توصل نواب الجماعات السلالية بمحتلف جهات المملكة بمراسلات من عمال العمالات والأقاليم، تتضمن تعليمات بشأن ضرورة تحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية.
المراسلات التي تم توزيعها عبر رجال السلطة، تنفيذًا لتعليمات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدعو نواب الجماعات السلالية إلى مراجعة اللوائح المعتمدة، وتدقيق المعطيات المرتبطة بالأعضاء، والتحقق من مدى استيفاء الأسماء المدرجة الشروط القانونية والإدارية المطلوبة، قبل إعداد اللوائح المحينة وفق الضوابط المعمول بها.
التعليمات تؤكد على ضرورة اعتماد الانتساب الفعلي إلى الجماعات السلالية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والإقامة داخل الجماعات، ضمن المعايير الأساسية التي يتعين التحقق منها عند مراجعة اللوائح وإعداد صيغها المحينة.
وتشمل عملية المراجعة تدقيق الأسماء والبيانات المرتبطة بالأعضاء، والتأكد من أن المعطيات المسجلة تعكس الوضعية الفعلية للجماعات السلالية، مع تحيين المعلومات التي طرأت عليها تغييرات منذ إعداد اللوائح السابقة.
وتندرج هذه العملية في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والمرسوم التطبيقي رقم 2.19.973، اللذين يؤطران الوضعية القانونية والإدارية للجماعات السلالية وأعضائها.
