الغارديان: انقسامات بروكسل تشل قدرة الاتحاد الأوروبي على لجم الانتهاكات الإسرائيلية

سلط تقرير جديد لصحيفة الغارديان الضوء على حالة الشلل التي تصيب مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، واصفاً موقفها تجاه الممارسات الإسرائيلية في غزة ولبنان والضفة الغربية بـ 'الضعيف والبائس'. وأشار التقرير إلى أن المؤسسة الأوروبية تبدو غير قادرة على استخدام نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي الواسع للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف التصعيد العسكري. وأوضحت المراسلة جينفر رانكين أن هذا العجز نابع بالأساس من الانقسامات العميقة داخل التكتل الأوروبي، حيث تتباين المواقف بين الدول الأعضاء بشكل حاد. وبينما تدفع دول مثل أيرلندا وإسبانيا نحو اتخاذ إجراءات حازمة، تظل دول أخرى مثل ألمانيا والنمسا مترددة في توجيه انتقادات مباشرة لإسرائيل لاعتبارات تاريخية وسياسية معقدة. وفي شهادة ميدانية، نقل التقرير عن النائب الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، باري أندروز، مشاهداته الصادمة خلال زيارته الأخيرة لبيروت. حيث التقى بنازحين فروا من الغارات الجوية الإسرائيلية، واصفاً الأوضاع في الملاجئ المؤقتة والمدارس بأنها مأساوية وتفوق في سوئها ما حدث خلال التوغلات السابقة، مع انتشار الأمراض ونقص المساعدات الأساسية. وأكد أندروز، الذي يترأس لجنة التنمية في البرلمان الأوروبي أن الوقت قد حان لإعادة فرض العقوبات على إسرائيل رداً على استهداف الكوادر الصحية في غزة وعنف المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية. واعتبر أن صمت الاتحاد الأوروبي يمنح إسرائيل 'ضوءاً أخضر' ضمنياً للاستمرار في ارتكاب ما وصفها بجرائم حرب لا حصر لها دون خوف من المحاسبة. من جانبه، يرى سفين كون فون بورغسدورف، الممثل السابق للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية أن على الاتحاد تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل فوراً. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية، التي تدعم تبادلاً تجارياً بقيمة 68 مليار يورو، تمثل أداة ضغط هائلة يتم تجاهلها حالياً، محذراً من أن سمعة الاتحاد الأوروبي الدولية باتت على المحك بسبب ازدواجية المعايير. وشدد بورغسدورف على ضرورة وقف كافة أشكال الدعم العسكري وحظر التجارة مع المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية. وقال إن الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة لم يعد مجدياً، بل أصبح يثير السخرية في ظل غياب إجراءات فعلية على الأرض تترجم هذه المبادئ القانونية والإنسانية التي يتغنى بها الاتحاد. وتطرق التقرير إلى التطورات التشريعية الأخيرة في إسرائيل، حيث أدانت المفوضية الأوروبية تصويت الكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. ووصفت المفوضية هذا القانون بأنه 'مفارقة قانونية عفا عليها الزمن' وخطوة تتنافى تماماً مع معايير حقوق الإنسان المعاصرة والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل.