شفق نيوز- البصرة
لوحت شركات أهلية عاملة في القطاع النفطي بمحافظة البصرة، يوم الاثنين، بإيقاف أعمالها وتسريح المزيد من العاملين، احتجاجاً على تسلم مستحقات عقودها المبرمة بالدولار بالعملة العراقية وفق السعر الرسمي، مؤكدة أن فارق سعر الصرف يكبدها خسائر تتجاوز 20%.
وقال ممثل الشركات عزيز الخالدي لوكالة شفق نيوز، خلال تظاهرة نظمتها الشركات، إن الشركات تنفذ أعمالاً لصالح جولات التراخيص بموجب عقود مبرمة بالدولار، وتحول مستحقاتها بالعملة الأجنبية إلى مصرف التجارة العراقي والمصارف الأهلية، إلا أنها تتسلمها بالدينار وفق السعر الرسمي البالغ 131 ألف دينار لكل 100 دولار.
وأضاف أن الشركات تضطر إلى شراء الدولار من السوق لتسديد التزاماتها المالية، في وقت يصل فيه سعر 100 دولار إلى نحو 155 ألف دينار، ما يتسبب بخسائر تتجاوز 20%، وهي نسبة توازي الأرباح المتوقعة للمقاولين العاملين في هذا القطاع.
وأوضح أن البنك المركزي منح الشركات في وقت سابق استثناءين بقيمة 70 مليون دولار لكل منهما، ليبلغ مجموع المبلغ المخصص 140 مليون دولار، إلا أن العمل بالاستثناء استمر لمدة شهر أو شهرين قبل إلغائه.
وتابع أن الشركات حصلت لاحقاً على تخصيص بقيمة 30 مليون دولار لتغطية حوالاتها والتزاماتها الداخلية والخارجية، غير أن صرف المبلغ توقف، قبل أن تسمح الإدارة الجديدة للبنك المركزي باستمراره لمدة شهر واحد فقط.
وأشار إلى أن معظم الشركات خفضت حجم العمالة في مشاريع القطاع النفطي بنسبة وصلت إلى 80%، بسبب عدم قدرتها على تحمل خسائر فرق العملة، محذراً من توقف أعمال جولات التراخيص وتسريح المزيد من العاملين إذا لم توضع آلية تضمن للشركات تسلم مستحقاتها بالدولار.
