“الغرفة”: التداعيات الاقتصادية للعدوان الإيراني الغاشم قد تمتد أكثر من شهر

يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم، مشروع قانون بإضافة بند جديد بالرقم 8 إلى الفقرة (ج) من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 للسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم 24 للسنة 2026.  ويهدف مشروع القانون إلى استحداث حكم استثنائي ومؤقت ضمن حالات الصرف من حساب التأمين ضد التعطل، وذلك بإضافة بند جديد يجيز استخدام موارد هذا النظام في سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم عن شهر محدد وهو أبريل 2026م، وبحد أقصى لا يجاوز الأجر المؤمن عليه، مع الالتزام بالضوابط العامة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة ذاتها، وذلك في ضوء ظروف اقتصادية استثنائية فرضتها الأوضاع الإقليمية نتيجة العدوان الإيراني الغاشم على المنطقة. ويتألف مشروع القانون - فضلا عن الديباجة - من مادتين، تناولت المادة الأولى منه إضافة بند جديد بالرقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) للسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، يقضي بسداد أجر العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للسنة 1976 مدة شهر واحد (أبريل 2026)، وبحد أقصى مقداره الأجر المؤمن بموجبه مع مراعاة الفقرة (هـ) من ذات المادة، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وقال ممثلو وزارة المالية والاقتصاد الوطني، إن مشروع القانون يستهدف تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن العدوان الإيراني الغاشم على المنطقة، وذلك عبر توفير آلية حمائية استباقية تهدف إلى الحفاظ على استقرار علاقات العمل القائمة في ضوء ظروف اقتصادية استثنائية، بما يعكس متانة الاقتصاد البحريني وفاعليته. من جانبهم، أفاد ممثلو وزارة العمل بأن عدد البحرينيين المتوقع شمولهم بأحكام القانون المنظور يبلغ نحو 106 آلاف عامل بحريني مسجل في نظام التأمين الاجتماعي. ولفت إلى أن الوزارة تقوم بمراقبة مؤشرات سوق العمل واستقرار العمالة الوطنية بشكل يومي، موضحا أنه سيجري التنسيق بين مختلف الجهات المختصة لإنفاذ هذا القانون بالشكل الأمثل، بما يصون المال العام، ويحافظ على استقرار العمالة الوطنية، ويعالج الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوضع الراهن. من جهتهم، أكد ممثلو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن مشروع القانون يستهدف توفير مظلة حماية وظيفية استباقية للعمالة الوطنية، وتخفيف آثار الوضع الحالي اقتصاديا واجتماعيا. وتابع “بالنسبة إلى حجم موجودات حساب التعطل وملاءته المالية، يبلغ حجم الأصول حوالي 600 مليون دينار حسب البيانات المالية (غير المدققة) للعام 2025م”.  وأشار إلى أن الجهات المختصة تعمل على دراسة التكلفة الفعلية لسداد الأجور لشهر أبريل 2026، التي تتراوح مبدئيا بين 80 و100 مليون دينار، وسيتم توفير السيولة المالية اللازمة لإنفاذ القانون حال صدوره. وأبدى ممثلو غرفة تجارة وصناعة البحرين تأييدهم لمشروع القانون الذي يأتي في ظل تأثر قطاعات اقتصادية عدة سلبا جراء الأوضاع الجارية، خصوصا بالنسبة للمنشآت الصغيرة التي تواجه صعوبات في سداد الرواتب ودفع الإيجارات وتعاني نقصا في السيولة. وأشاروا إلى أن تداعيات الأزمة على المستوى الاقتصادي قد تمتد أكثر من شهر، وهو ما ينبغي مراعاته في صياغة مشروع القانون. من جانبها، أفادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بأهمية مشروع القانون، وأنه يأتي وفقا لتوجيهات الحكومة في تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل، وضمان استمرارية الوفاء بالأجور للعمال البحرينيين في القطاع الخاص المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي لشهر أبريل، وذلك بسبب ظروف اقتصادية استثنائية فرضتها الأوضاع الإقليمية، وذلك من فائض حساب التأمين ضد التعطل وبحد أقصى مقداره الأجر المؤمن عليه، وبشرط ألا يتم تسريح أي من العاملين.   وبينت اللجنة أن عدد المشتركين البحرينيين الخاضعين لقانون التقاعد في القطاع الخاص بالربع الثالث من العام 2025م يقدر بـ 105,503 مشتركين.  وتابعت “وأخذا في عين الاعتبار أن متوسط الراتب الشهري في القطاع الخاص يعادل (892 دينارا)، ويمكن القول إن التكلفة الإجمالية لرواتب البحرينيين المشتركين الخاضعين لقانون التقاعد في القطاع الخاص تقدر بـ 94,108,676 دينارا في الشهر الواحد”. ويقوم مشروع القانون على عدد من الأسس والمبادئ العامة، منها تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن العدوان الإيراني الغاشم على المنطقة، وما أفرزه من ضغوط على بيئة الأعمال وسوق العمل، ودعم استقرار سوق العمل البحرينية في فترة الاضطراب الاقتصادي، وضمان استمرارية الوفاء بالأجور دون المساس بحقوق العمال الأساسية، إضافة إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية عبر توسيع نطاق أدواتها لتشمل آليات وقائية تحول دون تحول الأزمات إلى حالات تعطل فعلي، وتحقيق توازن دقيق بين مصلحة العامل في استقرار دخله ومصلحة صاحب العمل في استدامة نشاطه.