يستعد الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لفتح جبهة رقابية واسعة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفائه، في حال تمكنوا من انتزاع أغلبية المجلس خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، لكنهم لا يخططون، في الوقت الحالي، لجعل عزل الرئيس خطوتهم الأولى.
وبحسب أربعة مصادر مطلعة تحدثت لوكالة "رويترز"، يعمل نواب ديمقراطيون بارزون ومساعدو لجان في مجلس النواب على وضع استراتيجية لتحقيقات موسعة تستهدف الشركات والمؤسسات المالية والجهات التجارية المرتبطة بدائرة ترامب السياسية والتجارية.
وتشمل الخطة المحتملة استخدام جلسات الاستماع وأوامر الاستدعاء وطلبات الحصول على الوثائق والسجلات، بهدف فحص قرارات إدارة ترامب، والتحقق مما إذا كان الرئيس قد استخدم سلطاته لتحقيق مصالح شخصية، أو خدمة حلفائه أو الجهات المانحة له.
وفقا لرويترز، يعكس هذا النهج حذرا داخل الحزب الديمقراطي من الدخول في مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض عبر إجراءات العزل، إلى جانب ما يصفه مسؤولون ديمقراطيون بأنه درس مستفاد من تجربة ترامب الأولى، عندما استنزفت إجراءات العزل وقت الكونجرس، بينما تمكن الرئيس الأمريكي من تقديم نفسه باعتباره ضحية لاستهداف حزبي.
بناء ملف من الأدلة
وقال أحد كبار مساعدي الديمقراطيين، متحدثا عن التفكير السائد بين قادة الحزب وموظفي اللجان، إن الهدف ليس بدء المسار بعزل ترامب، وإنما "بناء مجموعة من الأدلة" عبر تحقيقات يمكن استخدامها لمساءلته.
ويتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى إمكانية استعادة الديمقراطيين السيطرة على المجلس في انتخابات نوفمبر.
وسيمنح الفوز بالأغلبية الديمقراطيين صلاحيات أوسع لإصدار مذكرات الاستدعاء، وإلزام الجهات المعنية بتقديم الوثائق والإدلاء بالشهادات، وعقد جلسات استماع علنية، إلى جانب إمكانية اللجوء إلى إجراءات ازدراء المحكمة في بعض الحالات.
ويتوقع الديمقراطيون أن يقاوم البيت الأبيض طلبات الرقابة أو يتجاهل بعضها، ولذلك يدرسون التوجه إلى الشركات والمتعاقدين والمؤسسات المالية التي تتعامل مع الإدارة باعتبارها مسارا بديلا للحصول على المعلومات.
وقال البيت الأبيض إن ترامب يعمل على إحباط "أجندة اليسار المتطرف"، وإنه لا يزال ملتزما بالحفاظ على الأغلبية الجمهورية في الكونغرس.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة "مستعدة للرد على طلبات الرقابة، بغض النظر عمن يتولى زمام الأمور في مجلسي النواب والشيوخ".
شركات عملاقة تحت المجهر
وبحسب ثلاثة مصادر، ظهرت خلال المناقشات أسماء شركات كبرى، من بينها أبل وألفابت وبالانتير وبلاكستون وبلاك روك، إضافة إلى شركات يملكها أو يرتبط بها إيلون ماسك، ومنها تسلا.
وتتعلق أسباب إدراج هذه الشركات، بحسب المصادر، بعقودها مع الحكومة، أو احتمال خضوعها لإجراءات تنظيمية، أو تعاملاتها مع إدارة ترامب، لكن المصادر شددت على أن القائمة النهائية للأهداف لم تُحسم بعد، وأن التحقيقات الرسمية لم تبدأ.
كما لم تقدم المصادر تفاصيل تثبت ارتكاب أي من هذه الشركات مخالفات، ولم تتمكن "رويترز" من تحديد ما إذا كانت أي منها تواجه اتهامات رسمية.
ورفضت ألفابت وبالانتير وبلاكستون وبلاك روك التعليق، بينما لم ترد أبل وتسلا على طلبات للتعليق.
عقود الأمن والهدايا الرئاسية والمانحون
ويتوقع الديمقراطيون، وفقا لمصدرين، فحص عقود وزارة الأمن الداخلي، إلى جانب مصادر تمويل قاعة الحفلات التي يخطط ترامب لإنشائها في البيت الأبيض، وكذلك الجهات والشركات المانحة له.
كما يدرسون التحقيق في كيانات مالية مرتبطة بعائلة ترامب، من بينها شركة "1789 كابيتال" الاستثمارية التي يشارك فيها دونالد ترامب الابن.
وتشمل الخطة أيضا بحث الاستثمارات التي تنفذها صناديق ثروة سيادية أجنبية في كيانات مرتبطة بعائلة ترامب، وما إذا كانت هذه الاستثمارات يمكن أن تثير تساؤلات بشأن النفوذ أو تضارب المصالح داخل الإدارة الأمريكية.
وبسبب صعوبة وصول لجان الكونغرس مباشرة إلى بعض الصناديق الأجنبية، يبحث الديمقراطيون عن إمكانية الحصول على السجلات من شركات وصناديق مقرها الولايات المتحدة وترتبط بعائلة ترامب أو بوسطاء يتعاملون معها.
الديمقراطيون بدأوا التحرك بالفعل
ولا ينتظر الديمقراطيون، بحسب المصادر، نتيجة انتخابات نوفمبر للبدء في إعداد ملفاتهم، وقال مصدران إن الحزب بدأ بالفعل في وضع الأسس للتحقيقات المحتملة، من خلال توجيه رسائل إلى شركات ومتعاقدين ومنظمات مرتبطة بالملفات التي قد تكون موضع تحقيق مستقبلا.
وتتضمن هذه الرسائل طلبات للحصول على وثائق وسجلات يمكن استخدامها لاحقا كأساس لإصدار مذكرات استدعاء إذا استعاد الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب.
وقال النائبان روبرت غارسيا من كاليفورنيا وجيمي راسكين من ماريلاند، وهما من أبرز الديمقراطيين في لجنتي الرقابة والقضاء بمجلس النواب، إن التحقيقات القائمة ستتوسع في حال استعادة الحزب للأغلبية.
وقال جارسيا إن الديمقراطيين سيحققون، من بين ملفات أخرى، في عقود وزارة الدفاع التي وصفها بأنها "مشبوهة"، وفي ثروة ترامب من العملات المشفرة، وفي ما وصفه بـ"الصفقات السرية" التي تصب في مصلحة الجهات المانحة للرئيس.
باراماونت ويوتيوب وصفقات النفط الفنزويلي
وتشمل التحركات أيضا طلبات معلومات وجهها الديمقراطيون إلى شركة باراماونت سكاي دانس الإعلامية بشأن تعاملاتها مع إدارة ترامب والصفقة المقترحة مع وارنر بروس ديسكفري.
كما طلبوا معلومات من منصة يوتيوب وشركتها الأم ألفابت بشأن التسوية التي توصلت إليها مع ترامب في سبتمبر، والتي بلغت قيمتها 24.5 مليون دولار.
وتلقى كل من "جيو جروب"، التي تدير سجونا خاصة، و"سالوس وورلدوايد سولوشنز" الأمنية طلبات بشأن عقودهما مع وزارة الأمن الداخلي، كما امتدت الطلبات إلى شركتي تجارة السلع فيتول وترافيغورا بشأن بيع الإدارة الأمريكية النفط الفنزويلي.
وأحجمت ألفابت وترافيغورا عن التعليق، بينما لم ترد الشركات الأخرى على طلبات "رويترز" للتعليق.
وفي الوقت الحالي، تستطيع الشركات تجاهل هذه الطلبات، طالما ظل الديمقراطيون في موقع الأقلية داخل مجلس النواب، إذ لا يملكون الصلاحيات نفسها التي توفرها لهم الأغلبية لإجبار الجهات المستهدفة على الاستجابة.
العزل.. ورقة مؤجلة وليست مستبعدة
ولا يعني التركيز على التحقيقات المالية والتجارية أن الديمقراطيين تخلوا نهائيا عن خيار عزل ترامب، وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب هاكيم جيفريز، خلال مقابلة مع برنامج "ميت ذا برس" على شبكة "إن بي سي" في يونيو، إن الحزب لم يستبعد إمكانية عزل ترامب إذا استعاد السيطرة على المجلس، لكنه أشار إلى أن التركيز سيكون على الملفات المالية.
ويقول الديمقراطيون المشاركون في وضع الاستراتيجية إن العزل سيظل خيارا مطروحا إذا كشفت التحقيقات عن أدلة تثبت ارتكاب ترامب مخالفات تستوجب العزل، لكنه لن يكون نقطة البداية.
ويستند هذا التوجه إلى تجربة الحزب خلال ولاية ترامب الأولى، عندما أصبح أول رئيس أمريكي يخضع لإجراءات العزل مرتين من جانب مجلس النواب، قبل أن يبرئه مجلس الشيوخ في المرتين.
ويخشى الديمقراطيون من أن يؤدي اللجوء المبكر إلى العزل إلى منح ترامب فرصة لإعادة تقديم نفسه أمام الرأي العام باعتباره ضحية لصراع حزبي، بدلا من التركيز على نتائج التحقيقات.
وقال مساعد ديمقراطي إن الحزب، إذا كشفت التحقيقات عن أدلة يرى أنها تستوفي شروط العزل، "فلن يتردد في المضي قدما".
معا
