"الفتوى": يجوز حل الجمعيات الأهلية إذا لم توفق أوضاعها

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، أنه لممثلي الجهة الإدارية بالدولة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أيّ من مؤسسات المجتمع الأهلي أو فروعها، بعد إخطارها، لتقديم الدعم الفني ولمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون ويجوز حل الجمعيات الأهلية إذا لم توفق أوضاعها.