"البيجيدي" يفتح الباب أمام الجموع الإقليمية لاختيار مرشحي الانتخابات

بينما حسمت مجموعة من الأحزاب السياسية في نسب معينة من الوجوه التي ستحظى بتزكيتها لخوض غمار انتخابات أعضاء مجلس النواب، المقررة خلال شهر شتنبر المقبل، يتجه حزب العدالة والتنمية إلى إطلاق المسطرة الخاصة باختيار الأفراد الذين يرتقب أن يترشحوا بألوانه خلال هذه الاستحقاقات.

ويتم الشروع في عقد الجموع العامة الإقليمية لـ”البيجيدي” لاختيار مرشحيه ومرشحاته حسب كل دائرة انتخابية ابتداءً من هذا الأسبوع، تمهيدا لرفع المقترحات إلى الأمانة العامة للبت فيها بعد ذلك، تماشيا مع مسطرة الترشيح والتزكية التي صادق عليها المجلس الوطني للحزب في آخر دوراته.

وكشف مصدر من داخل الحزب المتموقع حاليا في صفوف المعارضة، الذي سبق أن قاد ولايتين حكوميتين، أن “المسطرة تحدد مرحلتين أساسيتين للعملية، تتعلق الأولى بالاقتراح والترشيح على مستوى الأقاليم والجموع العامة الإقليمية، في حين تتعلق الثانية بتزكية المرشح أو المرشحة من لدن الأمانة العامة للحزب”.

وأوضح مصدر الجريدة أن “المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات يخضعون لتداول علني بشأن كفاءتهم، استنادا إلى ورقة معتمدة يطلق عليها ”مواصفات مرشحي الحزب للانتخابات’؛ كما أن الجموع العامة الإقليمية تتولى النهوض بمسؤولية الترشيح، إذ تضم كافة أعضاء الحزب الذين نالوا عضويتهم قبل تاريخ 15 فبراير الماضي”.

وأبرز المصدر ذاته أن “هوية الأفراد الذين سيترشحون بألوان الحزب خلال الانتخابات المقبلة لن تُعرف إلا عند انتهاء المسطرة المعمول بها في هذا الجانب، أي بعد انتهاء الجموع العامة الإقليمية ورفع الترشيحات المعتمدة إلى الأمانة العامة، التي تملك صلاحية الحسم فيها”.

وبخصوص إشراك النساء والشباب على مستوى الدوائر الانتخابية ذكر المتحدث نفسه أن “مسطرة الترشيح والتزكية تفرض مبدئيا على المصوتين خلال الجموع العامة الإقليمية اختيار امرأة وشاب ضمن مقترحاتهم للوائح الانتخابية على مستوى كل دائرة”.

وتتوقع مصادر متطابقة سير الحزب نحو إعادة ترشيح وجوه بارزة ضمن مجموعته بمجلس النواب، في إطار سعيه إلى إعادة تحسين موقعه على مستوى المشهد السياسي، ولا سيما بعد النتائج التي حققها خلال انتخابات 2021؛ وهو ما يطرح أسئلة بشأن قدرته على ذلك، في ظل احتدام التنافس بين مجمل الأحزاب على الظفر بالمراتب الأولى خلال الاستحقاقات المرتقبة بعد أقل من ستة أشهر من الآن.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة حددت تاريخ انتخابات أعضاء مجلس النواب في الثالث والعشرين من شهر شتنبر المقبل، كما حددت سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات، عبر مشروع مرسوم مصادق عليه، في 600 ألف درهم عوضا عن 500 ألف درهم.

وتزداد التحركات داخل الأحزاب السياسية مع توالي الأيام، إذ من المنتظر أن تشهد دينامية متسارعة خلال الأسابيع المقبلة، وسط رهان كثير من السياسيين والقيادات على الظفر بالتزكية، ما يفتح المجال أمام حدوث استقطابات في صفوف عدد من الهيئات السياسية.

The post "البيجيدي" يفتح الباب أمام الجموع الإقليمية لاختيار مرشحي الانتخابات appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.