البيجيدي يتضامن مع زياش ويدعو الحكومة للشفافية في ظل تداعيات حرب إيران
أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن الظرفية الدقيقة والصعبة وحالة اللايقين التي يعرفها العالم جراء تداعيات “الحرب الصهيو-أمريكية على إيران والرد الإيراني ضد دول المنطقة” وتوقع امتداد آثارها على مدى زمني غير معروف، تتطلب من الحكومة المغربية اعتماد الشفافية اللازمة والتواصل المسؤول والصادق مع المواطنين والمواطنات وعموم الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والقيام بالمراقبة اليومية الصارمة للأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار السلبية لهذه الحرب.
وطالبت الأمانة العامة باعتماد الشفافية الكاملة والصدق وتجنب تسويق إجراءات قائمة واعتمادات مالية واجبة أو غير حقيقية على أساس أنها إجراءات واعتمادات مالية جديدة قررتها الحكومة بعد انطلاق هذه الحرب، على غرار مواصلة دعم غاز البوتان والحفاظ على تسعيرته وعلى تسعيرة الكهرباء.
وأبرزت أن أسعار هذه المواد “مقننة أصلا بمقتضى القرار الوزاري الذي يحدد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المحددة أسعارها، ومحكومة بإجراءات مثبتة في قانون المالية لهذه السنة، ولم تنتظر انطلاق الحرب الأخيرة على إيران.
كما دعت الأمانة العامة، في بلاغ لها عقب اجتماعها العادي، إلى تفعيل المراقبة الحقيقية والصارمة لمختلف الأسواق المرتبطة بالمواد الغذائية وكل المواد الحيوية، وتتبع مدى احترام القطاعات المستفيدة من الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة لقطاع النقل الطرقي لضمان الاستفادة العادلة للمهنيين المعنيين وللحفاظ على استقرار الأسعار عبر التراب الوطني.
وأكد “المصباح” ضرورة تفعيل المراقبة الحقيقية والصارمة لقطاع المحروقات للتأكد من التزامه بالتنافس الكامل وتجنب التواطؤات والتفاهمات التي أصبحت معلومة لدى الجميع، وكذا من عدم استغلاله للظرفية الحالية لمراكمة الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بالنظر لما رصده مجلس المنافسة مؤخرا من زيادات غير متوازنة في أسعار المحروقات، ومن تباين في انتقال الأسعار الدولية للسوق الوطنية، وعدم انعكاس انخفاضات الأسعار الدولية بشكل فوري ومماثل على محطات الوقود بنفس السرعة والحجم الذي تعكس به الزيادات.
كما دعت الأمانة العامة لمراجعة آلية التحيين نصف الشهري في الفاتح و15 من كل شهر من طرف جميع الفاعلين في السوق الوطنية للمحروقات وجميع محطات بيع الغازوال والبنزين، لما تتيحه من تواطؤات وتفاهمات وتحكّم في السوق.
وأشادت بقرار مجلس المنافسة تعزيز آليات مراقبة كيفية انتقال تغيرات الأسعار الدولية للمنتجات النفطية ومشتقاتها إلى السوق الوطنية، وتتبع السوق الوطنية للمحروقات بشكل دقيق ومنتظم ومراجعة وتيرة التتبع، عبر القيام بتتبع شهري يشمل أسعار الغازوال والبنزين في مختلف مستويات التموين والتسويق، عوض كل ثلاثة أشهر، ودعت إلى ترتيب العقوبات اللازمة على مثل هذه الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة والضارة بالمواطنين.
ودعت الأمانة العامة إلى اتخاذ حلول وتدابير جديدة واستثنائية للتخفيف من غلاء الأسعار، من ضمنها تسقيف هامش الربح، وإقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، وفرض سعر 40% للضريبة على الشركات على سوق توزيع المنتجات النفطية على غرار السعر المطبق على باقي القطاعات المحمية، كما سبق وأوصى بذلك مجلس المنافسة، بما يتيح تمويل إجراءات الدعم.
وعلى المستوى الاستراتيجي، واعتمادا لمقاربة استباقية تأخذ بعين الاعتبار الصراعات الدولية الحالية والمستقبلية المتتالية، دعت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” إلى نقاش وطني مسؤول يؤدي، من جهة، إلى مراجعة طريقة تكوين وتدبير وضمان المستوى الاستراتيجي والقانوني المطلوب من مخزون الأمان من هذه المواد الحيوية للمجتمع المغربي وللاقتصاد الوطني، ومن جهة أخرى إلى العمل على تذليل كل الصعوبات القانونية والعملية لإعادة تشغيل الشركة المغربية للصناعة والتكرير بالمحمدية “مصفاة سامير”.
وعدت ذلك “أولوية قصوى بالنظر للتغيرات والصراعات الجيو-سياسية المتصاعدة وما ينتج عنها من تداعيات سلبية، وذلك بما يضمن السيادة الطاقية لبلدنا ويوفر له آليات التفاعل مع تقلبات الأسواق العالمية واضطراب وتوقف سلاسل الإمداد”.
وبخصوص انعقاد الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة والأخيرة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، دعت الأمانة العامة المؤسسة التشريعية فيما تبقى من ولايتها الانتدابية إلى أن تكون في مستوى اللحظة التاريخية في القيام بأدوارها الدستورية، لاسيما تلك المرتبطة بالتشريع والمراقبة، تجسيدا لمبدأ فصل السلط وتعاونها وتوازنها، ومنها إعلاء مصلحة الوطن والقطع مع ما شاب هذه الولاية من ممارسات سلطوية مست جوهر سيادة الأمة، سواء فيما يتعلق بالتمترس خلف الأغلبية العددية لتمرير مجموعة من القوانين النوعية والهيكلية التي لم تكن محل توافق مع الفاعلين والمعنيين بها، كما هو الشأن الآن بخصوص مشاريع قوانين تنظيم مهنة المحاماة ومهنة العدول والتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر.
وأكدت الأمانة العامة على ضرورة ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 261/26 بخصوص القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وما يقتضيه ذلك من ضمان شروط المساواة والتعددية والتمثيل الديمقراطي لكل مكونات العمل الصحفي ببلادنا من ناشرين وصحافيين، رافضة المشروع الذي أحالته الحكومة على البرلمان لما تضمنه من تحايل على قرار المحكمة الدستورية وتكرار لمحاولة الاستئثار بهذا المجلس من طرف فئة معينة والتحكم في التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر ضدا على مقتضيات الدستور والاختيار الديمقراطي.
وعلى مستوى الشأن التنظيمي للحزب، دعت الأمانة العامة إلى مواصلة التعبئة لعقد الجموع العامة الإقليمية للترشيح لاختيار مرشحي ومرشحات الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة بانسيابية ومسؤولية وديمقراطية وفق المساطر المقررة والمنهجية الرصينة المعتمدة في الحزب، مؤكدة أنها ستقوم بأدوارها كهيئة للتزكية وفق نفس المساطر والمنهجية بما يضمن الجاهزية النضالية الحزبية والسياسية اللازمة لخوض الانتخابات المقبلة بحيوية وتعبئة، “ليتبوأ الحزب بحول الله وقوته المكانة التي يستحقها سياسيا وانتخابيا بما يمكنه من الدفاع والترافع بقوة ومسؤولية عن قضايا الوطن وعن المصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات”.
بخصوص مستجدات ملف الوحدة الترابية، جدد حزب العدالة والتنمية موقفه الوطني الثابت الداعم لوحدتنا الترابية في إطار الإجماع الوطني الدائم باعتبارها قضية المغاربة الأولى، مؤكدا أنه سيظل دائما خلف الملك إلى حين حسم هذا النزاع المفتعل نهائيا.
كما عبرت الأمانة العامة عن تضامنها المطلق مع اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش بخصوص ما تعرض له من تهديد إرهابي من طرف مجرم الحرب إيتمار بن غفير، وتحيي مواقفه الإنسانية الجرِّيئة والشجاعة تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان همجي، وموقفه الأخير الرافض والمندد بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهي مواقف راقية تنسجم مع المواقف الثابتة للمغاربة الأحرار تجاه القضية الفلسطينية.
وبحسب البلاغ، ذكر الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران في كلمته الافتتاحية للقاء، باستمرار السلوك الهمجي للعدو الصهيوني تجاه فلسطين شعبا وأرضا وهجومه على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، مؤكدا أن هذه الدولة المارقة ماضية في ممارساتها الفاشية والوحشية تجاه الفلسطينيين والأسرى، خاصة من خلال إقرار “قانون” الإعدام ومواصلة التعذيب المنهجي والاغتصاب ومختلف الممارسات الوحشية التي وثقتها التقارير والمنظمات الأممية.
كما أشار إلى أن “تماديها في إغلاق المسجد الأقصى في سابقة من نوعها يؤشر على مخاطر حقيقية تتهدد أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى المصطفى عليه الصلاة والسلام، مناشدا جلالة الملك حفظه الله أمير المؤمنين رئيس لجنة القدس التدخل لوضع حد لهذا الاعتداء السافر على القدس الشريف والأقصى المبارك وصون هذه المقدسات من كل ما يمس حرمتها وقدسيتها”.
وأشار الأمين العام إلى موقف الحزب الثابت الرافض للاعتداء الإيراني على جيرانها من الدول العربية الشقيقة، والمندد بالعدوان الصهيو-أمريكي الغاشم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا أن هذه الحرب غير مشروعة ومنافية للمواثيق الدولية وما تعارفت عليه الأمم والدول من أجل العيش في سلام، وهي بذلك تتطلب تظافر كل الجهود لإيقاف هذا العدوان الآثم وتبعاته السلبية على دول وشعوب المنطقة والعالم أجمع.
ظهرت المقالة البيجيدي يتضامن مع زياش ويدعو الحكومة للشفافية في ظل تداعيات حرب إيران أولاً على مدار21.
