الديات : قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى نصوص واضحة.. ولا يجوز حل البلديات دون أسباب معلنة

 

خاص – أكد رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب، النائب خليفة الديات، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يحظى باهتمام نيابي واسع لما له من أثر مباشر على مختلف القطاعات، مشددا على أن اللجنة ستعمل على تجويد مواده بما يضمن تحسين الخدمات للمواطنين، ويمنع تضارب الصلاحيات بين الجهات المعنية بالإدارة المحلية.

وقال الديات، في حديثه لـ"الأردن 24"، إن مشروع القانون يجب أن يكون واضحا وخاليا من أي لبس أو غموض، لا سيما فيما يتعلق بصلاحيات حل المجالس البلدية، مؤكدا أن أي قرار من هذا النوع ينبغي أن يستند إلى أسباب محددة ومعلنة للرأي العام.

وأضاف أن حل أي مجلس بلدي يجب أن يكون مبنيا على مبررات واضحة، قائلا: "إذا كانت هناك مخالفات أو تجاوزات أو قضايا فساد، فيجب إعلانها بشفافية، ولا يجوز اللجوء إلى حل المجالس دون بيان الأسباب، لأن ذلك يمس الإرادة الشعبية التي أفرزت هذه المجالس".

وتساءل الديات عن دور وزارة الإدارة المحلية في متابعة أداء البلديات، مشيرا إلى أن لدى الوزارة أجهزة رقابية وفرق تفتيش يفترض أن تمارس دورها في تصويب الأخطاء قبل الوصول إلى مرحلة الحل، داعيا إلى تقديم الدعم والإرشاد للبلديات بدلا من انتظار وقوعها في الأخطاء.

وأكد أن البلديات تمثل مؤسسات وطنية تستحق الاحترام، ولها دور تنموي وخدمي كبير، فضلا عن كونها "بيت الديمقراطية الأول"، معتبرا أن تعميم الحديث عن الفساد في البلديات يسيء إلى صورتها، في حين أن المطلوب هو معالجة أي تجاوزات بشكل مؤسسي يحافظ على ثقة المواطنين بهذه المؤسسات.

وأوضح أن الجلسة الأولى لمجلس النواب شهدت مداخلات موسعة من أغلبية النواب عكست اهتماما كبيرا بمشروع القانون، مبينا أن تلك المداخلات ركزت على ضرورة معالجة الممارسات التي وصفها بـ"المغلوطة"، وتطوير نصوص القانون بما يسهل وصول المواطنين إلى الخدمات، وينظم العلاقة بين مختلف الجهات الناظمة للإدارة المحلية.

وأشار إلى أن اللجنة الإدارية بدأت حوارا موسعا حول مشروع القانون قبل انعقاد الدورة الاستثنائية، شمل مختلف محافظات المملكة، بمشاركة خبراء وأكاديميين ونقابات وأحزاب سياسية، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، كما أطلقت منصة إلكترونية لتلقي ملاحظات المواطنين بهدف توسيع المشاركة المجتمعية والاستفادة من مختلف وجهات النظر قبل إقرار القانون.

وبيّن الديات أن أبرز المواد التي لا تزال محل جدل تتمثل في المادة المتعلقة بالمدير التنفيذي وآلية تعيينه، وصلاحياته، وطبيعة علاقته بالمجلس البلدي المنتخب ورئيس البلدية، إلى جانب قضية تشكيل مجالس المحافظات، حيث يقترح مشروع القانون الانتخاب غير المباشر، بينما يطالب عدد كبير من النواب بالانتخاب المباشر، فيما دعت بعض الآراء إلى إلغاء مجالس المحافظات بالكامل في حال عدم اعتماد الانتخاب المباشر، وإعادة توزيع صلاحياتها ومخصصاتها على البلديات.

وأضاف أن المؤهل العلمي المطلوب للترشح يعد أيضا من المواد التي ما تزال قيد النقاش، إلى جانب عدد من المواد الأخرى التي حظيت باهتمام النواب والمشاركين في الحوارات التي عقدتها اللجنة.

وأكد الديات أن الوصول إلى توافق كامل بشأن أي قانون أمر غير ممكن، إلا أن اللجنة ستعمل على إعداد صيغة تشريعية متوازنة تستند إلى مخرجات منظومة التحديث السياسي، والأوراق النقاشية الملكية، وآراء الخبراء والممارسين، والتقييمات السابقة، إضافة إلى ملاحظات المجتمع الأردني، بما يعزز مسيرة التحديث السياسي ويحقق تطلعات المواطنين.

وأوضح أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الثلاثاء لبدء القراءة الأولية لمواد مشروع القانون، على أن تبدأ، إذا سارت المناقشات وفق الخطة الموضوعة، بإقرار مواده خلال الأسبوع المقبل تمهيدا لإعادته إلى مجلس النواب.

وأشار إلى أن اللجنة قد تستعين بعدد من الخبراء والأكاديميين المختصين في القانون الدستوري والقانون الإداري لبحث بعض المواد التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة، كما ستتيح للحكومة عرض وجهة نظرها بشأن المشروع، وصولا إلى أفضل صيغة ممكنة للتشريع.