خاص _ قال رئيس جمعية الحمضيات الأردنية الزراعية التعاونية، عبدالرحمن الغزاوي، إن وزارة الزراعة سمحت بدخول نحو 12 مليون كيلوغرام من الليمون المستورد خلال المائة يوم الماضية، معتبرا أن هذه الكمية غير مسبوقة وتهدد الموسم المحلي، كما حدث، بحسب وصفه، قبل عامين.
وأضاف الغزاوي لـ"الأردن 24" أن الأرقام التي يستند إليها معلنة رسميا على مواقع دائرة الجمارك العامة، مشيرا إلى أن نحو 5650 طنا دخلت إلى مخازن تبريد تحت الرقابة الجمركية "البوندد"، فيما جرى ضخ الجزء الأكبر منها إلى الأسواق المركزية.
وأوضح أن سوق عمان المركزي استقبل، وفق البيانات التي أوردها، نحو 4475 طنا، بينما توزعت الكميات المتبقية على الأسواق المركزية الأخرى والمحلات التجارية، لافتا إلى أن نحو 6200 طن أخرى دخلت المملكة بعد دفع الرسوم والتخليص عليها مباشرة ووضعها في الاستهلاك.
واعتبر الغزاوي أن هذه الأرقام تثير تساؤلات حول إمكانية بقاء جزء من الكميات المستوردة في البرادات الخاصة التابعة للمستوردين، وبعيدا عن الرقابة الحكومية، الأمر الذي يستدعي، بحسب رأيه، التحقق من الكميات الموجودة فعليا في تلك البرادات.
وانتقد سياسة وزارة الزراعة في إدارة ملف الحمضيات، معتبرا أن هناك حالة من التسيب والضعف الإداري انعكست سلبا على المزارعين والمنتج المحلي.
وطالب وزارة الزراعة بإجراء كشف فوري وعاجل على جميع البرادات الخاصة في المملكة، وإحصاء كميات الليمون الموجودة فيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن أي كميات فائضة، بما في ذلك إعادة تصديرها، وعدم السماح بدخولها إلى الأسواق المحلية إذا كانت ستؤثر على المنتج الأردني.
وأكد الغزاوي أن الكميات المحلية المتوفرة حاليا كافية لتغطية احتياجات السوق، خصوصا في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وعزوفهم عن شراء عدد من السلع غير الأساسية.
ودعا إلى مراجعة القرارات المتعلقة بالاستيراد بما يتناسب مع حجم الإنتاج المحلي وحاجة السوق، مشددا على ضرورة إعلان نتائج عمليات الكشف والكميات الموجودة في البرادات أمام المواطنين والمزارعين.
وأكد أن الشفافية في أرقام الاستيراد والتخزين والتسويق من شأنها إنهاء حالة الجدل القائمة، وحماية المزارعين والمنتج المحلي من آثار تراكم الكميات المستوردة خلال الموسم.
