الصحوة – علي الحداد
ليس للحروب موعد تعلنه، ولا بداية تسمع دائما. فما الرصاصة الأولى إلا اللحظة التي يغلق فيها باب كان لا يزال مفتوحا، أو ينقطع فيها خيط حوار لم يستنفد فرصه بعد. وكثيرا ما لا تكون الحرب نتيجة لفشل الدبلوماسية، بل لقطع الطريق عليها قبل أن تبلغ غايتها. ولهذا تدرك الدول الراسخة أن حماية فرصة الحوار، قبل أن تضيع، أقل كلفة من استعادتها بعد أن تضيع.
وهكذا يبدو الشرق الأوسط اليوم، لا لأنه غريب عن الأزمات، فقد عرفها عبر تاريخه الطويل، وإنما لأن مسارات التوتر لم تعد تسير متوازية، بل أخذت تتقاطع حتى غدا كل تطور قادرا على أن يلد تطورا آخر، وكل أزمة مرشحة لأن تتجاوز حدودها الجغرافية. وليست خطورة الأزمة في بدايتها، بل في قابليتها للامتداد. فتتحول ضربة محدودة في ساحة ما إلى اضطراب في أمن الملاحة، وارتفاع في كلفة التأمين البحري، وارتباك في سلاسل الإمداد، ثم إلى أعباء تتحملها دول لم تكن طرفا في المواجهة أصلا.
وقد جاءت التطورات العسكرية الأخيرة، بما فيها الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في وقت كان فيه معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية، يقود جولات متعاقبة من المفاوضات الأمريكية – الإيرانية، ويعمل على تقريب المواقف وتهيئة مساحات للتوافق في واحد من أعقد ملفات المنطقة. وقد أحرزت المفاوضات تقدما ملموسا، وبقيت أمامها فرصة حقيقية للمضي نحو اتفاق سياسي، قبل أن تقطع العمليات العسكرية طريقا تفاوضيا لم يكن قد استنفد إمكاناته بعد، وتعيد المشهد إلى دائرة التصعيد. وهنا تظهر إحدى أكثر مفارقات الحرب قسوة .. أنها لا تستهلك الذخائر فقط، بل تستهلك الثقة، وتبدد فرص التفاهم، وقد تغلق في لحظة أبوابا استغرق فتحها زمنا طويلا من بناء الثقة.
وهنا ينتقل النقاش من القوة إلى السياسة. فالقضية لم تعد .. من يمتلك القدرة على إيقاع الضرر؟ بل .. من يبقي باب التفاهم مواربا؟ فالقوة قد تفرض امتثالا مؤقتا ما دام ميزانها قائما، أما التسوية السياسية فتؤسس لترتيب يجد أطرافه مصلحة في استمراره. ولذلك فإن الدول الراسخة لا تعرف بما كسبته في ميادين الصراع، بل بما نجحت في حمايته من فرص السلام قبل أن تضيع.
ومن هذا الإدراك، تنطلق رؤية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي تدرك أن أمن المنطقة نسيج واحد، إذا تمزق طرف منه ارتجفت بقيته. وهذا ليس شعارا سياسيا، إنما توصيف لواقع اقتصادي واستراتيجي، فالممرات البحرية، ومنشآت الطاقة، والاستثمارات طويلة الأجل، وحركة التجارة، جميعها تقوم على بيئة تستطيع التنبؤ بغدها. ومن ثم، فإن التهدئة ليست فضيلة تضاف إلى السياسة، بل هي السياسة ذاتها حين تبنى على حساب دقيق للمصلحة والاستقرار.
وتتجسد هذه الفلسفة بوضوح في التجربة العُمانية.
فليس السؤال .. لماذا اختارت سلطنة عُمان هذا النهج؟ بل .. لماذا استطاعت أن تحافظ عليه؟ والإجابة تكمن في بنية سياسية تراكمت عبر الزمن، لا في حسابات اللحظة. فموقعها على مضيق هرمز لم يمنحها مصلحة وجودية في أمنه فقط، بل حملها مسؤولية جيوسياسية تجاه ممر لا تعبره السفن وحدها، بل تمر عبره مصالح العالم، وأمن الطاقة، واستقرار التجارة الدولية. ومن هذه الجغرافيا الدقيقة تشكل وعي مبكر بأن أمن المضيق لا يصان بالقوة فحسب، وإنما بصيانة البيئة السياسية المحيطة به من الانزلاق إلى صراعات يصعب احتواؤها.
غير أن الجغرافيا وحدها لا تصنع وسيطا. فقد رسخت السياسات العُمانية المتوازنة عبر عقود الثقة بسلطنة عُمان لدى أطراف متباينة. وهو نهج لم يتبدل بتبدل الأزمات، بل واصلته الدولة ورسخته الممارسة حتى غدا من ثوابت سياستها الخارجية. وهذه العناصر مجتمعة .. الموقع، والمصلحة، والثقة، والاتزان، واستمرارية النهج هي رأس المال الحقيقي للدبلوماسية الوقائية، وهي أثمن ما يمكن أن تمتلكه دولة تؤمن بأن الحوار طريق لحماية الاستقرار، لا مجرد وسيلة لإدارته.
ولذلك، لم تكن الدبلوماسية في التجربة العُمانية حركة بين العواصم بقدر ما كانت بناء متواصلا لقنوات الثقة. فهي لا تفرض الحلول على الأطراف، بل تهيئ لها المساحة التي تستطيع فيها أن تتحدث حين تتوقف الأصوات الأخرى عن الإصغاء. والوسيط الناجح لا يصنع الإرادة السياسية، لكنه يمنحها فرصة الظهور متى وجدت، ويخفض كلفة الحديث حين ترتفع كلفة الصمت، ويحفظ الجسور قائمة في زمن يكثر فيه هدمها. فقيمة الدبلوماسية الوقائية أوسع من عدد الاتفاقات التي توقع، إنها تظهر أيضا في الفرص التي تخلقها قبل أن تغلقها الأحداث، وفي قدرتها على إبقاء باب التفاهم مفتوحا حتى حين يبدو الإغلاق هو الخيار الأسهل.
وما تبذله سلطنة عُمان، إلى جانب أشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا يختزل في مبادرة، ولا في لقاء، ولا في وساطة بعينها، إنما يعبر عن فلسفة ترى أن الأمن الحقيقي يبدأ قبل أن تطلق الرصاصة الأولى، وأن الوقاية أرقى من المعالجة، وأن بناء الجسور بين المختلفين أقل كلفة بما لا يقاس من إعادة بناء ما تهدمه الحروب.
فأرفع ما تبلغه الدبلوماسية ليس أن تنهي حربا، بل أن تجعل وقوعها أقل احتمالا.
