الديزل الروسي أرخص.. والمغاربة يدفعون أكثر: أرباح خيالية لموزعي الوقود على حساب المواطن
برز المغرب خلال مارس 2026 كأحد أكبر مستوردي الديزل الروسي المنقول بحراً، في وقت تواجه فيه صادرات موسكو الطاقية تحديات لوجستية وأمنية أثرت على الشحنات، التي تراجعت بنسبة 3٪ وفق بيانات السوق ووكالة LSEG.
رغم هذه العراقيل، واصل المغرب استقبال شحنات الديزل الروسي لتغطية حاجيات السوق المحلية، بينما يعاني المواطن العادي من أسعار مرتفعة في محطات الوقود، حيث تباع مادة الديزل بأسعار تقارب تلك الخاصة بالأنواع عالية الجودة، رغم أن الديزل الروسي أقل بكثير من حيث التكلفة.
هذا، وفي الوقت الذي يدفع فيه المغاربة مبالغ إضافية، يحقق بعض موزعي المحروقات، خاصة ما يُعرفون محلياً بـ “فراقشية” القطاع، أرباحاً ضخمة من خلال تسوية الأسعار بنفس معدلات الوقود الفاخر، مستفيدين من الفارق الهائل بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع النهائي.
ويوضح تحليل سوقي أن اضطرابات الشحن الروسية، من هجمات بالطائرات المسيرة على موانئ “بريمورسك” و”أوست-لوغا”، وأضرار مناخية في ميناء نوفوروسيسك، أدت إلى تباطؤ العمليات اللوجستية، إلا أن هذه التحديات لم تُترجم إلى تخفيض الأسعار في المغرب، بل على العكس، ظلت الأسعار ثابتة أو ارتفعت أحياناً، مع استمرار ضخ أرباح غير مسبوقة لمستوردي وموزعي الوقود المحليين.
كما استغل المصدرون الروس والمغاربة هذه الضغوط العالمية، من قيود تقنية وعقوبات غربية، لتعظيم هوامش الربح عبر استراتيجيات نقل بديلة (Ship-to-Ship) قرب بورسعيد وليماسول، ما يعكس تحكماً شبه كامل في مسار الشحنات واستغلالها اقتصادياً.
وفي ظل هذا الواقع، يبقى المواطن المغربي الخاسر الأكبر، مدفوعاً إلى أداء فواتير أعلى، في حين تحقق “طبقة المحظوظين” في قطاع الوقود أرباحاً خيالية، دون أي شفافية أو ربط مباشر بين الأسعار المحلية وأسعار الاستيراد الفعلية.
ويتساؤل المواطن المغربي عن عدالة توزيع المحروقات، وعن جدوى الرقابة على الأسعار، في بلد يستورد بكثافة الديزل الروسي الأرخص عالميا، لكنه يفرض على المواطنين دفع الثمن الأعلى.
