ارتفعت مديونية القطاع غير المالي في البرتغال، الذي يشمل الإدارات العمومية والشركات والأفراد، بـ39,6 مليار يورو خلال النصف الأول من سنة 2026، لتبلغ 894 مليار يورو، وفق بيانات نشرها، اليوم الجمعة، بنك البرتغال.
وبنهاية يونيو، بلغت مديونية القطاع الخاص، الذي يضم الشركات والأفراد، نحو 500,3 مليار يورو، مقابل 393,6 مليار يورو للقطاع العام.
وارتفعت المديونية الإجمالية من 278,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في نهاية 2025 إلى 282,7 في المائة في يونيو، نتيجة نمو الدين بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد.
وزادت مديونية القطاع العام بـ22,6 مليار يورو خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، مدفوعة أساسا بارتفاع المديونية تجاه الخارج بـ15,3 مليار يورو، ولا سيما نتيجة استثمارات غير المقيمين في سندات الدين العام البرتغالي.
أما مديونية القطاع الخاص فارتفعت بـ17 مليار يورو، منها 8,2 مليارات يورو تخص الأفراد، أساسا تجاه القطاع المالي، حيث شكلت قروض السكن 5,9 مليارات يورو من الزيادة المسجلة.
كما ارتفعت مديونية الشركات الخاصة بـ8,8 مليارات يورو، مدفوعة بزيادة التمويل من القطاع المالي والخارج.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت مديونية الأفراد في يونيو بنسبة 9,9 في المائة، وهي أعلى وتيرة نمو منذ بدء السلسلة الإحصائية في دجنبر 2008، فيما زادت مديونية الشركات الخاصة بنسبة 4,2 في المائة.
ظهرت المقالة البرتغال.. 894 مليار يورو حجم مديونية القطاع غير المالي أولاً على مدار21.
