خاص - أكد أمين سر نقابة الأطباء، الدكتور مظفر الجلامدة، أن سمعة الطب الأردني تمثل إرثاً وطنياً تراكم عبر عقود من الممارسة الطبية الرصينة والعلم المتقدم، ما جعل الأردن وجهة رئيسة للسياحة العلاجية في المنطقة، وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والثقة الدولية.
وقال الجلامدة لـ"الأردن 24" إن حماية الأمن الصحي والحفاظ على سمعة القطاع الطبي والسياحة العلاجية واجب وطني وأخلاقي يتقدم على أي اعتبار، مؤكداً أن نقابة الأطباء، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الصحة والجهات الرقابية والقانونية، لن تسمح بأي ممارسات غير مشروعة أو لأدعياء المهنة ومخالفي القانون بالعبث بحياة المواطنين والزائرين أو المساس بالمنجز الطبي الأردني.
وأوضح أن النقابة تضم لجاناً مختصة، من بينها لجان الشكاوى وضبط المهنة والأجور والأتعاب، تعمل وفق أحكام قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته، وقانون العقوبات الذي يعتبر انتحال الصفة وممارسة المهن الطبية دون ترخيص من الجرائم الجسيمة التي تهدد الثقة العامة وتلحق أضراراً كبيرة بالأفراد والمجتمع.
وأشار إلى أن قانون نقابة الأطباء رقم (13) لسنة 1972 وتعديلاته يحظر بشكل قاطع ممارسة مهنة الطب أو حمل لقب "طبيب" دون التسجيل الرسمي في سجلات النقابة والحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة.
وأضاف أن المادتين (5) و(62/ب) من قانون الصحة العامة تنصان على عقوبات بحق المخالفين تشمل الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، أو غرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف دينار، أو الجمع بين العقوبتين، إضافة إلى الإغلاق الفوري للمنشآت المخالفة، ومصادرة المضبوطات، وإحالة المخالفين إلى القضاء بتهم الاحتيال والتزوير.
وأكد الجلامدة أن أخطر صور المخالفات تتمثل في ممارسة أشخاص غير مؤهلين لمهنة الطب، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر لسلامة المرضى وسمعة القطاع الطبي والسياحة العلاجية في المملكة.
وبين أن النقابة تتعامل مع الشكاوى عبر لجانها المختصة، وعند ثبوت انتحال الصفة الطبية تتم مخاطبة وزارة الصحة مباشرة لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق المخالفين وإغلاق أماكن عملهم وفق الصلاحيات القانونية، مشيداً بمستوى التعاون القائم مع الوزارة في هذا المجال.
ودعا الجلامدة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة والعروض الوهمية والترويج غير الموثوق عبر منصات التواصل الاجتماعي، تجنباً للوقوع ضحية عمليات الاحتيال وانتحال الصفات.
وشدد على أن أبواب نقابة الأطباء وقنواتها الرسمية ستبقى مفتوحة لاستقبال الشكاوى والتعاون مع جميع الجهات، بما يسهم في حماية الأمن الصحي وصون سمعة الطب الأردني.
