البرلمان يتوصل برأي مهنة العدول

أفادت مصادر عليمة هسبريس بتوصل مكتبَيْ مجلسي النواب والمستشارين برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في أعقاب إحالته من قبل مجلس النواب بتاريخ 21 يناير الماضي.

وأكدت المصادر ذاتها أن تسريبات من رأي “المجلس الاقتصادي” المحال على البرلمان أشارت إلى اختلالات بنيوية في إعداد مشروع القانون المنظم لمهنة العدول، همت غياب دراسة أثر للقانون الجاري به العمل قبل الإقدام على صياغة إطار تشريعي جديد كليا، مؤكدة أن الإصلاح تم دون تقديم تقييم كمي وكيفي لحصيلة تطبيق القانون الحالي، ولا معطيات ميدانية تبرر الانتقال إلى إحلاله الكلي.

وكشفت المصادر نفسها عن اعتبار المجلس، ضمن الرأي الذي أعده، غياب دراسة أثر للقانون الحالي بمثابة إضعاف لمنطق “التشريع المبني على الأدلة”، مستحضرا في هذا الصدد توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بضرورة ربط الإصلاحات التشريعية بتقييمات موضوعية قابلة للقياس.

وحذرت مؤسسة الحكامة، حسب مصادر الجريدة، من أن مشروع القانون الجديد يحيل على ما يُقدَّر بـ 18 نصا تنظيميا دون تحديد جدول زمني واضح لإصدارها، وهو ما قد يفضي إلى تعطيل أجزاء مهمة من القانون وخلق فراغ تنظيمي في مجالات حيوية كالرقمنة والتكوين المستمر، مستندة إلى أن التجربة التشريعية المغربية تُظهر أن عديدا من الإصلاحات تتعثر عمليا بسبب تأخر النصوص التطبيقية.

وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سجل استمرار اعتماد آليات تقليدية، يرى أنها باتت محل نقاش عميق، في مقدمتها اشتراط “خطاب القاضي” الذي قد يُبطئ المعاملات القانونية، و”ثنائية التلقي” التي تكرّس نموذجا غير متوافق مع تطور المهن التوثيقية المقارنة، إضافة إلى “شهادة اللفيف” التي باتت تطرح إشكاليات في ظل التحولات الديمغرافية والاجتماعية للأسرة المغربية. كما رصدت المؤسسة تفاوتا بنيويا بين العدول والموثقين، مما يثير إشكاليات تكافؤ الفرص المهنية داخل منظومة التوثيق.

تجدر الإشارة إلى أن مهنة العدول، التي يبلغ عدد ممارسيها حوالي 3134 عدلا، تشكل النساء منهم نحو 16 في المائة، تُعد من أقدم المهن القانونية بالمغرب. ويتضمن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول 203 مواد موزعة على 15 بابا، تتناول مستجدات مرتبطة بتنظيم الولوج إلى المهنة، وتحديد الحقوق والواجبات، وآليات المراقبة والتأديب، إضافة إلى إدماج التحول الرقمي من خلال اعتماد السجلات الإلكترونية والأرشفة الرقمية والتواصل الإلكتروني مع مختلف الإدارات.

وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه، وفق مصادر هسبريس، بتعزيز المسؤولية المهنية للعدول، بما في ذلك إلزامية التأمين عن الأخطاء المهنية وتنظيم الأتعاب، داعيا في الآن ذاته إلى اعتماد دراسات أثر قبلية لأي إصلاح تشريعي مستقبلي، وضبط آجال زمنية محددة لإصدار النصوص التنظيمية المصاحبة، ومراجعة المقتضيات التقليدية في اتجاه تبسيط المساطر ومواكبة التحولات الرقمية.

وخلص رأي المجلس إلى أن مشروع القانون 16.22 يمثل خطوة إصلاحية مهمة في اتجاه تحديث مهنة العدول، غير أنه يظل إصلاحا غير مكتمل من الناحية المنهجية، مؤكدا أن نجاح هذا الورش التشريعي يبقى رهينا بقدرة المشرع على تحقيق توازن دقيق بين تحديث المهنة وضمان الأمن القانوني وتبسيط المساطر ومواكبة التحولات الرقمية والاجتماعية.

The post البرلمان يتوصل برأي مهنة العدول appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.