يوسف محمد ضمرة
عمان- يأتي تقرير أداء البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) عن النصف الأول من عام 2026 في مرحلة دقيقة من مسار الإصلاح الاقتصادي الأردني، إذ يمثل هذا التقرير أول محطة قياس دورية للنسخة الثانية من البرنامج التنفيذي بعد استكمال المرحلة الأولى (2022-2025). والملاحظ أن التقرير جاء متسقاً مع توجيهات خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين في تشرين الأول 2025، الذي شدّد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق النمو وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة. هذا الربط بين الخطاب الملكي وتقرير الأداء ليس شكلياً، بل يعكس محاولة لتكريس ثقافة المساءلة الدورية أمام الرأي العام حول التزامات الحكومة بالأهداف الكمية التي أعلنتها.
يغطي التقرير 394 مشروعاً موزعة على محركات النمو السبعة التي تشكل العمود الفقري للرؤية: الاستثمار، الصناعات عالية القيمة، الخدمات المستقبلية، رأس المال البشري، نوعية الحياة، الموارد المستدامة، إضافة إلى متابعة ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية. وتكمن قيمة هذا التقرير في أنه يوفر "لقطة" رقمية دقيقة لمسار التنفيذ في منتصف الطريق نحو نهاية العام الأول من الخطة الرباعية، ما يتيح تقييماً موضوعياً لمدى واقعية الأهداف الموضوعة ومدى قدرة الأجهزة التنفيذية على الالتزام بالجداول الزمنية.
أداء المشاريع: صورة عامة تحمل إشارات إيجابية وتحديات كامنة
يكشف التقرير أن العدد الإجمالي لمشاريع البرنامج التنفيذي بلغ 394 مشروعاً على امتداد سنوات الخطة الأربعة، توزعت كالتالي: 343 مشروعاً قيد التنفيذ (بما يعادل نحو 87 % من الإجمالي)، و16 مشروعاً منجزاً بالكامل (4 %)، مقابل 5 مشاريع متأخرة (1 %) نتيجة أسباب فنية وإجرائية يجري العمل على تجاوزها، و30 مشروعاً لم يحن بعد موعد بدء تنفيذها (8 %).
من منظور تحليلي، فإن نسبة التعثر المعلنة (1 %) تبدو منخفضة نسبياً، وهو ما قد يعكس إما كفاءة حقيقية في إدارة المخاطر، أو ميلاً في التصنيف الرسمي إلى تأجيل الاعتراف بالتعثر إلى مراحل لاحقة من التنفيذ، خصوصاً أن هذه القراءة الأولى للبرنامج لا تزال في مراحلها المبكرة حيث تكون معظم المشاريع في طور "الانطلاق" الذي يصعب فيه ظهور مؤشرات التعثر الفعلية. كما أن نسبة الـ8 % من المشاريع التي لم تبدأ بعد تستدعي متابعة لاحقة للتأكد من عدم تحوّلها إلى تراكمات تعيق تحقيق الأهداف السنوية المعلنة. الأهم من الرقم المجرد هو ما إذا كانت هذه المشاريع الـ343 قيد التنفيذ ستحافظ على وتيرتها الزمنية المحددة، لأن أي تباطؤ تراكمي في مثل هذه البرامج متعددة السنوات غالباً ما يظهر بوضوح فقط في تقارير الأرباع اللاحقة.
قراءة في الأرقام الأربعة للقطاع الحقيقي: نمو معتدل وتضخم منضبط
سجّل الاقتصاد الأردني معدل نمو بلغ 2.9 % بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2026، وهو معدل يقع ضمن النطاق المعتاد للنمو الأردني في السنوات الأخيرة، إذ يعكس اقتصاداً يحافظ على استقرار نسبي دون أن يحقق قفزة نوعية في معدلات التوسع. هذا المستوى من النمو، وإن كان إيجابياً في ظل التحديات الإقليمية المحيطة بالمملكة، يبقى دون المستوى المطلوب لإحداث أثر ملموس وسريع على معدلات البطالة أو لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل بالوتيرة المرجوة.
في المقابل، جاء معدل التضخم عند 2.03 % خلال الفترة من كانون الثاني حتى حزيران 2026، وهو رقم يعكس استقراراً نسبياً في الأسعار يمنح صناع القرار النقدي هامش مناورة مريحاً، ويعزز القدرة الشرائية نسبياً مقارنة بفترات سابقة شهدت ضغوطاً تضخمية أكبر متأثرة بالأسواق العالمية للطاقة والغذاء.
أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغ 3,665 ديناراً حتى نهاية عام 2025، وهو رقم يظل أحد أكثر المؤشرات تعبيراً عن الفجوة بين النمو الكلي والرفاه الفردي، خاصة عند مقارنته بمعدلات النمو السكاني المرتفعة نسبياً في الأردن، ما يعني أن نمو الناتج الإجمالي يُستهلك جزء كبير منه في مواكبة الزيادة السكانية قبل أن ينعكس في تحسن ملموس بمستوى معيشة الفرد.
القطاع الخارجي: عجز تجاري بنيوي مستمر
أظهرت بيانات التجارة الخارجية للفترة من كانون الثاني حتى أيار 2026 أن حجم الصادرات الكلية (FOB) بلغ 5,183 مليون دينار، مقابل حجم مستوردات (CIF) بلغ 8,194 مليون دينار، ما يعني عجزاً تجارياً يقارب 3 مليارات دينار خلال خمسة أشهر فقط، وهو ما يعكس اختلالاً بنيوياً مزمناً في الميزان التجاري الأردني نتيجة محدودية القاعدة الإنتاجية التصديرية مقارنة بحجم الاستيراد، لا سيما في قطاعي الطاقة والمواد الخام.
هذا الاختلال ينعكس في مؤشر عجز الحساب الجاري باستثناء المساعدات، الذي بلغ 3.7 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2026. ورغم أن هذه النسبة تُعد مقبولة نسبياً بالمعايير الدولية للاقتصادات الناشئة، إلا أنها تُبقي الأردن معتمداً بشكل جزئي على تدفقات المساعدات الخارجية والتحويلات لتمويل هذه الفجوة، وهو ما يفسر الجهود المكثفة التي يوليها البرنامج التنفيذي لمحرك الاستثمار ومحرك الصناعات عالية القيمة باعتبارهما الأداتين الأساسيتين لتوسيع القاعدة التصديرية على المدى المتوسط.
القطاع النقدي: متانة في الاحتياطيات وقدرة استيعابية جيدة
على صعيد القطاع النقدي، بلغ إجمالي احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني 26.1 مليار دولار في حزيران 2026، وهو مستوى يوفر تغطية تعادل 8.6 أشهر من المستوردات، وهي نسبة تتجاوز المعيار الدولي المتعارف عليه (ثلاثة أشهر تغطية كحد أدنى)، ما يعكس متانة الوضع النقدي وقدرة السلطات النقدية على الدفاع عن استقرار سعر صرف الدينار المرتبط بالدولار الأمريكي، ويشكل بذلك حائط صد أساسيا أمام أي صدمات خارجية طارئة. أما على مستوى القطاع المصرفي بشكل عام (وفق ما ورد في الملخص التنفيذي)، فقد بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك الأردنية نحو 51 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية 37.1 مليار دينار، ووصلت السيولة المحلية إلى 49.6 مليار دينار حتى نهاية أيار. هذه الأرقام تعكس منظومة مصرفية تحافظ على متانتها وقدرتها على تمويل النشاط الاقتصادي، وإن كانت نسبة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع (نحو 73 %) تشير إلى وجود هامش إضافي يمكن للقطاع المصرفي استغلاله لضخ مزيد من التمويل نحو القطاعات الإنتاجية، شريطة توفر مشاريع استثمارية قابلة للتمويل بمخاطر مقبولة.
المالية العامة: عبء الدين ما يزال التحدي الأكبر
يبقى ملف المالية العامة النقطة الأكثر حساسية في الصورة الاقتصادية الكلية. فقد بلغ عجز الموازنة بعد المساعدات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 5.4 % خلال الفترة من كانون الثاني حتى أيار 2026، وهي نسبة تظل مرتفعة نسبياً وتستدعي استمرار جهود الضبط المالي. أما رصيد الدين العام (باستثناء صندوق الضمان الاجتماعي) فقد بلغ 84.3 % من الناتج المحلي الإجمالي حتى أيار 2026، وهو مستوى مرتفع يضع الأردن ضمن مصاف الدول ذات المديونية العالية نسبياً قياساً بحجم اقتصادها، ويحدّ من مساحة المناورة المالية المتاحة للحكومة لتمويل برامج تحفيزية إضافية أو مواجهة صدمات اقتصادية مستقبلية دون اللجوء لمزيد من الاقتراض.
هذا المؤشر تحديداً يشكل نقطة الضعف البنيوية الأبرز في الاقتصاد الأردني، إذ يجعل نجاح رؤية التحديث الاقتصادي في تحقيق معدلات نمو أعلى وجذب استثمارات حقيقية أمراً حيوياً وليس ترفاً، كون النمو المرتفع هو المسار الوحيد المستدام لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي دون اللجوء إلى سياسات تقشفية قد تربك مسار التعافي الاجتماعي والاقتصادي.
محرك الاستثمار: تبسيط الإجراءات كأولوية تشريعية
شهد النصف الأول من 2026 إصدار النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026، بهدف تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات التنظيمية أمام المستثمرين. ورافق ذلك تطوير شامل لمنصة "استثمر في الأردن" (Invest.jo) كمنصة وطنية موحدة لترويج الاستثمار، إلى جانب تفعيل خدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين وتطوير خريطة استثمارية تضم 100 فرصة استثمارية في قطاعات البنية التحتية واللوجستيات والتكنولوجيا.
من حيث الأرقام التنفيذية، أنجزت وزارة الاستثمار 3,801 معاملة حوافز وتسهيلات، ومنحت 1,879 بطاقة مستثمر، واستفادت 379 شركة من الإعفاءات الاستثمارية، فيما حصل 65 مستثمراً على الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار. هذه الأرقام، رغم كونها مؤشرات نشاط إداري مهمة، لا تعكس بذاتها حجم رأس المال الفعلي الذي تم جذبه أو عدد فرص العمل المستحدثة فعلياً، وهي فجوة معلوماتية يُفترض أن تُستكمل في التقارير اللاحقة بمؤشرات أكثر ارتباطاً بالأثر الاقتصادي المباشر، مثل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الفعلي المتحقق مقارنة بالمستهدف السنوي.
محرك الصناعات عالية القيمة: التصدير والتنافسية كمحورين أساسيين
بلغ الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة التحويلية 1.6 مليار دينار خلال الربع الأول من 2026 فقط، وهو رقم يعكس الثقل النسبي لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وتركزت الجهود التنفيذية على مسارين رئيسيين: تعزيز تنافسية الصناعات المحلية عبر مشروع الاقتصاد الدائري والعلامة البيئية الأردنية (Jo Ecolabel)، وتنويع الصادرات من خلال إعداد الإستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2026-2029.
كما تم إطلاق برنامج "الريادة في الصناعة" بتمويل قدره 35 مليون يورو من صندوق دعم وتطوير الصناعة، لدعم 370 منشأة صناعية متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب توقيع اتفاقية دعم الأبحاث العلمية التطبيقية بميزانية 250 ألف دينار. هذه المبادرات تعكس توجهاً نحو ربط الصناعة بالابتكار والاستدامة البيئية، إلا أن حجم التمويل المخصص للبحث والتطوير يبقى متواضعاً قياساً بحجم التحديات التنافسية التي تواجه الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي قطاع الصناعات الغذائية الزراعية، تم افتتاح مصنع للبطاطا المجمدة في مدينة الحسن الصناعية، وتوقيع اتفاقيات استثمارية لإنشاء أربعة مشاريع جديدة، إلى جانب استكمال ترقيم نحو 1.7 مليون رأس غنم ضمن جهود تطوير منظومة إدارة الثروة الحيوانية، بما يخدم أهداف الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات الزراعية.
محرك الخدمات المستقبلية: التنويع القطاعي الأوسع
يُعد هذا المحرك الأكثر اتساعاً من حيث عدد القطاعات المشمولة، إذ يضم النقل والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والصحة، والتعليم بمستوياته المختلفة، والمياه، والطاقة.
في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بلغ الناتج المحلي لهذا القطاع نحو 522 مليون دينار خلال الربع الأول من 2026، مع إنجاز 16,366 بياناً جمركياً إلكترونياً، وجهود متواصلة لتطوير الموانئ والمراكز الحدودية ومنظومة النقل، بما في ذلك مشروع تطوير معبر جابر الحدودي عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل والصيانة.
وفي قطاع الخدمات المالية، حافظت المنظومة المالية على متانتها كما أُشير سابقاً، مع استمرار تسارع التحول الرقمي، إذ وصلت نسبة رقمنة الخدمات الحكومية إلى 85.8 %، وهو مؤشر لافت يعكس تقدماً حقيقياً في مسار الحكومة الإلكترونية الذي يخدم بدوره تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات على المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
أما القطاع الصحي، فقد شهد تفعيل المجلس الصحي العالي كمرجعية وطنية عليا لرسم السياسات الصحية، إلى جانب إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مستشفى مادبا الجديد تمهيداً لتنفيذ المرحلة الثانية، واستمرار التوسع في الخدمات الرقمية الصحية لتصل إلى حوسبة 428 منشأة صحية وتقديم خدمات التوصيل عن بُعد عبر 408 منشآت، بما يعكس تحولاً تدريجياً نحو نموذج رعاية صحية أكثر كفاءة وشمولاً جغرافياً.
وفي قطاع التعليم، تم إقرار الخطة الإستراتيجية للتعليم (2026-2030) بهدف بناء نظام تعليمي دامج وعالي الجودة، مع الانتهاء من 48 مشروع بناء مدرسي شمل 27 مدرسة جديدة بواقع 492 غرفة صفية و35 غرفة رياض أطفال، وإجراء أعمال صيانة وتأهيل لـ340 مدرسة. كما تم تدريب نحو 82 ألف معلم ومعلمة على منصة التعلم الوطنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي (سراج)، وإنشاء نحو مليون حساب للطلبة، إضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية ليشمل 9,089 طالباً وطالبة و849 موظفاً في 61 مدرسة. أما التعليم العالي، فقد شهد استحداث 216 برنامجاً أكاديمياً جديداً في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، إلى جانب المضي في مشروع "الحرم الجامعي الذكي" الممول بمنحة صينية تقارب 9 ملايين دينار.
وفي قطاعي المياه والطاقة، تحقق تقدم في تعزيز الأمن المائي وأمن الطاقة، أبرزه التوقيع النهائي على الاتفاقية الفنية والقانونية لمشروع الناقل الوطني للمياه تمهيداً للإغلاق المالي، إلى جانب استمرار تنفيذ مشاريع تطوير أنظمة المياه والصرف الصحي وخفض الفاقد المائي. وفي الطاقة، شملت الإنجازات البدء بإعداد دراسة جدوى مشروع تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام ضخ المياه في وادي الموجب لإنشاء محطة تخزين كهرومائية بقدرة 450 ميجاواط، وهو مشروع إستراتيجي يهدف إلى تعزيز مرونة واستدامة النظام الكهربائي الوطني ودعم التحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.
محرك رأس المال البشري ونوعية الحياة والموارد المستدامة
على صعيد نوعية الحياة، استفادت 148,796 أسرة من المساعدات العينية والنقدية، مع توسع في بدائل الرعاية وخدمات الحماية الاجتماعية، وترخيص 49 حضانة وفّرت 196 فرصة عمل ودعمت مشاركة المرأة الاقتصادية، إلى جانب تنفيذ 1,275 فعالية ثقافية و4,081 نشاطاً يستهدف الشباب. أما محرك الموارد المستدامة، فقد شمل تدريب 200 امرأة على التكيف مع تغير المناخ، ومشروع زراعة عشرة ملايين شجرة بما يوسع المشاركة المجتمعية في التحول نحو اقتصاد أخضر، بالتوازي مع اختيار 40 موقعاً لحصاد المياه ضمن مشروع إعادة تأهيل مراعي البادية.
ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية: بُعد إستراتيجي للمتابعة
خصص التقرير جزءاً واسعاً لمتابعة أداء الأردن في المؤشرات الدولية المرموقة، مثل مؤشر جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولي (B-READY)، ومؤشر النمو الأخضر، ومؤشر الأداء البيئي العالمي الصادر عن جامعة ييل، ومؤشر مستقبل النمو الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر التنمية البشرية.
ويُظهر التقرير أن الجهات الحكومية المعنية تعمل على مسارين متوازيين: الأول هو تحسين البيانات الفعلية المُدخلة في حساب هذه المؤشرات (مثل تحديث بيانات العمر المتوقع عند الولادة ليصبح 75.3 سنة على مستوى الأردن الإجمالي)، والثاني هو تنفيذ إصلاحات سياساتية وتنظيمية فعلية تستهدف تحسين الترتيب الفعلي، مثل دراسة 10 مواضيع لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر جاهزية الأعمال، واعتماد مصفوفة إصلاحات مقترحة مقسّمة حسب الفترات الزمنية اللازمة للتنفيذ.
هذا الاهتمام بالمؤشرات الدولية لا ينبع من اعتبارات "تجميلية" فحسب، بل يرتبط مباشرة بجاذبية الأردن الاستثمارية، إذ تعتمد المؤسسات المالية الدولية والمستثمرون الأجانب بشكل كبير على هذه المؤشرات كأدوات تقييم أولية قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، ما يجعل تحسين الترتيب الدولي استثماراً غير مباشر في تحسين تدفقات رأس المال نحو المملكة.
قراءة نقدية متوازنة: نقاط القوة والتحديات الكامنة
عند النظر إلى التقرير بمجمله، تبرز عدة نقاط قوة واضحة: أولاً، وجود إطار مؤسسي واضح لقياس الأداء بشكل دوري ونصف سنوي، وهو ما يعزز الشفافية والمساءلة مقارنة بمرحلة ما قبل إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي. ثانياً، التنوع القطاعي الواسع للبرنامج الذي يغطي عملياً كل مفاصل الاقتصاد الوطني من الاستثمار إلى الصحة والتعليم والمياه والطاقة، ما يعكس مقاربة شاملة للتنمية بدلاً من التركيز على قطاعات محدودة. ثالثاً، الحفاظ على استقرار نقدي ومصرفي متين، مدعوماً باحتياطيات أجنبية مريحة، رغم التحديات الإقليمية المحيطة بالأردن. في المقابل، تبقى هناك تحديات بنيوية لا يمكن تجاوزها في أي قراءة موضوعية: أولها استمرار ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 84.3 %، وهو ما يحد من الفضاء المالي المتاح للحكومة. ثانيها، استمرار العجز التجاري البنيوي الذي يعكس محدودية القدرة التصديرية الأردنية رغم كل الجهود المبذولة لتنويع الصادرات. ثالثها، أن معدل النمو الاقتصادي المسجل (2.9 %) وإن كان إيجابياً، إلا أنه لا يزال دون المستوى الكفيل بإحداث أثر سريع وملموس على معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب والخريجين الجدد. رابعها، أن كثيراً من المؤشرات الواردة في التقرير هي مؤشرات "مخرجات" إدارية (عدد المعاملات، عدد الاتفاقيات، عدد البرامج المطلقة) أكثر منها مؤشرات "أثر" اقتصادي مباشر (حجم الاستثمار الفعلي المتحقق، عدد فرص العمل المستحدثة فعلياً، نسبة نمو الصادرات مقارنة بالعام السابق)، وهي فجوة منهجية يُفترض معالجتها في التقارير اللاحقة لتعزيز القدرة على التقييم الموضوعي لأثر البرنامج على حياة المواطن الأردني بشكل مباشر.
مصفوفة القرارات الاقتصادية: أداة الربط بين السياسات والمحركات
يفرد التقرير قسماً خاصاً لما يُسمى "مصفوفة القرارات الاقتصادية حسب محركات النمو"، وهي أداة تنظيمية تربط بين القرارات والإصلاحات التشريعية والتنظيمية المتخذة خلال الفترة من جهة، ومحركات النمو السبعة التي تستهدفها هذه القرارات من جهة أخرى. أهمية هذه المصفوفة تكمن في أنها تحاول تجاوز منطق "المشروع الفردي" إلى منطق "الحزمة التشريعية المتكاملة"، بحيث لا يُنظر إلى كل قرار بمعزل عن سياقه، بل كجزء من منظومة إصلاحية أوسع تستهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار بشكل تراكمي.
ومن أبرز ما تضمنته هذه المصفوفة، الإصلاحات المرتبطة بتبسيط إجراءات الترخيص والتسجيل، وتحديث الأطر الناظمة للاستثمار في المناطق التنموية، إلى جانب حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحديداً تحسين ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية سالفة الذكر عبر معالجة الفجوات التشريعية والإجرائية التي ترصدها هذه المؤشرات سنوياً. وتكشف هذه المصفوفة أيضاً عن تنسيق مؤسسي متعدد الأطراف يشمل عشرات الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية، وهو ما يعكس درجة من التعقيد الإداري الذي يوجب استمرار آليات المتابعة المركزية القائمة على وحدة تنسيق واحدة (مثل وحدة تنسيق ومتابعة البرنامج) لضمان عدم تشتت الجهود أو تضارب الأولويات بين الجهات المختلفة.
أبعاد اجتماعية واقتصادية إضافية تستحق التوقف
بالإضافة إلى الأبعاد الاقتصادية الكلية والقطاعية التي تمت مناقشتها، يحمل التقرير مؤشرات ذات دلالة اجتماعية تستحق تحليلاً منفصلاً. فبرنامج التغذية المدرسية الذي شمل 490 ألف طالب وطالبة، وأسهم في إنشاء 10 مطابخ مركزية وفّرت 250 فرصة عمل للنساء و90 فرصة في المخابز و295 فرصة في قطاع الزراعة، يمثل نموذجاً مثالاً على "المشروع متعدد الأثر"، إذ يجمع بين تحسين الصحة العامة للطلبة، وخفض معدلات الغياب المدرسي، ودعم الأمن الغذائي للأسر، وخلق فرص عمل مباشرة، وهو النمط من المشاريع الذي يُنصح بتوسيع نطاقه ضمن البرامج التنفيذية اللاحقة كونه يحقق عوائد اجتماعية واقتصادية متعددة بتكلفة استثمارية نسبياً محدودة.
كذلك فإن مؤشر رقمنة الخدمات الحكومية الذي بلغ 85.8 % يستحق وقفة خاصة، إذ يضع الأردن في موقع متقدم نسبياً على مستوى المنطقة من حيث التحول الرقمي الحكومي، وهو عامل تمكيني أساسي لتحسين بيئة الأعمال وتقليص الفساد الإداري المحتمل الناتج عن التعامل الورقي المباشر، فضلاً عن كونه أداة أساسية لجمع بيانات دقيقة وآنية تخدم عملية صنع القرار الاقتصادي المبني على الأدلة. غير أن السؤال الأهم هنا هو مدى قدرة هذه المنصات الرقمية على التكامل فيما بينها عبر مختلف الوزارات، بحيث لا تبقى كل خدمة رقمية جزيرة منعزلة عن غيرها، بل تشكل منظومة موحدة تختصر الوقت والجهد على المستثمر والمواطن على حد سواء.
استناداً إلى القراءة التحليلية ، يمكن اقتراح عدد من المحاور التي من شأنها تعزيز القيمة التحليلية للتقارير النصف سنوية القادمة لبرنامج التحديث الاقتصادي. أولاً، ضرورة استكمال المؤشرات الإدارية (عدد المعاملات، عدد الاتفاقيات) بمؤشرات أثر اقتصادي كمي واضحة، مثل حجم الاستثمارات الفعلية المتحققة مقارنة بالمستهدف السنوي، وعدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة المستحدثة فعلياً نتيجة كل محرك من محركات النمو. ثانياً، توفير مقارنات زمنية (سنة بسنة، وربعا بربع) للمؤشرات الاقتصادية الكلية الواردة في التقرير، بدلاً من الاكتفاء بعرض الأرقام المطلقة للفترة الحالية فقط، بما يتيح للقارئ والمحلل تكوين صورة أوضح عن اتجاه الأداء (تحسن أم تراجع أم استقرار). ثالثاً، ربط أداء المشاريع الفردية بمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الخاصة بكل محرك بشكل مباشر وواضح في التقرير نفسه، بحيث يسهل على القارئ غير المتخصص ربط الجهد التنفيذي بالنتيجة الاقتصادية النهائية المتوقعة. رابعاً، تعزيز الشفافية حول أسباب تعثر المشاريع الخمسة المصنّفة كـ"متأخرة"، مع بيان الجدول الزمني المعدّل المتوقع لاستكمالها، بما يعزز مصداقية عملية المتابعة والتقييم بأكملها أمام الرأي العام والمستثمرين على حد سواء.
وبناء على ما تقدم في تقرير النصف الأول من عام 2026 فإنه يقدم صورة متوازنة لمسار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي: التزام مؤسسي واضح، ونشاط تنفيذي مكثف على مستوى المشاريع والإصلاحات التشريعية، مقابل استمرار تحديات اقتصادية كلية بنيوية تتعلق أساساً بمستويات الدين العام والعجز التجاري ومعدل النمو المتواضع نسبياً مقارنة بالطموحات المعلنة. النجاح الحقيقي لهذا البرنامج، من منظور اقتصادي، لن يُقاس فقط بعدد المشاريع المنجزة أو نسبة إنجازها الزمني، بل بمدى قدرته على ترجمة هذا الحراك التنفيذي إلى تحسّن ملموس في المؤشرات الكلية الجوهرية: معدل نمو أعلى يستوعب الداخلين الجدد لسوق العمل، وخفض تدريجي لنسبة الدين العام، وتوازن أفضل في الميزان التجاري، وارتفاع حقيقي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وستبقى التقارير النصف سنوية اللاحقة هي المحك الحقيقي لمعرفة ما إذا كانت وتيرة التنفيذ الحالية ستنجح في إحداث هذا التحول البنيوي المنشود على المدى المتوسط والطويل.
