الدكتور محمد حيدر محيلان : أمن الطاقة والغذاء.. توجيهات ملكية لبناء مناعة وطنية استباقية

في توقيت إقليمي ودولي بالغ الحساسية، جاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بتعزيز أمن الطاقة والغذاء لتؤكد أن حماية الإمدادات الأساسية لم تعد شأناً خدمياً فحسب، بل جزءا من الأمن الوطني والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فالدول لا تُختبر فقط بقدرتها على توفير احتياجاتها في الظروف الطبيعية، وإنما بمدى جاهزيتها عندما تضطرب الأسواق وتتعطل سلاسل التوريد وترتفع كلف النقل والاستيراد. الرسالة الملكية الأساسية هي ضرورة الانتقال من رد الفعل إلى العمل الاستباقي. والمطلوب ألا تنتظر المؤسسات وقوع الأزمة كي تبحث عن البدائل، بل أن تمتلك مسبقاً سيناريوهات واضحة ومخزوناً كافياً ومصادر متعددة، مع تنسيق فعلي بين الوزارات والجهات المعنية. فالخطط المنفصلة، مهما كانت جيدة، لا تصنع منظومة وطنية قادرة على العمل بكفاءة تحت الضغط. في ملف الطاقة، يمثل تنويع المصادر والتوسع في الطاقة المحلية والمتجددة خياراً اقتصادياً وسيادياً. فارتفاع كلفة الطاقة ينعكس مباشرة على الصناعة والزراعة والنقل وأسعار السلع، ولذلك فإن زيادة الاعتماد على الشمس والرياح، والاستفادة من المصادر المحلية، تسهم في خفض التعرض لتقلبات الخارج وتعزيز تنافسية الاقتصاد. لكن التوسع في التوليد المتجدد يجب أن يترافق مع تحديث شبكات الكهرباء، وزيادة قدرات التخزين، وتحسين إدارة الأحمال؛ حتى تصبح الطاقة المنتجة متاحة بكفاءة عند الحاجة. كما ينبغي أن تتحول خطط المخزون الاستراتيجي من عناوين عامة إلى مؤشرات قابلة للقياس: تحديد مدة كفاية المخزون، وتجهيز بدائل عند تعطل أي مصدر، وإجراء اختبارات دورية تحاكي انقطاع الإمدادات أو ارتفاع الطلب. فالجاهزية لا تقاس بما هو مكتوب في الخطط، بل بقدرة المنظومة على الاستمرار في أصعب الظروف. وفي الأمن الغذائي، لا يكفي تخزين كميات آمنة من الحبوب والسلع الأساسية؛ إذ يجب إدارة المخزون ضمن نظام دقيق للشراء والتدوير والرقابة والتوزيع. والحل العملي هو إنشاء منصة وطنية موحدة توفر بيانات محدثة حول الكميات المتاحة ومعدلات الاستهلاك وفترات الكفاية ومواعيد الشحن، بما يسمح بالإنذار المبكر واتخاذ القرار قبل حدوث النقص. ومن الضروري أيضاً تنويع دول الاستيراد ومسارات النقل، وزيادة الإنتاج المحلي في السلع التي يستطيع الأردن إنتاجها بكفاءة، مع التوسع في الزراعة الحديثة الموفرة للمياه، وتقليل الفاقد، وتطوير سلاسل التبريد والتسويق. فالهدف الواقعي ليس الاكتفاء الذاتي في كل شيء، بل بناء توازن آمن بين مخزون كافٍ، واستيراد متنوع، وإنتاج محلي مستدام. أما دعوة جلالة الملك إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في التخزين والنقل، فتفتح المجال للاستفادة من قدراته اللوجستية والاستثمارية. وينبغي أن تقوم هذه الشراكة على عقود واضحة ومعايير أداء ورقابة تمنع الاحتكار، مع إلزام الشركات بخطط لاستمرارية العمل في الظروف الطارئة. فالدولة تضع السياسات وتحمي المصلحة العامة، والقطاع الخاص يساهم في رفع الكفاءة وتوسيع القدرة الوطنية. الاختبار الحقيقي الآن هو التنفيذ. وعلى الحكومة أن تترجم التوجيهات الملكية إلى برنامج زمني معلن، يحدد المسؤوليات ومصادر التمويل ومؤشرات الإنجاز، مع تقارير دورية تقيس تنوع مصادر الطاقة، ومستويات المخزون، وكفاءة التخزين والنقل، وجاهزية خطط الطوارئ. إن جوهر التوجيهات الملكية لا يقتصر على تجاوز أزمة محتملة، بل يتمثل في بناء مناعة وطنية طويلة الأمد. فالأردن القادر على توقع المخاطر وتنويع خياراته وتعزيز موارده المحلية هو أكثر قدرة على حماية مواطنيه واقتصاده، وأشد ثباتاً في مواجهة عالم لا يمكن ضمان استقراره.