خاص _ قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن الزيادة في الإيرادات العامة حتى نهاية تموز/يوليو الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما تزال متواضعة، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من الزيادة جاء من الإيرادات غير الضريبية، في حين لم تتجاوز الزيادة في الإيرادات الضريبية نحو 1.9%.
وأضاف البشير ل الأردن ٢٤ أن هذه النسبة تعد أقل بكثير من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، الذي تتحدث الحكومة عن وصوله إلى نحو 2.9%، لافتاً إلى أن نمو الناتج المحلي يفترض أن ينعكس بصورة واضحة على الإيرادات الضريبية، باعتبارها مؤشراً مهماً على مستوى النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن محدودية نمو الإيرادات الضريبية مقارنة بمعدل نمو الناتج المحلي تشير إلى أن التحصيلات الضريبية لا تزال دون المستوى المتوقع قياساً بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة النمو ومدى انعكاسه على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار البشير إلى أن الأصل أن تكون الإيرادات الضريبية العنوان الأبرز في زيادة الإيرادات، كونها تعكس بصورة مباشرة حركة النشاط الاقتصادي والاستهلاك والإنتاج، بينما ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بصورة أكبر يعني، في جانب منه، اعتماد الخزينة بشكل أكبر على الرسوم والخدمات الحكومية.
وبيّن أن زيادة الرسوم والأعباء المرتبطة بالخدمات الحكومية تضغط على المواطنين، خصوصاً في ظل محدودية قدرة دخولهم على مواجهة ارتفاع متطلبات وتكاليف المعيشة، ما يضعف قدرتهم الشرائية ويحد من دورهم كمستهلكين في تنشيط الاقتصاد.
وأضاف أن ضعف القوة الشرائية ينعكس بدوره على النشاط الاقتصادي، وبالتالي على قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو أعلى وعلى زيادة الإيرادات الضريبية بصورة طبيعية.
وأكد البشير أن مؤشرات الإيرادات الحالية، برأيه، لا تحمل دلالات إيجابية كافية، ولا تعكس بصورة واضحة استفادة الخزينة من معدلات النمو المعلنة، مشدداً على ضرورة النظر إلى نوعية الإيرادات ومصادرها، وليس فقط إلى حجم الزيادة فيها.
