الفساد.. هل هو قدرنا في الأردن!؟

كتب د. مفضي المومني - 

دعونا نتفق؛ ما هو الفساد..؟ وما هي الممارسات الفاسدة…؟ وهل نظرة العامة لها مثل نظرة الحكومات.. ؟

الفساد هو إساءة استخدام السلطة العامة أو الموكلة للمنظمات لتحقيق مكاسب شخصية أو منافع غير مشروعة. وهو ظاهرة تشمل الرشوة، والاختلاس، والمحسوبية، واستغلال النفوذ، بطرق مباشرة او غير مباشرة، للحصول على مكتسبات مادية او معنوية غير مستحقة، مما يؤدي إلى تقويض سيادة القانون وإضعاف المؤسسات الديمقراطية والتنمية الاقتصادية.

مفهوم الفساد لغةً واصطلاحاً: الفساد هو نقيض الصلاح، ويعني الخروج عن الاعتدال أو التغير نحو الأسوأ والاضطراب.

اصطلاحاً: هو الاستخدام غير القانوني أو غير النزيه للسلطة لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة، ويُعرف غالباً بأنه خيانة للأمانة.

أبرز أنواع الفساد:

الفساد الإداري: يشمل الرشوة، والاختلاس، والواسطة، والمحسوبية، والمحاباة في الوظائف والمنافع العامة.

الفساد المالي: يتمثل في سوء استخدام الأموال العامة أو السطو عليها، والتهرب الضريبي، وغسيل الأموال، والتكسب غير المشروع.

الفساد السياسي: يتضمن استغلال النفوذ السياسي، وشراء الأصوات، وتمويل الحملات الانتخابية بطرق غير مشروعة.

أضف عليها اختراعات ووسائل شيطانية من صناعة جماعة الفساد.

هذا باختصار الفساد وما لف لفه… وليس هنالك انتقائية بذلك.. او طبطبة... أو تغطية..!. ولا مجال لاغتيال الشخصية إذا اعملنا المحاسبة.

في الأردن، يبدو أننا نتكلم وندير اعلام الفساد دون محاربة الفساد!

فمنذ سنوات طويلة ونحن نسمع ذات الأسطوانة؛ تصريحات نارية، ووعود صارمة، ولجان تحقيق، وشعارات عن النزاهة والشفافية وسيادة القانون... ثم لا يحدث شيء يوازي حجم الضجيج. يهدأ الغبار، وتُطوى الملفات، ويغادر المواطن المشهد محبطاً وهو يتساءل: هل كانت المعركة ضد الفساد حقيقية أم مجرد استعراض موسمي للاستهلاك العام؟ والمشهد الأخير انتهى بمباركة حكومية… لم تقنع احدً..!.

المؤلم أن الفساد في كثير من الأحيان لا ينتصر بقوته، بل ينتصر بضعف وتغييب الإرادة في مواجهته. فالفاسد لا يخشى القانون بقدر ما يراهن على النسيان، وعلى التسويات، وعلى ثقافة الدعم و"الطبطبة" .. التي أصبحت جزءاً من المشهد العام. ثقافة تبحث عن المبررات أكثر مما تبحث عن المحاسبة، وتخشى إزعاج أصحاب النفوذ أكثر مما تخشى ضياع المال العام...وربما يحضر الابتزاز من الفاسدين… فتكمم الافواه وتحضر التبريرات وصكوك الغفران…!. ومن ثم التدوير وإعادة التموضع..!. متوالية هندسية اصبحت قدرنا البائس لا سمح الله.

لهذا لم يعد السؤال: هل يوجد فساد؟ فهذا أمر لا يحتاج إلى نقاش وقد اعلنه جلالة الملك في اكثر من خطاب.. وكان حاضراً في بيانات الثقة وخطاب الحكومات…!.وفي ضمير الشعب وسرديته.

السؤال الحقيقي: لماذا لا تزال نتائج الحرب على الفساد، منعدمة أو أقل بكثير من حجم الحديث عنه، وتحويله لفزاعة لا تمنع غربان الفساد من السطو على ثمار الكرم..كل ذات منصب.. إو عطاء ؟

المواطن الأردني لم يعد يطلب المعجزات، بل يطلب العدالة فقط. يريد أن يرى أن المنصب لا يحمي أحداً، وأن الواسطة لا تنتصر على القانون، وأن المسؤول عندما يخطئ يُحاسب كما يُحاسب الموظف الصغير، وأن المال العام ليس يتيماً على موائد المتنفذين.

لكن المشكلة أعمق من فساد مالي هنا أو تجاوز إداري هناك. المشكلة في النهج الذي سمح عبر سنوات طويلة بتكريس ثقافة العلاقات على حساب المؤسسات، والولاءات على حساب الكفاءات، والمحسوبيات على حساب العدالة...وكأن الدولة تخطب ود الفاسدين لا بل تجزل لهم بالعطاء والمناصب.. لتضمن ولائهم… وتباً لولاء الفاسدين…فهو يباع ويشترى لمن يدفع اكثر..!.

كم من شاب يحمل أعلى المؤهلات ينتظر فرصة عمل فلا يجدها؟ وكم من كفاءة وطنية هاجرت أو انكفأت أو حيدت؛ لأنها اصطدمت بجدار الواسطة والمحسوبية وتقديم أبناء المتنفذين…. ؟ وكم من وظيفة أو موقع أو امتياز ذهب لمن لا يستحق، فقط لأنه يملم أو يعرف الطريق المختصر إلى أصحاب القرار؟

هنا يصبح الفساد أكثر خطورة من مجرد سرقة مال أو منصب… إنه سرقة للأمل من ألاجيال، وقتل للثقة بين الحاكم والمحكوم، وإحباط لجيل كامل يشعر أن الجهد والتفوق لم يعودا الطريق الوحيد للنجاح أو الحصول على الحد الأدنى من الحقوق.

الأخطر أن الحكومات ما زالت تتعامل مع الفساد باعتباره أزمة إعلامية لا أزمة دولة. فإذا ارتفع صوت الناس تحركت، وإذا هدأ الشارع هدأت معها الحماسة. وكأن المطلوب إدارة الغضب الشعبي لا معالجة أصل المشكلة… وتصريحات الناطق الرسمي وصفة للإحباط.. وما بتفش الغل… وتستمر الحكاية… وينتصر الفساد في كل جولاته...لأن المعالجات لا تقنع ساذج..!.

لذلك لا عجب أن تتراجع ثقة الناس، وأن يزداد شعورهم بأن هنالك من يُحاسب ومن لا يُحاسب، ومن يُسأل ومن لا يُسأل، ومن يقف أمام القانون ومن يقف فوقه ممتشقاً سيف الفساد ولو كان من خشب..! .

الدولة القوية لا تخاف من فتح الملفات، ولا تتردد في محاسبة المقصرين، ولا تنشغل بحماية الأشخاص على حساب حماية المؤسسات. فالأوطان لا تُبنى بالمجاملات، ولا تُدار بالعلاقات العامة ولا بالابتزاز ، ولا تُحمى بالطبطبة على الأخطاء والتجاوزات، وسياسة (مشيها… وسكر الطابق.. واغلق الملف… والمصلحة العليا التي تقزم علي مذابح مصالح الفاسدين..!) .

نحن اليوم أمام مفترق طرق. فإما أن تكون محاربة الفساد مشروع دولة حقيقياً يبدأ من أعلى الهرم إلى أدناه، ويعيد الاعتبار للكفاءة والنزاهة والعدالة، وإما أن نبقى ندور في الحلقة ذاتها؛ تصريحات تتكرر، ووجوه تتبدل، ووعود تتجدد، بينما يبقى المواطن يسأل السؤال نفسه منذ سنوات: متى تصبح الحرب على الفساد حرباً حقيقية؟ نلمسها ولا نحلم بها..!.

الأردنيون لا يريدون رؤوساً للتشفي، ولا حملات استعراضية للتنفيس، ولا بطولات إعلامية عابرة. يريدون نهجاً جديداً يثبت أن الدولة للجميع، وأن القانون فوق الجميع، وأن الوظيفة العامة حق للكفؤ لا للمحظي، وأن المال العام أمانة لا غنيمة.. نريد أن نخرج من سواليف مكافحة الفساد إلى فعل محاسبة الفاسدين… وتحييدهم..!.

وعندها فقط... لن نحتاج إلى الحديث كثيراً عن النزاهة، لأن الناس ستراها بأعينها، وستشعر بها في حياتها، وستثق أن الوطن يسير إلى الأمام بقوة القانون لا بقوة الواسطة، وبميزان العدالة لا بميزان المصالح…!

يقولون لي واسمع احاديث العامة ..اننا (ننفخ بقربه مخزوقه..!)… وأقول لهم لأننا نحب بلدنا… ونريده الاجمل والانظف… لن نصمت… وسنبقى نحاول… لعل وعسى… أن يأتي القادم الاجمل… وعد دولة الرئيس السابق… وفوق كل هذا؛(وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُون) {يوسف21}.

حمى الله الاردن.