الجغبير: الصناعة الأردنية توسّع صادراتها عالميا.. ولا بد من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل

خاص - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، أن المملكة باتت تنتج جزءًا من المواد الأولية محليًا وتصدرها إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا أسهمت في تعزيز الإنتاج الوطني وزيادة الاعتماد على الصناعة الأردنية.

وقال الجغبير لـ"الأردن 24" إن التشريعات الناظمة للقطاع الصناعي سليمة، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير التعليمات والإجراءات وتبسيطها والحد من البيروقراطية لتسهيل الأعمال وتحفيز الاستثمار.

وأوضح أن النشاط الاقتصادي والزيارات الخارجية التي شارك فيها الصناعيون الأردنيون برفقة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب الجولات التي نفذتها غرف الصناعة في دول عربية وأوروبية وفي الولايات المتحدة، أسهمت في فتح أسواق جديدة وتعزيز حضور المنتجات الأردنية على المستوى العالمي.

وأكد أن القطاع الصناعي لا يهدف فقط إلى الحفاظ على مستويات نمو الصادرات الحالية، بل يسعى إلى زيادتها من خلال التوسع في أسواق جديدة وغير تقليدية، خاصة في القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن السوق الإفريقية تمثل فرصة واعدة للصادرات الأردنية، لافتًا إلى بدء خطوات عملية عقب زيارة الملك إلى رواندا، عبر العمل على اتفاقيات خاصة بسلع محددة بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.

وأضاف أن صندوق دعم الصادرات والصناعة أسهم في تمكين الصناعيين وزيادة عدد الشركات المصدرة، مبينًا أن عدد الشركات الصناعية المصدرة كان قبل سنوات أقل من 200 شركة، فيما تضاعف العدد بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية.

وبيّن أن بعض الشركات الأردنية نجحت في الوصول إلى الأسواق الأوروبية وتحقيق مبيعات بعشرات الملايين من الدولارات، ما يعكس تطور الصناعة الوطنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وشدد الجغبير على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيودًا أو معيقات إدارية أمام دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها، موضحًا أن بعض هذه الدول تحمي صناعاتها المحلية بإجراءات خاصة، في حين تدخل منتجاتها إلى السوق الأردنية دون قيود مماثلة.

وأضاف أن العجز التجاري مع بعض هذه الدول يصل إلى نحو 450 مليون دينار.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، دعا الجغبير إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، مستفيدين من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الأردن في مجال الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن القطاع الصناعي يحتاج إلى توسع أكبر في مشاريع الطاقة البديلة.

كما أكد أهمية مشروع استغلال الغاز من حقل الريشة، معتبرًا أنه يعزز أمن التزود بالطاقة ويخفض كلف الإنتاج على القطاع الصناعي بنسبة قد تصل إلى 50%.