الداخلة.. مطالب نقابية تدعو إلى رفع الاعتمادات المالية وتحسين تعويضات مهنيي الصحة
وجه المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، مراسلة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، دعا فيها إلى الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لتعويضات مهنيات ومهنيي الصحة، بما يشمل الحراسة والإلزامية والمداومة والنقل الصحي والبرامج الصحية.
وأبرز المكتب النقابي أن تحسين الوضعية المادية والتحفيز المهني للأطر الصحية يعد شرطاً أساسياً لضمان استمرارية الخدمات الصحية داخل المؤسسات العمومية، والارتقاء بجودة العرض الصحي الموجه لساكنة الجهة، التي تعرف دينامية متزايدة في البنيات الصحية والموارد البشرية.
كما نبه إلى أن خصوصية الأقاليم الجنوبية، وما تحظى به من اهتمام خاص، تفرض اعتماد تدبير منصف لملف التعويضات، خاصة في ظل تعدد المهام الميدانية التي يباشرها مهنيّو الصحة، سواء داخل المستشفيات أو عبر القوافل الطبية والوحدات المتنقلة، إضافة إلى التغطية الصحية المرتبطة بالتظاهرات الكبرى التي تحتضنها مدينة الداخلة.
وطالبت المراسلة بالإسراع في صرف المستحقات المتعلقة بالحراسة والإلزامية والمداومة والتعويض عن التنقل والنقل الصحي، إلى جانب تصفية الأشطر المتبقية من التعويضات الخاصة بالبرامج الصحية برسم سنوات 2024 و2025 و2026 لفائدة جميع العاملين بالقطاع على مستوى الجهة.
كما دعت إلى التسريع بإخراج المرسوم التنظيمي الخاص بالتعويضات عن البرامج الصحية إلى حيز التنفيذ، وفق الالتزامات الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024 بين الحكومة والنقابات، مع صرف المستحقات العالقة قبل الشروع في تنزيل ورش المجموعة الصحية الترابية بجهة الداخلة وادي الذهب.
وأكد المكتب الجهوي أن ارتفاع عدد الأطر الصحية واتساع حجم المهام الميدانية يفرضان، بشكل مستعجل، مراجعة الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الباب، بما يواكب متطلبات المرحلة ويضمن استقرار الشغيلة الصحية داخل مختلف المؤسسات التابعة لإقليمي وادي الذهب وأوسرد.
وختمت المراسلة بالتأكيد على أهمية التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب، بما يضمن إنصاف مهنيي الصحة وتعزيز مبدأ العدالة المجالية، في سياق مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
