"الجنايات الكبرى" في عمان تقضي بسجن قاتل "محاسب البيادر" 30 عاما

الحقيقة الدولية - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في عمان حكما مشددا بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 30 سنة بحق متهم أقدم على قتل شاب (محاسب) طعنا بسكين داخل محل خضار في منطقة بيادر وادي السير، إثر خلاف لحظي نشب بينهما.وأعلنت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية عقدت مؤخرا، جرمت فيها المتهم بجناية القتل القصد، بعد ثبوت أدلة الإدانة واعترافه بالجرم المسنود إليه.وفقا لقرار الحكم فإن وقائع القضية تعود إلى حزيران من عام 2025، وتتلخص في النقاط التالية:أطراف الواقعة: المغدور شاب يبلغ من العمر 21 عاما، ويعمل محاسبا في محل للخضار كائن في منطقة بيادر وادي السير بالقرب من مول تجاري.سبب الخلاف: في حدود الساعة الثامنة مساء، حضر المتهم إلى المحل، وحصل خلاف آني بينه وبين المغدور على سعر بعض أصناف الخضار.الاعتداء والفرار: تطور الخلاف حينما قام المتهم بسحب سكين من داخل المحل وتوجيه طعنة قوية إلى صدر المغدور. ورغم محاولة المجني عليه الدفاع عن نفسه وأخذ السكين (مما تسبب في جرح يد المتهم)، إلا أن الأخير لاذ بالفرار مباشرة.تقرير الطب الشرعي وسبب الوفاةجرى إسعاف الشاب المغدور إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته البالغة. وأظهر تقرير التشريح الصادر عن الطب الشرعي ما يلي:علة الوفاة: أصيب المغدور بجرح طعني نافذ إلى تجويف الصدر اخترق عضلة القلب بشكل مباشر، مما أحدث نزيفا دمويا حادا وغزيرا أدى إلى الوفاة.بين قرار المحكمة أن المتهم اعترف بجرمه أمام مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، كما كشف السجل الجنائي للمتهم أنه "مكرر بالمعنى القانوني"، حيث سبق وأن صدر بحقه حكم جنائي في قضية أخرى، وهو ما استوجب تشديد العقوبة وفقا للأحكام التالية:العقوبة الأصلية: عملا بأحكام المادة (326/1) من قانون العقوبات، تقرر وضع المتهم بالأشغال المؤقتة لمدة عشرين سنة.تشديد التكرير: عملا بأحكام المادة (101/1) من قانون العقوبات (مادة التكرير)، قررت المحكمة إضافة نصف العقوبة إلى المدى المحكوم به (إضافة 10 سنوات)، لتصبح العقوبة الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاثين سنة.تنفيذ العقوبة الأشد: طبقت المحكمة أحكام المادة (72/1) لتنفيذ العقوبة الأشد بحقه لتستقر عند 30 عاما، مع احتساب مدة التوقيف له، ومصادرة الأداة الحادة المستخدمة في الجريمة.النفقات القضائية: عملا بالمادة (329) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تم تضمين المجرم كافة نفقات المحاكمة. رصد