الدبلوماسية الاقتصادية.. وزارة بوريطة تفتح مصالحها لتصدير العلامة المغربية
بات تحقيق الإشعاع الاقتصادي للمملكة بالخارج بوصلة عملٍ لوزارة الخارجية المغربية، ومحدداً هاما لتحركاتها وتفاعلها مع الفضاءات الجغرافية الإقليمية والدولية المختلفة، بحيث تعمل فرق ناصر بوريطة على تعزيز مكانة العلامة التجارية المغربية وتنويع الشراكات الاقتصادية المثمرة مع بلدان العالم.
ذلك ما أكده وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مشيراً إلى أنه تمت بلورة استراتيجية مؤطرة لعمل “الديبلوماسية الاقتصادية” على مستوى الوزارة، قائمة على عدد من المحاور التي يتم تنزيلها مع مختلف القطاعات الوزارية والقطاع الخاص.
وأوضح، في معرض جواب عن سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، أن الاستراتيجية تقوم على “الاستغلال الأمثل للشبكة الواسعة من البعثات الديبلوماسية والقنصلية للمغرب؛ بحيث تم إحداث المديرية العامة للديبلوماسية الاقتصادية والثقافية داخل الهيكل التنظيمي للوزارة من أجل خلق دينامية تنسيقية أفضل لعمل البعثات الديبلوماسية والقنصلية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين بما يمكن من الترويج لعلامة المغرب على المستوى الاقتصادي والثقافي”.
وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك، و”لكسب رهانات الديبلوماسية الاقتصادية لبلادنا، تولي الوزارة أهمية بالغة للاستثمار في العنصر البشري من خلال العمل المستمر على تكوين مستشارين اقتصاديين وإلحاقهم بمختلف البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية في الخارج، والتي باتت تتوفر على كفاءات مؤهلة علميا ومهنيا، قادرة على النهوض بمسؤولياتها في إدارة الملف الاقتصادي بكل فعالية ونجاعة”.
كما يتم العمل على تخمين وتعزيز آليات التعاون الثنائية مع الشركاء الاستراتيجيين للمغرب كدول الخليج وفرنسا والصين وإسبانيا، عن طريق عقد اللجان المشتركة وملتقيات ثنائية لرجال الأعمال مع هذه الدول، من أجل جعل المغرب وجهة أساسية مفضلة لدى المستثمرين، مع التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة في إطار الخطة الحكومية الخاصة بالتجارة الخارجية.
وتساهم وزارة بوريطة كذلك، وفقا للمصدر ذاته، في جهود جذب الاستثمارات الخارجية ودعم مختلف الفاعلين الاقتصاديين والعمل على تعزيز الربط التجاري بين المقاولات المغربية ونظيراتها الأجنبية، من خلال تشجيع الشراكات والمشاريع المنتجة والرفع من مؤشرات تصدير المنتجات المغربية إلى الخارج.
وقال بوريطة إن سنة 2024 عرفت 50 عملية ربط تجاري، بينما إلى غاية شهر ماي 2025 تم تيسير 39 عملية ربط مماثلة مع شركات كبرى للاستثمار في المغرب. كما أسهمت الوزارة بشكل فاعل في المساعي الودية للتسوية التجارية لحوالي 35 نزاعا بين الشركات المغربية ونظيراتها الأجنبية برسم السنة المنفرطة و 17 نزاعا إلى غاية الشهر الجاري.
وأشار الوزير إلى أن المغرب بفضل الرؤية الملكية والاستقرار الذي ينعم به ورهان الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة المرتبطة بحتضان عدد من التظاهرات، “بات يتيح فرصا هامة وواعدة، يجب إستغلالها لجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المغربية، وهو هدف لا يمكن تحقيقه إلا بتضافر جهود جميع المتدخلين في هذه المسار وفق رؤية واضحة وخطط عملية”.
وخلص إلى أن الفاعلين الاقتصاديين مدعوون الآن أكثر من أي وقت مضى لإنخراط أكبر في هذا الجهد عبر الاستثمار الفعلي لشبكة المغرب الدبلوماسية التي تتألف من 110 سفارة و 60 قنصلية عبر العالم، والتي تؤكد لكم أنها تظل معبأة لتقديم المساعدة والتوجيه والمواكبة
ظهرت المقالة الدبلوماسية الاقتصادية.. وزارة بوريطة تفتح مصالحها لتصدير العلامة المغربية أولاً على مدار21.
