الضفة الغربية تشل حركتها بإضراب شامل رفضاً لقانون إعدام الأسرى

ساد الإضراب الشامل كافة محافظات الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء، استجابة لدعوات القوى الوطنية والإسلامية احتجاجاً على التشريعات الأخيرة التي تستهدف الحركة الأسيرة. وشلت الحركة التجارية والتعليمية والمرافق الحكومية في مدن الخليل ونابلس ورام الله، حيث أغلقت الأسواق أبوابها تعبيراً عن الرفض الشعبي الواسع لسياسات الاحتلال التصعيدية. وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية رداً على إقرار الكنيست قانوناً يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد أهداف تابعة للاحتلال. ووصف مراقبون وحقوقيون هذا القانون بأنه أداة سياسية وعنصرية تهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني، مشيرين إلى أنه صيغ بطريقة تجعل من الإعدام العقوبة التلقائية في المحاكم العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال. وينص التشريع الجديد على إيقاع عقوبة الموت بحق كل من يتسبب في وفاة مواطن أو مقيم لدى كيان الاحتلال، إذا ما اعتبرت المحكمة أن الدافع هو تقويض أركان الدولة أو إنهاء وجودها. وقد أثار هذا النص القانوني موجة من الانتقادات الدولية، لا سيما من دول أوروبية ومنظمات حقوقية رأت فيه انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي تحظر اللجوء لعقوبة الإعدام في الأراضي المحتلة.