أطلق نشطاء ومؤثرون بالأقاليم الجنوبية حملة مقاطعة للحم الإبل على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة احتجاجية تروم الضغط على المتدخلين في السوق من أجل مراجعة الأسعار التي شهدت ارتفاعا لافتا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بمدينة العيون، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى.
وأظهرت تعليقات وتدوينات المشاركين في الحملة إرادة جماعية لمقاطعة شراء لحم الإبل، معتبرين أن الأسعار الحالية لا تعكس واقع وفرة المراعي وتحسن الظروف المناخية التي كان يُفترض أن تنعكس إيجابا على مستوى العرض وتساهم في تخفيف الكلفة.
وتأتي هذه الحملة في سياق تنامي حالة من التذمر وسط المستهلكين، الذين باتوا يشتكون من الضغط المتزايد على قدرتهم الشرائية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية؛ إذ يرى متابعون أن لحم الإبل، باعتباره مكونا رئيسيا في النظام الغذائي المحلي، أصبح خارج متناول فئات واسعة، ما عزز الدعوات إلى المقاطعة كوسيلة سلمية للتأثير على السوق.
وفي هذا الصدد قال نور الدين لعجل، جزار بمدينة العيون، إن أسعار لحم الإبل تتراوح حاليا ما بين 135 و150 درهما للكيلوغرام الواحد، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يرتبط أساسا بندرة القطيع، خاصة صنف “البعير”، الذي يعرف إقبالا متزايدا في هذه الفترة.
وأوضح لعجل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السوق المحلية تشهد تراجعا في العرض مقابل الطلب، ما انعكس بشكل مباشر على مستوى الأسعار داخل محلات الجزارة بالأقاليم الجنوبية.
وأكد المتحدث ذاته أن كلفة اقتناء “البعير” من المصدر عرفت بدورها ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، إذ انتقلت من 10 آلاف و12 ألف درهم إلى حوالي 18 ألف درهم، بل وقد تتجاوز هذا السقف في بعض الحالات، وهو ما يفرض، بحسبه، ضغطا إضافيا على المهنيين ويدفع إلى رفع أسعار البيع بالتقسيط، لافتا إلى أن “هذه المعطيات تفسر، إلى حد كبير، المنحى التصاعدي للأسعار، في انتظار تحسن مستوى العرض واستقرار السوق”.
ويرى مراقبون أن الارتفاع المتواصل في أسعار لحم الإبل بالأقاليم الجنوبية لا يرتبط فقط بعوامل العرض والطلب، بل يتداخل فيه، بحسب تقديراتهم، عامل التحكم في قنوات التزويد، حيث يهيمن فاعلون كبار على جزء مهم من عمليات الاستيراد، خاصة من دول الجوار كموريتانيا ومالي، بحيث يعتبر هؤلاء أن هذا الوضع يحد من ولوج فاعلين آخرين إلى السوق، بما يساهم في تقليص المنافسة ويدفع الأسعار نحو الارتفاع، في ظل غياب آليات فعالة لضبط شروط الاستيراد والتوزيع.
وذهب المتتبعون للشأن المحلي إلى أن كلفة اقتناء الإبل من المصدر تبقى أقل بكثير من الأسعار التي تصل بها إلى الأسواق الداخلية، غير أن تعدد الوسطاء وضعف الشفافية في سلاسل التوزيع يساهمان في تضخيم الأثمان بشكل كبير؛ كما يثيرون تساؤلات حول مدى استفادة المستهلك من وفرة القطيع في المنطقة، معتبرين أن “هذه الثروة الحيوانية لا تنعكس بشكل عادل على الأسعار، بل تظل محكومة بمنطق السوق غير المتكافئ”.
وفي السياق ذاته يشدد متابعون على أن قطاع تربية الإبل يعرف تركزا للثروة لدى فاعلين محدودين، ما يمنحهم قدرة أكبر على التأثير في السوق، سواء من حيث العرض أو التسعير، لافتين إلى أن غياب المنافسة الكافية، إلى جانب اختلالات في منظومة التوزيع والدعم، أمور تطرح تحديات حقيقية أمام تحقيق توازن السوق، وتعمّق شعور فئات واسعة من المستهلكين بغياب العدالة في الاستفادة من الموارد المتاحة.
وتعقيبا على الموضوع أكد لميسي عبد الناصر، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، أن الجمعية تعبر عن بالغ استيائها واستنكارها الارتفاع الصاروخي غير المبرر في أسعار لحم الإبل ومشتقاته، إلى جانب اللحوم البقرية والماعز، الذي بلغ مستويات غير مسبوقة في فترة وجيزة، في تناقض واضح مع تحسن التساقطات المطرية ووفرة المراعي، ومع ما يتوفر عليه الإقليم من ثروة حيوانية كان يُفترض أن تساهم في استقرار السوق، بدل دفعه نحو مزيد من الارتفاع.
وأضاف لميسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجمعية تتابع بقلق بالغ تداعيات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أن لحم الإبل يُعد مع مشتقاته من المواد الأساسية في الحياة اليومية وفي عدد من المناسبات الاجتماعية، مشيرا إلى أن “هذا الوضع استدعى توجيه مراسلات رسمية إلى كل من والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل التدخل العاجل وفتح تحقيق في خلفيات هذا الغلاء غير المبرر”.
ونبه المتحدث ذاته إلى أن استمرار هذه الوضعية يطرح تساؤلات جدية حول مدى نجاعة آليات مراقبة السوق وحماية المستهلك، في ظل تكرار موجات ارتفاع الأسعار دون مبررات واضحة تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين.
وعن الإجراءات المواكبة أوضح الفاعل الحقوقي نفسه أن الجمعية شددت في مراسلاتها على ضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الارتفاع، والعمل على تعزيز الشفافية في سلاسل التوزيع وضبط السوق بشكل يضمن التوازن بين العرض والطلب، ويحمي المستهلك من أي ممارسات قد تمس قدرته الشرائية، وتابع: “إن الجمعية المغربية لحماية المستهلك تؤكد تمسكها باحترام قواعد السوق القائمة على العرض والطلب، مع ضرورة تدخل السلطات المختصة لضبط الاختلالات القائمة، خاصة في ظل اقتراب عيد الأضحى وما يرافقه من ضغط متزايد على المواد الغذائية الأساسية”.
وخلص رئيس الجمعية إلى أن “حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل أولوية ملحة تستوجب تدخلا عاجلا وحازما، يضمن استقرار الأسعار ويعيد الثقة في آليات تدبير السوق، بما يحفظ توازناته ويصون حقوق المستهلكين”.
The post الغلاء يطلق "حملة المقاطعة" .. لحم الإبل يثير الجدل في الأقاليم الجنوبية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
