الضرائب تلاحق المؤثرين والتجارة الإلكترونية بالمغرب.. والحكومة تشدد المراقبة على المداخيل الرقمية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن السلطات الجبائية المغربية بدأت تكثيف مراقبة مداخيل المؤثرين وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، في إطار توسيع الوعاء الضريبي ومواجهة التهرب الجبائي داخل الاقتصاد الرقمي.

وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي حول إخضاع مداخيل المؤثرين للضرائب، أن كل شخص يزاول نشاطا مهنيا أو تجاريا أو يقدم خدمات مدفوعة داخل المغرب، سواء بشكل تقليدي أو عبر الإنترنت، يبقى ملزما بأداء الضرائب وفقا للقوانين المعمول بها.

وأضافت أن “اليوتيوبرز” و”الإنفلونسرز” الذين يحققون أرباحا من الإعلانات أو عقود الإشهار أو الشراكات التجارية والخدمات الرقمية، مطالبون بالتصريح بمداخيلهم والانخراط في النظام الضريبي، مع أداء المستحقات المالية إلكترونيا.

وأشارت إلى أن الضريبة على القيمة المضافة تشمل بدورها الأنشطة الرقمية والمعاملات التجارية المنجزة عبر الإنترنت، موضحة أن التجار الإلكترونيين الذين يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي مليوني درهم يخضعون لهذه الضريبة، فيما يصبح صناع المحتوى ملزمين بها عندما تتجاوز مداخيلهم السنوية 500 ألف درهم.

وكشفت الوزيرة أن الوزارة اعتمدت دراسة مقارنة مع عدد من الدول، من بينها فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا والولايات المتحدة، حيث يتم التعامل مع المؤثرين باعتبارهم مهنيين مستقلين ملزمين بالتصريح بجميع مصادر دخلهم، بما في ذلك عائدات الإعلانات والهدايا والمنتجات المجانية التي يحصلون عليها مقابل الترويج.

وأكدت نادية فتاح أن الحكومة تعمل على تحيين المنظومة القانونية والجبائية لمواكبة التحولات التي يعرفها الاقتصاد الرقمي، وتقوية آليات مراقبة الأنشطة والخدمات الرقمية المقدمة عن بعد، بهدف الحد من التهرب الضريبي وضمان مساهمة مختلف الفاعلين في تمويل المالية العمومية.

كما أوضحت أن قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة تضمنت إجراءات جديدة لتوسيع تطبيق الضرائب على الخدمات الرقمية، خاصة بالنسبة إلى الشركات والمنصات الأجنبية التي تحقق مداخيل داخل المغرب.

وشددت الوزيرة على أن هذه الخطوات تهدف إلى تكريس العدالة الجبائية وإدماج العاملين في الاقتصاد الرقمي داخل القطاع المنظم، مع حماية موارد الدولة وتعزيز الشفافية المالية.