المركز الفلسطيني للإعلام
عبرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن تقديرها لحالة التماسك المجتمعي والرفض الشعبي لمظاهر الفوضى في قطاع غزة، وعدّت هذا التماسك صمام أمان في مواجهة تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية ومساعي الاحتلال لزعزعة الاستقرار الداخلي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن المديرية العامة للشرطة، بمساندة الأجهزة الأمنية، تبذل جهودا للحيلولة دون انتشار مظاهر الفوضى، مشيرة إلى أن هذه الجهود كلفت المؤسسة الشرطية والأمنية خسارة عدد من قادتها وضباطها ومنتسبيها الذين تعمد الاحتلال استهدافهم أثناء أداء مهامهم في حفظ الأمن الداخلي وحماية السلم الأهلي.
وأشارت الوزارة إلى اغتيال مدير شرطة محافظة غزة، وقبله مدير شرطة محافظة شمال غزة، ومدير جهاز الأمن الداخلي في محافظة الوسطى، إضافة إلى مدير شرطة مركز مخيم جباليا وعدد من ضباط المركز، مؤكدة أن ذلك جزءا من الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق جهاز الشرطة والمؤسسة الأمنية.
ودعت الوزارة أبناء الشعب الفلسطيني والعائلات والعشائر في قطاع غزة إلى تحمل مسؤولياتهم في ظل الظروف التي فرضتها الحرب، وإعلاء المصلحة الوطنية العامة، في وقت يواصل فيه الاحتلال عدوانه ويحشر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة تقل عن نصف مساحة القطاع، وفق البيان.
وأكدت أن العائلات والعشائر قادرة على المساهمة في الحفاظ على النسيج المجتمعي والحد من السلوكيات التي قد تؤدي إلى تفاقم الخلافات، داعية إلى تحكيم لغة العقل وعدم الانجرار وراء الشجارات أو الخلافات التي قد تتحول إلى تحشيد عائلي واستخدام للسلاح.
وشددت الوزارة على أن استخدام السلاح وإطلاق النار خلال الشجارات العائلية يمثل جريمة لما يترتب عليه من سقوط ضحايا ونشر الخوف وترويع المواطنين، مؤكدة أن المؤسسة الأمنية والشرطية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مطلقي النار، بما في ذلك مصادرة السلاح المستخدم بشكل نهائي.
وقالت الوزارة إنها لن تسمح بأي مساع لإحداث الفوضى داخل المجتمع، ودعت المكونات العشائرية والقوى الوطنية والمجتمعية إلى تعزيز التعاون ونشر ثقافة التسامح ونبذ العنف، والحفاظ على السلم الأهلي والقيم المجتمعية.
وأكدت أن الأجهزة المختصة تتابع التحقيقات في الجرائم فور وقوعها، بهدف تقديم مرتكبيها إلى العدالة، مشيرة إلى أن ذلك يمثل سياسة ثابتة لترسيخ سيادة القانون وصون أمن المجتمع.
وختمت الوزارة بيانها بالدعاء بحماية الشعب الفلسطيني ورد ما وصفته بكيد الاحتلال وأعوانه.
