الديزل في ألمانيا يكسر الحواجز.. أسعار قياسية ونار الحرب في إيران تحرق جيوب المستهلكين

يرزح سائقو السيارات في ألمانيا تحت وطأة ارتفاع جديد في أسعار الوقود. ففي 2 أبريل/نيسان، وصل سعر الديزل بمحطات البنزين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حيث بلغ 2.346 يورو للتر الواحد وهو متوسط يومي على مستوى البلاد، مسجلّا بذلك رقما قياسيا آخر لليوم الثاني على التوالي. هذا وفقًا لبيانات نادي السيارات الألماني (ADAC).وبالمقارنة مع اليوم السابق، ارتفع السعر بمقدار 1.9 سنت، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في ربيع 2022 بمقدار 2.5 سنت. كما واصل سعر بنزين Super E10 ارتفاعه، ليصل إلى أعلى مستوى له هذا العام عند 2.141 يورو للتر الواحد.هذا التوقيت في ارتفاع الأسعار مثير للانتباه: إذ يتزامن كلا اليومين القياسيين مع الأيام الأولى لتطبيق ما يُسمى بنموذج النمسا، والذي كان يهدف في الأصل إلى كبح جماح ارتفاع أسعار الوقود في محطات البنزين. ويرى نادي السيارات أن هناك صلة بين الأمرين: فاللوائح الجديدة ساهمت في تأجيج ارتفاع الأسعار بدلاً من الحد منه. إذ أن الزيادة في سعر البترول الخام لا يفسر الرسوم الإضافية إلا جزئياً - فمن الواضح أن شركات النفط تستبق ما يمكن أن يحدث وتأخذ في الاعتبار المخاطر المستقبلية في السعر اليومي.ما علاقة إغلاق مضيق هرمز بارتفاع الأسعار؟وراء هذا الخلل، يكمن السبب الرئيسي في الحرب الإيرانية: إذ يهدد الصراع حرية تدفق النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره نحو خُمس البترول الخام في العالم. ففي غضون أسابيع قليلة فقط، ارتفع سعر برميل خام برنت بحر الشمال من حوالي 72 دولارًا أمريكيًا إلى أكثر من 120 دولارًا في بعض الأحيان. وحتى قبل بدء الحرب في نهاية فبرايرالماضي، كان سعر اللتر الواحد في مضخات البنزين الألمانية أقل بنحو 50 إلى 60 سنتاً.وكإجراء مضاد، يؤيد النادي تخفيضا مؤقتا لضريبة الطاقة إلى الحد الأدنى لضريبة الاتحاد الأوروبي - وهي خطوة من شأنها خفض سعر الديزل والبنزين بحوالي 15 سنتًا للتر الواحد. وفي الوقت نفسه، ينبغي على المكتب الفيدرالي لمكافحة الاحتكار أن يستخدم صلاحياته الموسعة لمنع الزيادات غير المبررة في الأسعار. إذ منذ 1 أبريل نيسان، أصبحت شركات النفط ملزمة بتبرير أسعارها المرتفعة.القانون الجديد للتزود بالوقود.. أية تداعيات؟منذ بداية الشهر، لم يُسمح لمحطات البنزين في ألمانيا برفع أسعارها إلا مرة واحدة في اليوم - في الساعة 12 ظهرًا - بينما يمكن تخفيض الأسعار في أي وقت. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المستهلكين من الزيادات التعسفية. ويمكن معاقبة المخالفين بغرامات تصل إلى 100,000 يورو.وحتى الآن، لم يكن لهذا الإجراء تأثير مباشر على خفض التكاليف. فوفقًا لنادي السيارات، فإن الشركات تأخذ مخاطر تقلبات سعر النفط في عين الاعتبار كإجراء احترازي، نظرًا لعدم قدرتها على تعديل الأسعار خلال اليوم.بولندا مثل يُحتذى به - ومصدر جذببينما تفضل ألمانيا الإجراء التنظيمي، اختارت بولندا مسارًا مختلفًا. فمنذ 31 مارس 2026، حددت الحكومة في وارسو سقفا لأسعار الوقود. وفي الوقت نفسه، تم تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 23 إلى 8 في المائة، كما خُفّضت ضريبة الطاقة أيضًا. في البداية، كانت الأسعار القصوى تعادل حوالي 1.58 يورو للبنزين الممتاز السوبر و1.77 يورو للديزل - أي أقل بـ 60 سنتًا تقريبا مما هو عليه في ألمانيا.يجذب هذا الفرق في السعر أعدادًا كبيرة من السائقين الألمان للعبور نحو بولندا. وقد تشكلت طوابير طويلة في محطات البنزين قرب الحدود منذ اليوم الأول، حيث استمرت عمليات التزود بالوقود.وشهدت محطات الوقود القريبة من الحدود طوابير طويلة منذ اليوم الأول، حيث استمرت عمليات التزود بالوقود بشكل متواصل. وتراقب الحكومة البولندية التطورات عن كثب، إذ لم يستبعد وزير الطاقة ميلوش موتيكا تقييد بيع الوقود للأجانب إذا ما تضررت إمدادات الوقود لسكان البلاد.الخلاف حول المسار الصحيحتتزايد الضغوط في برلين لاتخاذ المزيد من الإجراءات - ولكن هناك خلاف حول المسار الأمثل. إذ يؤيد رئيس بلدية برلين كاي فيجنر (عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي) وضع سقف للأسعار على غرار النموذج البولندي وتعليق ضريبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. في المقابل، يحث زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل حكومة ميرتس على وضع سقف مرن للأسعار مرتبط بسعر النفط الخام لكبح التضخم.أما حزب الخضر فيركّز على الحد من الاستهلاك: إذ يؤيد رئيس الحزب فيليكس باناسزاك فرض حد مؤقت للسرعة على الطرق السريعة، من بين إجراءات أخرى.يتزايد الحديث عن وضع حد أقصى للسرعة على الطرق السريعة الألمانية. وتؤيد هذا الإجراء الخبيرة الاقتصادية فيرونيكا غريم من مجلس الخبراء الاقتصاديين في هذا البلد. إذ أن ألمانيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي لا تفرض حدا أقصى للسرعة على الطرق السريعة. ومع ذلك، رفض الاتحاد الديمقراطي المسيحي حتى الآن اعتماد هذا الإجراء.