الديون السورية وآفاق التعاون المالي مع أوروبا

تسعى الحكومة السورية حالياً إلى إعادة فتح قنوات التعاون المالي مع المؤسسات الدولية والمفوضية الأوروبية، بهدف تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، ومعالجة المديونية الخارجية، وبناء قدرات مؤسسية قوية تمهيداً لاستعادة التمويل التنموي.

في هذا السياق، يقول خبير الاقتصاد الدولي د. رازي محي الدين في حديثه لـ”الوطن”:

إن الديون السورية ليست مجرد أرقام، بل هي أداة استراتيجية لإعادة دمج الاقتصاد الوطني في النظام المالي الدولي وتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.

هيكلية الديون

يرى محي الدين أنه يمكن تقسيم الديون الخارجية السورية إلى ثلاث فئات رئيسية:

الديون الثنائية تجاه روسيا وإيران والتي غالباً ما يتم التعامل مع هذه الديون على المستوى السياسي، نظراً لعلاقاتها الاستراتيجية الخاصة.

الديون تجاه المؤسسات المالية الدولية وتشمل ديوناً للبنك الدولي، البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

ويشير محي الدين إلى أنه ورغم أن قيمتها بين 1.5 و2.5 مليار دولار تبدو منخفضة مقارنة بالديون السياسية، إلا أن تسويتها شرط أساسي لاستعادة التمويل التنموي الدولي.

أما الديون الأوروبية والمؤسسات المرتبطة بالاتحاد الأوروبي، فتشمل ديوناً مرتبطة ببنك الاستثمار الأوروبي وبرامج التمويل التنموي السابقة لعام 2011، وتقدر بين 500 مليون إلى مليار دولار.

ويضيف محي الدين: إن التعاون مع المفوضية الأوروبية لا يقتصر على تسديد الديون، بل يشمل بناء القدرات وتطوير الإدارة المالية وتحقيق إصلاحات اقتصادية مستدامة.

مقارنة حجم الديون

هنا تشير تقديرات الحكومة السورية إلى أن موازنة 2026 ستبلغ نحو عشرة مليارات دولار، أي ثلاثة أضعاف موازنة العام الماضي، ومقارنة بهذا الرقم، تبقى الديون الخارجية منخفضة نسبياً:

ديون مصر: أكثر من 160 مليار دولار

ديون الأردن: نحو 50 مليار دولار

الديون السورية (باستثناء الديون الروسية والإيرانية) بين 2 و3.5 مليارات دولار.

مؤكدا أننا اليوم أمام فرصة استراتيجية لإدارة ديوننا بشكل ذكي، ما يعزز قدرتنا على تمويل التنمية وإعادة الإعمار.

كما يؤكد محي الدين أهمية التركيز على الديون الدولية والأوروبية، وتختلف هذه الديون عن الديون الثنائية لأنها مرتبطة بثلاثة محاور أساسية: أولها إعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي، ومن ثم فتح الباب للحصول على تمويل تنموي جديد، إضافة إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية.

معالجة الديون

يرى محي الدين أن معالجة الديون تعتبر خطوة أساسية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي الدولي وتمكينه من الاستفادة من التمويل الخارجي.

– آفاق التعاون مع المفوضية الأوروبية:

يوضح د. محي الدين أن التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي يشمل:

الدعم الفني وبناء القدرات

تدريب الكوادر الحكومية

تطوير الإدارة المالية العامة

دفع الإصلاحات الاقتصادية والمالية

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن هذه المبادرات قد تكون أكثر أهمية من التمويل نفسه، لأنها تؤسس لاقتصاد كفؤ وشفاف، قادر على استدامة النمو وتحقيق التنمية.

وخلص مؤكداً أن ملف الديون السورية ليس مجرد أرقام مالية، بل يمثل أداة استراتيجية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني واستعادة العلاقات المالية الدولية. مع إدارة ذكية لهذه الديون، يمكن لسوريا تمويل التنمية وإعادة الإعمار خلال السنوات المقبلة بشكل مستدام وفعّال.