الدكتور البطاينة يكتب: هل نريد ديمقراطية أم لا نريد،،،

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة،،، منذ أن أعلنت الحكومة الأردنية الأحكام العرفية عام 1970 بعد حرب 1967 وأحداث عام 1970 الداخلية، تم تعطيل الحياة البرلمانية وتشكيل المجلس الاستشاري، وبعد عودة الهدوء الأمني في البلاد، بدأ الشعب الأردني بالمطالبة بالعودة إلى استئناف الحياة الديمقراطية وإطلاق الحريات العامة والأحزاب السياسية، واستمر العمل بالأحكام العرفية لمدة عقدين من الزمن، حتى عام 1989 وبعد أحداث هبة نيسان، فأمر المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال باستئناف الخيار الديمقراطية كنهج للحكم، واستئناف الحياة البرلمانية، وتم إجراء أول انتخابات نيابية عام 1989 شهد لها الجميع بالنزاهة والنظافة والشفافية، وبعد ذلك وفي عام 1992 استأنفت الحياة الحزبية بعد إقرار قانون الأحزاب السياسية آنذاك، وبعد تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية دفع باتجاه تعزيز الديمقراطية والحريات العامة، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، فأنشيء المركز الوطني لحقوق الإنسان، وتم إقرار العديد من التشريعات الناظمة للحقوق السياسية والحريات العامة، وبعد أحداث ما يسمى الربيع العربي، أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل لجنة ملكية لتعديل الدستور الأردني، وفي ضوء التعديلات الدستورية تم إنشاء المحكمة الدستورية، وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، والعديد من التعديلات الدستورية التي تطور وتعزز من الحقوق السياسية للمواطنين الأردنيين، وبعض التعديلات التي تطور من عمل مجلس النواب، وتنظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعزز من استقلال القضاء الأردني، وغيرها من التعديلات التي طالت حوالي ثلث مواد الدستور الأردني، وبدأت الهيئة المستقلة للانتخاب عملها بالاشراف وإدارة الإنتخابات النيابية، والإشراف على الانتخابات البلدية، ومن ثم انيطت بها إدارة الإنتخابات البلدية، والإشراف على أية إنتخابات تكلف بها من قبل الحكومة كانتخابات الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية، وقد نجحت الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة والإشراف على كافة...