الجمود يَلفُّ “إصلاح التقاعد” ولقاءات النقابات والحكومة مُعلَّقة منذ أبريل
يخيم الجمود على جولات اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بين الحكومة والمركزيات النقابية منذ ما قبل جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي، حيث تم تأجيل آخر جلسة من الجلسات التشخيصية المخصصة لصناديق التقاعد الأربعة، والتي كانت مبرمجة يوم 06 أبريل، بمقر الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، كآخر محطة قبل الشروع في مرحلة عرض تصورات الحكومة لإصلاح أنظمة معاشات المغاربة.
وإلى اليوم، ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية من مصدر نقابي، فإن النقابات الأكثر تمثيلية لم تتوصل بأي دعوة من أجل عقد آخر جولة من اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، على الرغم من ضغط الزمن السياسي ودنو انتهاء آخر دورة تشريعية من الولاية البرلمانية واقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية في شتنبر المقبل.
جُمود للجنة التقنية
وفي هذا السياق، لم يتضمن محضر جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي أي إشارة إلى ورش إصلاح أنظمة التقاعد أو مستوى تقدم المفاوضات بين الحكومة والمركزيات النقابية بخصوص هذا الملف الساخن اجتماعيا، مكتفياً بالتذكير بحصيلة الحوار الاجتماعي وكلفته والاعتزاز بحفاظ الحكومة على دورية انعقاده.
إلى ذلك، أفاد مصدر ثانٍ من داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل أنه “إلى حدود اللحظة، لم نتوصل بأي موعد جديد من طرف الحكومة بخصوص موعد استئناف جولات الحوار، في إطار اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد”، مشيراً إلى أن “اللقاءات السابقة في الأصل لم تتجاوز مرحلة التشخيص فقط، ولن نصل بعد إلى مرحلة عرض الحلول الحكومية لملف صناديق التقاعد ومستوى المعاشات”.
وتابع المصدر عينه، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “لا معطيات لدينا حول إمكانية إكمال الحكومة لهذا الورش قبل نهاية ولايتها الحكومية وقبل الانتخابات التشريعية”، مشيرةً إلى أن “الحكومة إلى اليوم تكتفي بعرض حالة الصناديق فقط، ولا تتقدم إلى مرحلة اقتراح الحلول وعرض التصورات الحكومية”.
وفي المقابل، يشير المصدر ذاته إلى أن “النقابات، بما فيها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، تتوفر على تصور كامل لإصلاح أنظمة التقاعد”، مبرزةً أنه “لدينا مطالب قارة لن نتنازل عنها في هذا الموضوع تحمي مكتسبات واشتراكات الموظفين والأجراء”.
“الإصلاح توافق وليس أرقام”
وقبل ذلك، وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ليوم 27 أبريل المنصرم، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن “إصلاح التقاعد هو إصلاح مهم جدا، وليس مجرد أرقام وتوازنات”، لافتةً إلى أنه “كان أمامنا خيار الحل التقني لملف أنظمة التقاعد، لولا طلب شركائنا الاجتماعيين أن نغير منهجية الاشتغال إلى تشخيص أنظمة التقاعد صندوقاً بصندوق”.
وتابعت الوزيرة عينها أنه “صحيح أن التشريع سيكون على مستوى البرلمان بمجلسيه، لكن هذا لا يعني أن الحكومة ‘ربعات’ يديها في علاقتها بالشركاء الاجتماعيين ذوي العلاقة بموضوع إصلاح أنظمة التقاعد، وإنما دخلنا في تفاصيل الصناديق واحدا تلو الآخر”.
هل يؤجل الإصلاح؟
من جهته، كان قد أشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى أن بعض الإشكالات لا تزال مطروحة في ملف إصلاح التقاعد، وأن الكلمة الأخيرة تبقى للنقابات لإبداء رأيها، مشددا على أنه “لا يمكن تجاوز النقابات في هذا الورش”.
وشدد رئيس الحكومة على أن الحسم في إصلاح التقاعد خلال هذه الولاية يبقى غير مؤكد، محذرا في الوقت ذاته من أن أي تأخر ستكون له كلفة مرتفعة، وفق ما تم إبلاغه للنقابات.
ولفت في السياق ذاته إلى أن الإصلاح ما يزال في مرحلة النقاش، وإذا تم التوصل إلى توافق قبل شهر يونيو المقبل فسيتم طرحه، وإلا سيظل مفتوحا للنقاش.
ظهرت المقالة الجمود يَلفُّ “إصلاح التقاعد” ولقاءات النقابات والحكومة مُعلَّقة منذ أبريل أولاً على مدار21.
