الضمان الصحي بين الطموح والتطبيق.. إصلاح واعد يصطدم بتحديات التنفيذ - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أكد الباحث والأكاديمي علي الجبوري، اليوم الثلاثاء ( 16 حزيران 2026 )، أن تطبيق نظام الضمان الصحي يمثل خطوة إصلاحية مهمة نحو إعادة تنظيم قطاع الخدمات الطبية في العراق، إلا أن نجاحه الحقيقي يرتبط بمدى كفاءة تنفيذه وقدرته على تحقيق العدالة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

وقال الجبوري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن تزايد الشكاوى المتعلقة بآليات تعامل بعض المؤسسات الصحية مع المشمولين بالضمان الصحي لا يعد مؤشراً على فشل المشروع، بقدر ما يكشف عن وجود فجوات تنفيذية تتعلق بالإدارة والرقابة وتفاوت جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع النظام الجديد.

وأوضح أن بعض المراكز الصحية ما تزال تعتمد آليات عمل تقليدية، الأمر الذي يخلق تفاوتاً في مستوى الخدمات المقدمة بين المشمولين بالضمان وغير المشمولين، ويؤثر على تحقيق الأهداف الأساسية للنظام.

وأشار إلى أن الإطار القانوني للضمان الصحي يوفر قاعدة مناسبة لنجاح المشروع، إلا أن التحديات الحقيقية تكمن في آليات التطبيق وغياب المعايير الموحدة لتقييم الأداء، فضلاً عن الحاجة إلى تطوير مهارات العاملين في المؤسسات الصحية عبر برامج تدريبية متخصصة.

وأضاف أن الجهات الصحية المعنية تتحمل مسؤولية مباشرة في معالجة أوجه القصور الحالية من خلال تعزيز الرقابة الميدانية، وتفعيل أنظمة الشكاوى والمتابعة، وربط التمويل بمؤشرات جودة الخدمة بدلاً من الاعتماد على أعداد المراجعين فقط، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الالتزام.

وشدد الجبوري على أهمية توحيد مسارات العلاج داخل المؤسسات الصحية، والعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية لنظام الضمان الصحي، إلى جانب توسيع برامج التدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية، بما يحد من التفاوت في مستوى الرعاية الصحية بين مختلف المؤسسات.

وأكد أن نظام الضمان الصحي يحتاج إلى مراجعات دورية شاملة لتقييم الأداء ومعالجة الإخفاقات وتصحيح المسار، بما يضمن تحقيق أهدافه الأساسية المتمثلة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز ثقة الشارع بالمؤسسات الصحية الرسمية.

وأقرت الحكومة نظام الضمان الصحي ضمن مساعيها لإصلاح القطاع الصحي وتوسيع مظلة الرعاية الطبية للمواطنين، عبر توفير خدمات علاجية منظمة وتقليل النفقات المباشرة التي يتحملها المرضى.

ويُنظر إلى المشروع باعتباره أحد أبرز برامج الإصلاح الصحي في البلاد، إلا أن نجاحه ما يزال مرتبطاً بقدرة المؤسسات الصحية على تطوير بنيتها الإدارية والفنية، وتحقيق معايير موحدة تضمن جودة الخدمات وعدالة الوصول إليها في مختلف المحافظات.