إيمان الفارس
عمان - لم تعد الاعتداءات المتكررة على منظومة مياه الديسي، حوادث منفصلة تنتهي بإصلاح الأضرار، بل بات تصاعدها يطرح تحديا مباشرا أمام قدرة أحد أهم شرايين التزويد المائي في المملكة على الحفاظ على استقراره، في بلد يواجه أصلا شحا مائيا حادا ومحدودية في البدائل.
وبحسب وزارة المياه والري، تعاملت الكوادر المختصة مع 780 اعتداء على منظومة الديسي خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية أيار (مايو)، إضافة إلى 321 اعتداء في حزيران (يونيو) و343 في تموز (يوليو)، في مؤشر واضح على اتساع الظاهرة وتحولها إلى تحد متكرر للبنية التحتية المائية.
وجاء الاعتداء الأخير في منطقة الجفر، ليؤكد خطورة المشهد، بعد استهداف إحدى الهوايات الرئيسة على مسار الخط وكسرها، بهدف سحب المياه وتعبئة صهاريج مخالفة، ما تسبب بتسرب يقدر بـ5 آلاف م3 يوميا.
وبينما تواصل الفرق الفنية إصلاح الضرر دون وقف الضخ، حذرت الوزارة من أن توقف الضخ قد يؤثر على حصص مناطق واسعة من المياه، إلى حين انتهاء أعمال الإصلاح.
ووفق تحذيرات خبراء في قطاع المياه، لـ"الغد"، فإن خطورة الاعتداءات لا تكمن فقط في كميات المياه المهدرة، وإنما في تكرارها وتأثيرها التراكمي على استقرار التزويد، فضلا عن استنزاف الكوادر ورفع كلف الصيانة والإصلاح، في وقت يصعب فيه تعويض أي توقف في مصدر إستراتيجي بحجم الديسي بسرعة.
وتكشف الاعتداءات كذلك، عن نشاط غير قانوني مرتبط بسحب المياه وتعبئتها وإعادة بيعها عبر صهاريج مخالفة، ما يجعل معالجة الظاهرة بحاجة لأكثر من ضبط للمعتدين، عبر تنظيم سوق الصهاريج وتشديد الرقابة على مصادر المياه ومسارات النقل ومنافذ البيع.
وأشار المختصون إلى ضرورة الانتقال من التعامل مع الاعتداء بعد وقوعه إلى حماية استباقية للمنظومة، عبر المراقبة عن بعد، وأجهزة قياس الضغط والتدفق، والإنذار المبكر والكاميرات وأجهزة الاستشعار، والاستفادة من الطائرات بدون طيار والتقنيات الذكية، داعين لتشديد العقوبات وتطبيق القانون بصورة رادعة.
صعوبة عمليات الإصلاح
وفي قراءة لأبعاد هذه الاعتداءات وانعكاساتها على الأمن المائي الأردني، أكد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري إياد الدحيات، أن منظومة جر مياه حوض الديسي، التي بدأ تشغيلها بكامل طاقتها العام 2014، تعد من أهم الأنظمة المائية التي تزود محافظتي العاصمة والزرقاء بمياه الشرب، إذ تصل كميات التزويد اليومية في حدها الأعلى خلال موسم الصيف لـ300 ألف م3، تشكل قرابة 50 % من الاحتياجات اليومية للمحافظتين.
وقال الدحيات، إن الاعتداءات المتكررة على هذه المنظومة الإستراتيجية، تمثل ضررا بالغا للتزويد المائي، لا سيما في ظل اعتماد مناطق واسعة من المملكة على المياه التي تنقلها، لافتا إلى أن الاعتداء الأخير على إحدى الهوايات الرئيسة، هو استمرارا لمسلسل الاعتداءات التي تستهدف هذه المنظومة.
وأضاف أن هذه الاعتداءات في العام الحالي كانت كبيرة وفق الأرقام الرسمية، وهي بمجملها تؤثر على استمرارية التزويد المائي، حتى وإن تفاوت حجم الضرر الناجم عن كل حادثة.
وبين الدحيات، أنه رغم ما تسبب به الاعتداء الأخير من تسرب كميات من المياه تقدر بـ5 آلاف م3 يوميا، أي ما يعادل 2 % من التزويد المائي اليومي القادم من هذه المنظومة، لكن خطورة الحادثة لا ترتبط فقط بحجم المياه المتسربة، وإنما أيضا بصعوبة عمليات الإصلاح وما قد يترتب عليها من تداعيات على انتظام التزويد.
وأوضح الدحيات أن إصلاح الاعتداءات على خطوط الديسي، ليست بالسهولة التي قد تبدو عليها، وقد تتطلب في بعض الحالات إيقاف الضخ على نحو كامل، ثم إعادة تشغيله بعد فترة قد تصل لـ72 ساعة، ما يؤدي لاضطراب في برنامج توزيع المياه الأسبوعي المعلن لعدد كبير من مناطق التوزيع والأحياء السكنية.
وحذر من أن تكرار هذه الاعتداءات، في ظل محدودية البدائل المائية المتاحة حاليا، يمكن أن يزيد من الضغوط على منظومة التزويد ويشكل تحديا فعليا لاستقرار الإمدادات، خصوصا أن الديسي يمثل مصدرا إستراتيجيا لتزويد العاصمة والزرقاء بكميات كبيرة من مياه الشرب.
وأكد الدحيات ضرورة أن تشكل الخبرة التشغيلية المتراكمة من منظومة الديسي، درسا أساسيا عند تصميم وتشغيل منظومة مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، التي ستصبح الركيزة الرئيسة للأمن المائي الوطني في المرحلة المقبلة، وتمتد خطوطها لمسافة تصل لـ430 كلم من جنوب المملكة إلى العاصمة.
وشدد على أهمية الاستفادة من الدروس التشغيلية للمنظومة، بما في ذلك تحديد أسباب الاعتداءات ومناطقها الساخنة، والعمل على نحو استباقي على تأمين المواقع الحساسة في المنظومتين، باستخدام الأسوار وأنظمة الإنذار والمراقبة المرئية، والاستمرار بتوظيف الطائرات بدون طيار وأنظمة الاستشعار الرقمية لمتابعة مسارات خطوط المياه الممتدة.
ودعا لاعتماد منظومات مراقبة ذكية تستفيد من التقنيات الحديثة، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز القدرة على رصد أي محاولات اعتداء أو عبث بالبنية التحتية المائية، والتعامل معها في وقت مبكر.
ولفت الدحيات في الوقت ذاته، لأهمية ألا أن تقتصر حماية منظومات المياه على التهديدات المادية، بل يجب أن تمتد للهجمات السيبرانية والرقمية التي قد تستهدف محطات التحلية وخطوط النقل وأنظمة التحكم والمراقبة الآلية، خصوصا مع توسع الاعتماد على الأنظمة الرقمية بإدارة وتشغيل مرافق المياه.
وأكد أهمية تطبيق المعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني للمرافق المائية، وإنشاء فرق استجابة قطاعية متخصصة، قادرة على رصد السلوك المشبوه والتعامل الفوري مع أي طارئ سيبراني، إلى جانب تأمين تدفق البيانات الحساسة المرتبطة بمستويات المياه وجودتها، وضمان عدم انقطاع التزويد عن المدن والمناطق الحيوية.
وأشار الدحيات، إلى أن مشاركة المجتمع المحلي، تمثل ركيزة أساسية بالحد من الاعتداءات على المنظومات المائية، معتبرا أن الرقابة المجتمعية يمكن أن تشكل خط الدفاع الأول لحماية الأمن المائي، بالتوازي مع دراسة الأسباب الحقيقية وراء هذه الاعتداءات والحد منها.
وبين أن معالجة الظاهرة تتطلب فهما أعمق للدوافع الاجتماعية والاقتصادية التي قد تقف وراء بعض الاعتداءات، ومنها ضعف انتظام وصول أدوار المياه، واحتياجات القطاع الزراعي، وعدم قدرة بعض الأسر على تحمل كلف فواتير المياه أو أسعار صهاريج المياه.
وأكد الدحيات أن حماية منظومة الديسي لا تتعلق فقط بالحفاظ على خطوط نقل المياه، وإنما بحماية استقرار التزويد المائي لمناطق واسعة من المملكة، ما يتطلب تكامل الإجراءات الأمنية والتقنية والتشغيلية مع المعالجة الاجتماعية والاقتصادية لأسباب الاعتداءات، بما يعزز قدرة قطاع المياه على مواجهة التحديات ويحافظ على استدامة الأمن المائي الوطني.
جريمة خطرة
وفي ظل تصاعد الاعتداءات على المنظومة، شدد الخبير الدولي في المياه د. دريد محاسنة، على ضرورة أن يرتقي التعامل مع سرقة المياه والاعتداء على خطوطها العامة، إلى مستوى خطورة هذه الجريمة، وتأثيراتها المباشرة على حياة المواطنين والأمن المائي الوطني.
وقال محاسنة، إن سرقة المياه تمثل اعتداء على مورد حيوي وشريان أساسي للحياة، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها مخالفة عادية، داعيا إلى تشديد العقوبات المترتبة عليها، خصوصا عندما تطال الخطوط العامة والمنشآت الإستراتيجية مثل خط الديسي.
وأضاف أن الاعتداء على مصادر المياه وخطوط نقلها، لا يقتصر أثره على الخسائر المادية أو كميات المياه المهدرة، وإنما قد ينعكس على حياة المواطنين عبر التسبب بمشكلات صحية وخلق أعباء إضافية على منظومة التزويد المائي، ما يستدعي التعامل مع هذه الاعتداءات باعتبارها جريمة بالغة الخطورة.
وأكد محاسنة ضرورة إعادة النظر في الإجراءات القانونية المتبعة بحق المعتدين على خطوط المياه العامة، بما يضمن تشديد العقوبات وعدم التعامل مع هذه القضايا باعتبارها جنحا بسيطة، يمكن أن تنتهي بالإفراج السريع عن المتورطين، مشددا على أهمية وجود إجراءات رادعة تمنع تكرار الاعتداءات.
وأشار إلى أن الحاجة إلى تشديد العقوبات، تصبح أكثر إلحاحا عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على الخطوط الرئيسة والإستراتيجية، وفي مقدمتها خط الديسي، نظرا للدور الذي تؤديه هذه المنظومة في تزويد مناطق واسعة من المملكة بمياه الشرب، مؤكدا أن حماية هذه الخطوط يجب أن تكون جزءا أساسيا من منظومة حماية الأمن المائي الوطني.
ودعا محاسنة إلى اعتماد سياسة أكثر حزما في مواجهة سرقة المياه والاعتداء على الشبكات والخطوط العامة، بحيث تشكل العقوبات الرادعة وسيلة للحد من هذه الظاهرة، وحماية حق المواطنين بالحصول على المياه، مؤكدا أن التهاون مع هذه الاعتداءات قد يشجع على تكرارها ويزيد من المخاطر التي تواجه استدامة التزويد المائي.
اعتداء على شريان إستراتيجي
وفي قراءة لتداعيات الاعتداءات المتكررة على الديسي، قالت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي، إن سرقة المياه من هذا الخط، لا تعني فقدان كميات من المياه فقط، بل تمثل اعتداء على مورد نادر وشريان إستراتيجي، يمس حياة المواطنين والأمن المائي الوطني.
ودعت الزعبي لضرورة ألا ينظر إلى الاعتداء الأخير على إحدى هوايات ناقل الديسي في منطقة الجفر، وما نتج عنه من تسرب كبير للمياه، باعتباره حادثة تخريب عابرة، بل يحمل إنذارا بشأن ضرورة حماية بنية تحتية، تعد من أهم شرايين المياه في المملكة، خصوصا أن أي خلل كبير في الخط قد ينعكس على برامج التزويد وحصص المواطنين، ولا سيما في الصيف.
وأشارت إلى أن تكرار الاعتداءات يكشف عن مشكلة تتجاوز سرقة المياه، في ظل وجود سوق غير قانونية تستفيد من سحب المياه وتعبئة الصهاريج وإعادة بيعها، ما يتطلب معالجة أسباب الظاهرة وتنظيم سوق الصهاريج وتشديد الرقابة على مسارات المياه ومنافذ بيعها، إلى جانب ضبط المعتدين وإصلاح الأضرار.
وأكدت الزعبي أن الاعتداءات المتكررة على خطوط النقل الرئيسة وفي مقدمتها الديسي، يمكن أن تتحول إلى تهديد مباشر لاستقرار التزويد المائي، خصوصا في ظل شح المياه ومحدودية البدائل، موضحة بأن آثارها لا تقتصر على هدر المياه، بل تمتد إلى التأثير على ضغوط الشبكات وبرامج التوزيع ورفع كلف الإصلاح والصيانة، وقد تؤدي لاضطراب وصول المياه للمواطنين.
وأوصت بالانتقال من التعامل مع الاعتداءات بعد وقوعها إلى حماية استباقية للمنظومة، عبر المراقبة عن بعد، وأجهزة قياس الضغط والتدفق، وأنظمة الإنذار المبكر، والكاميرات وأجهزة الاستشعار، وربطها بغرف عمليات قادرة على التدخل السريع، وتصنيف المنشآت والخطوط وفقا لحساسيتها الإستراتيجية.
وشددت الزعبي على ضرورة تعزيز الحماية القانونية والأمنية لمنشآت المياه الإستراتيجية، بحيث لا ينظر إلى الاعتداء عليها باعتباره مخالفة عادية، مؤكدة أن حماية الأمن المائي، تتطلب أيضا تأمين أنظمة التحكم والمراقبة من التهديدات السيبرانية، ورفع كفاءة الشبكات وخفض الفاقد وتعزيز قدرات التخزين والطوارئ.
ولفتت إلى أهمية تنويع مصادر المياه وتعزيز البدائل، بما في ذلك تسريع المشاريع الوطنية الكبرى، وإشراك المجتمع المحلي في حماية المنظومة عبر توفير قنوات آمنة وسريعة للإبلاغ عن الاعتداءات، معتبرة أن حماية المياه يجب أن تتحول إلى جزء من مفهوم الأمن الوطني، لا أن تبقى ضمن إطار التعامل مع مخالفات فردية متفرقة.ــ الغد
