منافع مالية شخصية بطريقة مخالفة للقانون. وتبين من التحقيقات ان العملية استمرت لسنوات، وتم خلالها التلاعب بالارقام الشخصية للمشتركين في الضمان الاجتماعي، عبر اجراء تغييرات غير قانونية على البيانات داخل النظام الرقمي للمؤسسة. كما لجأ المتهمان الى تزوير اختام رسمية تابعة لادارات الضمان الاجتماعي، اضافة الى تزوير نماذج براءة الذمة المطلوبة لاستكمال معاملات الصرف، ما مكنهم من تمرير معاملات مالية بشكل غير مشروع. واشارت اوراق القضية الى ان عمليات التلاعب استمرت لفترة تقارب اربع سنوات، وشملت نحو ثلاثة الاف عامل وافد، دون ان يتم اكتشافها خلال تلك الفترة، حيث كان يتم تنفيذ العمليات بين المتهمين بشكل منظم ومتكرر. وبحسب التفاصيل، فقد تم كشف القضية بالصدفة بعد ملاحظة احد الموظفين وجود خلل في بيانات براءة الذمة الخاصة...