الدورة الاستثنائية المرتقبة: "قانون الضمان" هل ينهي صلة الرحم بين العبدلي والرابع؟

الحقيقة الدولية - تتجه الأنظار نحو قبة البرلمان مع اقتراب موعد انعقاد الدورة الاستثنائية، التي يتفق الكثيرون على أنها ستكون واحدة من أكثر المحطات التشريعية تحدياً في السنوات الأخيرة. الأجواء متوترة بين النواب والحكومة، حيث تلوح ملفات حيوية تنتظر الحسم، ما يستدعي التفكير في تبني مقاربات جديدة تهدف إلى تعزيز التفاهم المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتطوير آليات أكثر فاعلية لتحقيق الأهداف المشتركة.بحسب ما نقلته مصادر نيابية لـ" الحقيقة الدولية "، فإن الدورة الاستثنائية ستتضمن ثلاثة مشاريع قوانين بالغة الأهمية لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين:أولاً، قانون الإدارة المحلية، الذي يسعى إلى تحقيق إصلاح إداري عبر إعادة تنظيم توزيع الصلاحيات بين البلديات ومجالس المحافظات. وبينما تعتبره الحكومة أساسياً لتنفيذ رؤيتها، يعترض بعض النواب عليه بدعوى أنه يشكل تهديداً لمبدأ اللامركزية.ثانياً، قانون الملكية العقارية، الذي يطرح تعديلات قد تؤثر على سوق العقارات من خلال تنظيم عمليات البيع والشراء وزيادة تكاليفها. يتمحور القلق الأساسي حول الأثر الاقتصادي لهذه التعديلات واحتمال أن تثقل كاهل المواطنين بمزيد من الأعباء المالية، مما ينذر بنقاشات ساخنة داخل البرلمان.ثالثاً، قانون الضمان الاجتماعي، الذي أثارت مقترحاته الجديدة جدلاً واسعاً قبل انطلاق الدورة. ويركز النقاش حول كيفية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وما يترتب عليه من زيادة في الاشتراكات أو مراجعات تتعلق بسِن التقاعد، وهو ما يزيد من تعقيدات المداولات.لمواجهة هذه الملفات الشائكة، يسعى البرلمان – وفق نواب - إلى اعتماد أسلوب جديد يقوم على إدارة الخلافات بطريقة أكثر هدوءاً وتركيزاً على جوهر النقاشات. هذا النهج يعتمد على عدة مرتكزات رئيسية:- ضبط التصعيد الإعلامي عبر تهدئة الخطاب وفتح خطوط تواصل مباشرة وغير علنية بين الأطراف المعنية قبل بدء الجلسات.- التركيز على جوهر القوانين بدلاً من التركيز على الأشخاص الذين يقفون خلفها لتفادي الانتقادات الشخصية غير الضرورية.- تعزيز التنسيق بين اللجان النيابية والوزارات المختصة من خلال اجتماعات تسبق تقديم المشاريع رسمياً لمراجعة القوانين وأخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار.أما الهدف الأسمى من هذه المنهجية فهو خلق بيئة تشريعية منتجة ترتكز على الحوار المهني والفعّال، بما يخدم مصلحة المواطن بعيداً عن الحسابات السياسية والمزايدات.ومع ذلك، تظل التحديات كبيرة والآمال مرهونة بقدرة أعضاء البرلمان والحكومة على مواجهة الضغوطات الاقتصادية والسياسية التي تحيط بهم. فقد أثبتت التجارب التشريعية السابقة أن جلسات البرلمان كثيراً ما تنخرط في مواجهات مفتوحة، بدلاً من أن تكون منصات للحوار البناء. لكن السياق الحالي يضع الجميع أمام تحديات غير مسبوقة، حيث ترقب الشارع بلغ ذروته والأزمات تتطلب حلولاً سريعة وحاسمة.يرى مراقبون خلال حديثهم لـ" الحقيقة الدولية " أن نجاح الدورة يتوقف على عاملين مهمين: الأول هو تقديم الحكومة لمشاريع قوانين بوضوح وشفافية مع إبداء استعدادها لتقبل تعديلات البرلمان. أما العامل الثاني فيرتبط بدور النواب في تغليب الصالح العام على الخطابات الشعبوية أو الحسابات الخاصة.هذه الدورة تمثل اختباراً جوهرياً لقدرة المؤسسات الوطنية على العمل بانسجام وتكامل. والاختيار اليوم واضح: إما تحقيق توافق مثمر لتجاوز الأزمات القائمة أو الوقوع في دائرة الجمود والتصعيد التي لن تؤدي إلا إلى تعطيل مصالح الوطن والمواطن.