البيان المشترك للقمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الخامسة في عمان

صدر عن القمة الثلاثية التي جمعت جلالة الملك عبدﷲ الثاني، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في عمّان الأربعاء، في نسختها الخامسة، بيان مشترك فيما يلي نصه: "بيان مشترك القمة الثلاثية الخامسة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية القبرصية والجمهورية الهيلينية نحن عبدﷲ الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ونيكوس خريستودوليدس، رئيس الجمهورية القبرصية، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية، عقدنا في عمان في 6 أيار 2026 القمة الثلاثية الخامسة بين بلداننا ضمن آلية التعاون الثلاثي، لمراجعة سير شراكتنا وتقييم التقدم المحرز منذ عقد آخر قمة في نيقوسيا في تشرين الثاني 2024. وإذ نقر أن هذه القمة عقدت خلال فترة تشهد تطورات سريعة دوليا وإقليميا، وتتضمن تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متزايدة، فإننا نؤكد أهمية الارتقاء بالتعاون الثلاثي بيننا لمستويات أكثر فاعلية من أجل تعزيز قدرتنا المشتركة على التصدي لهذه التحديات وخدمة مصالح بلداننا. 1- نعبر عن رضانا عن التقدم المحرز في التعاون الثلاثي، ونعيد التأكيد على التزامنا بتطوير الأطر المؤسسية القائمة بصورة أكبر، بما في ذلك السكرتاريا الدائمة في نيقوسيا، بما يعزز التنسيق ويحقق مخرجات ملموسة وعملية. 2- نؤكد إصرارنا على زيادة التعاون بيننا في قطاعات التجارة والطاقة والاستثمار والثقافة الرئيسة. وسنعمل على توطيد تعاوننا في قطاعات ذات أولوية استراتيجية، مثل تعزيز منعة سلاسل التوريد، ودعم أمن الممرات التجارية، وتطوير البنية التحتية للنقل والقطاع اللوجستي بما يرسخ التكاملية الاقتصادية، ويجعل من منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط مركزا مهما لربط أوروبا والمنطقة العربية. كما نؤكد أهمية تعميق التعاون في مجالات الأمن الغذائي والمائي. ولتحقيق ذلك، سنعمل على ضمان تبادل الخبرات، وتشجيع الحلول المبتكرة والعملية، وتعزيز المنعة في مواجهة الضغوطات الإقليمية والتغيرات العالمية، من أجل المساهمة في التنمية المستدامة والاستقرار. 3- نعيد التأكيد على التزامنا بالمبادئ التي يستند إليها تعاوننا، وأبرزها احترام القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على السلام والأمن الدولي، واحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، ومنع الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وتعزيز علاقات الصداقة بين الدول، والتوصل للحلول السلمية للخلافات. 4- نعبر عن قلقنا العميق تجاه التصعيد الخطير في الشرق الأوسط وتبعاته الإنسانية والاقتصادية والأمنية الكبيرة. ونشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للمضي قدما في محاولات خفض التصعيد واستعادة السلام والاستقرار الإقليميين. ونشير إلى أهمية العمل على حل الأسباب الجذرية للصراعات كالسبيل المطلوب لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم. ونؤكد أيضا أهمية استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والعمل نحو حل شامل ودائم على أرض الواقع بما يحول دون عودة التوترات ويضمن احترام القانون الدولي، وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الدول، وحرية الملاحة في مضيق هرمز، بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. 5- نشدد على ضرورة بذل جهود إقليمية ودولية مكثفة لاستدامة وقف إطلاق النار في لبنان، وضمان الالتزام بجميع بنوده، ودعم الحكومة اللبنانية في ممارسة سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية، وضمان أن يبقى السلاح حصرا في يد الدولة، واستمرار دعم القوات المسلحة اللبنانية. كما نؤكد ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ونعيد التأكيد على ضرورة ضمان سلامة وحماية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، والتي تقوم بدور أساسي لتحقيق الاستقرار. ونشير إلى أهمية الجهود الدبلوماسية التي تهدف لتجنب المزيد من التصعيد. نشدد على أهمية الاستجابة الإنسانية الإقليمية والدولية الفاعلة للأزمة الإنسانية المتزايدة الناتجة عن تهجير أكثر من مليون مواطن لبناني. وفي هذا الإطار، نثمن المبادرات التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية، بما في ذلك تنظيم إيصال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى لبنان بالتعاون مع 11 دولة والاتحاد الأوروبي، وإرسال المساعدات جوا، بالإضافة إلى الدعم المالي والعيني الذي قدمته الجمهورية الهيلينية، والدعم المالي والعيني من الجمهورية القبرصية. 6- نؤكد أن تنفيذ حل الدولتين الذي يفضي إلى أن تعيش الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني بسلام وأمن جنبا إلى جنب مع إسرائيل، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم. ندين جميع الإجراءات الأحادية الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي تقوض حل الدولتين. ونؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة وقف النشاط الاستيطاني بأكمله، ووضع حد لمصادرة الأراضي، ووقف عنف المستوطنين المتصاعد ضد الفلسطينيين. نعيد التأكيد على رفضنا لجميع المحاولات والإجراءات لضم أراضي الضفة الغربية أو أي أجزاء منها، ونؤكد رفضنا لأي تهجير للشعب الفلسطيني. ونؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والسماح بوصول المصلين بأمان لهذه المقدسات. يؤكد كل من قبرص واليونان دعمهما للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. 7- نحث على التطبيق الكامل للخطة الشاملة لغزة التي تقدم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقرار مجلس الأمن 2803، بهدف إنهاء الأزمة الإنسانية الخطيرة، وتوفير الظروف الملائمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار وإيجاد مسار موثوق للفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتأسيس دولتهم. ونشدد على أهمية ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كاف وآمن دون عقبات. 8- نشدد على الدور الحيوي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ونؤكد أهمية تمكين الوكالة من الاستمرار في عملها بموجب تكليفها الأممي، لا سيما من خلال توفير الدعم المالي الكافي والمستدام. وندين أية إجراءات لإعاقة عملها أو الحد من قدرتها على أداء دورها. 9- نؤكد أن أمن سوريا واستقرارها وازدهارها متطلبات أساسية لاستقرار المنطقة. ونؤكد دعمنا للحكومة السورية في جهودها لإعادة إعمار سوريا على أسس تشمل جميع المكونات السورية وبقيادة سورية خالصة، تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، بما يلبي تطلعات جميع السوريين ويحفظ حقوقهم. ونحن عازمون على مواصلة دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وبناء المؤسسات في سوريا، ونؤكد أهمية الحفاظ على علاقات حسن الجوار وفقا لجميع جوانب القانون الدولي. نؤكد أهمية التنفيذ الكامل لخريطة الطريق التي أعلن عنها كل من الأردن وسوريا والولايات المتحدة، والتي حظيت بدعم الاتحاد الأوروبي، لإنهاء الأزمة في السويداء وتحقيق الاستقرار في جنوب سوريا. وعلاوة على ذلك، نرفض رفضا قاطعا أية أجندات انفصالية، وجميع الإجراءات أحادية الجانب والتدخلات في سوريا، ونحث إسرائيل على الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة واحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. 10- نحذر من العواقب الوخيمة لتراجع الدعم المقدم للاجئين السوريين، ونؤكد أهمية استدامة الدعم الدولي للاجئين والبلدان المستضيفة لهم، للمساعدة في الجهود الرامية لتلبية احتياجات اللاجئين والحفاظ على منعة المجتمعات المستضيفة. وتعرب قبرص واليونان عن تقديرهما لدور المملكة الأردنية الهاشمية في استضافة اللاجئين السوريين. 11- نشيد بتولي جمهورية قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 كانون الثاني 2026، ونعرب عن ثقتنا في قدرتها على القيام بدور محوري في تطوير العمل الأوروبي الجماعي، لا سيما في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتجددة. ونؤكد من جديد دعمنا لأولويات الرئاسة القبرصية، بما في ذلك تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، والتصدي لتحديات الهجرة واللجوء، وتعزيز التعاون مع المناطق المجاورة، ودفع عجلة التحول الأخضر والرقمي داخل الاتحاد الأوروبي. 12- نثمن ميثاق الاتحاد الأوروبي من أجل البحر الأبيض المتوسط باعتباره إطارا مهما لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة له جنوبا. 13- نرحب بالافتتاح الرسمي لمحطة قبرص الإقليمية للمكافحة الجوية للحرائق في 23 نيسان 2026 بمدينة بافوس، مؤكدين أن هذا المركز يمثل خطوة مهمة في تعزيز آليات الدفاع المدني والاستجابة السريعة للكوارث في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن مساهمته في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة في مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ. 14- نؤكد دعمنا للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة وقابلة للتطبيق لقضية قبرص، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والتي تشمل التوصل إلى إقامة اتحاد ذي طائفتين ومنطقتين. ونشدد على ضرورة وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب أو الأعمال التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، أو الإجراءات التي تقوض جهود التوصل إلى حل سلمي عن طريق التفاوض. ونشدد على الدور المهم لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص (يونفيسيب) في الحفاظ على السلام والاستقرار بما يتماشى مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة. ونشدد أيضا على أن التسوية الشاملة لقضية قبرص لن تعود بالفائدة على الشعب القبرصي فحسب، بل ستسهم أيضا إسهاما كبيرا في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين. وتحقيقا لهذه الغاية، نعيد التأكيد على دعمنا الثابت لجهود المفاوضات الجارية التي تيسرها الأمم المتحدة. 15- نؤكد أهمية التقدم الكبير الذي شهدته شراكتنا منذ انطلاق القمة الثلاثية الأولى عام 2018. ونعيد التأكيد على أن آلية التعاون الثلاثي تمثل إطارا مرنا وديناميكيا يعكس التزامنا المشترك ببناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. 16- تم الاتفاق على عقد القمة الثلاثية السادسة في الجمهورية الهيلينية العام المقبل." المملكة