الدكتور المساد يكتب:روح القانون وضمانة الملكية الخاصة: كيف يستعيد المتضررون حقوقهم في قضية أراضي السكك الحديدية؟ تُمثّل القوانين والتشريعات العباءة التي تحمي الحقوق وتصون استقرار المجتمعات، إلا أن تطبيق النصوص بصورة ميكانيكية مجردة دون مراعاة لـ روح

بقلم الدكتور زيدون محمود المساد تُمثّل القوانين والتشريعات العباءة التي تحمي الحقوق وتصون استقرار المجتمعات، إلا أن تطبيق النصوص بصورة ميكانيكية مجردة دون مراعاة لـ روح القانون وسياقات ظهوره قد يحوّل التشريع من أداة إنصاف إلى وسيلة إجحاف. وتتجلى هذه الإشكالية بوضوح في القضية المثارة حالياً حول قانون الملكية العقارية المعدل لسنة 2026، وتحديداً تعديل تعريف “الطريق” ليضم “السكك الحديدية”، وما ترتب عليه من مخاوف حقيقية لدى أهالي المناطق المتأثرة بمشروع السكة (مثل مدينة الصريح ومدينة الحصن وباقي مناطق بني عبيد) من اقتطاع “الربع المجاني” وحرمانهم من التعويض العادل الذي حصل عليه غيرهم في مناطق أخرى للغايات ذاتها منذ عام 2008. تقتضي “روح القانون” ألا نكتفي بظاهر النص الصلب، بل ننظر إلى الغاية والهدف السامي للتشريعات الدستورية والقانونية. فالقوانين أُنشئت لإحقاق الحق ومعاملة المتماثلين بأسلوب متماثل، وليس لتحميل المواطن أخطاء الإدارة وتقصيرها. الركيزة الجوهرية: الخطأ الإداري أو الإغفال المتراكم منذ عام 2008 في التأخر بصدور قرار الاستملاك لأراضي الصريح والحصن لا يجوز إطلاقاً أن يُتخذ ذريعة لتطبيق مركز قانوني جديد يضر بالمالكين لمجرد صدور تعديل تشريعي متأخر. تعتمد هذه القضية على مرجعيات قانونية وثوابت قضائية صلبة كفلها الدستور الأردني والتجرية القضائة المستقرة: 1. مبدأ المساواة أمام القانون (الدستور الأردني): المواطنون أمام القانون سواء. لا يجوز قانوناً ولا عقلاً أن يُعوض مالكو الأراضي المشمولة بمشروع السكة الحديدية في محافظات أخرى وفق أسس التعويض الكامل، بينما يُحرم أهالي الصريح والحصن لمجرد أن معاملتهم تأخرت بسبب بقعة ظليلة في الإجراءات الإدارية. 1. عدم جواز استفادة الإدارة من خطئها: تستقر القواعد القضائية على أن الإدارة لا يجوز أن تبني حقاً أو تُسقط حقاً استناداً إلى تقصيرها الإداري أو تأخرها...