بغداد اليوم - خاص
حسم النائب ياسر إسكندر وتوت، اليوم الأحد (23 آب 2026)، الجدل حول تعديل سلم الرواتب في مؤسسات الدولة والوزارات الحكومية.
وأوضح وتوت في حديثه لـ(بغداد اليوم)، أن الدعم قائم منذ الدورة الخمسة للمضي باعتماد سلم رواتب عادل ومنصف لكل موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في البلاد، وفق آليات ونقاط محددة تمنع حالة الفوارق في الرواتب والمستحقات المالية، مبيناً أن "هذا الأمر يعطي حالة من التوازن والإنصاف، وأن يكون الراتب معتمداً على مبادئ أساسية هي الخبرة وسنوات الخدمة، إضافة إلى طبيعة المناصب بكل عناوينها".
وأضاف أن هذا الملف كان على عاتق الحكومة السابقة التي شكلت لجنة عليا وتوصلت إلى إنجاز مهم في هذا الاتجاه، لكن مع انتهاء عمرها تم ترحيله إلى الحكومة الحالية، لافتاً إلى أن "موضوع سلم الرواتب لا يمكن اعتباره سهلاً، لأنه يتطلب إجراءات تتعلق بتحديد الرواتب والمستحقات، وبالتالي لا بد أن تكون هنالك تعديلات على العديد من القوانين التي تحدد مكافآت ومستحقات الموظفين في مؤسسات الدولة".
وأشار وتوت إلى أن أي القوانين المتعلقة بإضافات مالية لا يمكن أن تمضي دون ضوء أخضر من الحكومة، وأن العراق حالياً في وضع مالي صعب وحرج للغاية، لذا نعتقد أن المضي بهذا القانون الآن صعب نوعاً ما، مبيناً أنه "ربما إذا ما تغيرت طبيعة التعاطي مع الأزمة المالية والاقتصادية، وكان هناك اتفاق سياسي حول سلم رواتب موحد وشامل، ودعمت الحكومة تنفيذ كل القرارات التي توصلت لها اللجنة المركزية المعنية بهذا الأمر، عندها سيكون تطبيقه وارداً جداً".
وختم بالتأكيد على أن الأهم هو أن يُطبّق هذا السلم وفق آلية تأخذ بنظر الاعتبار خلق حالة من الإنصاف والعدالة في الرواتب لجميع موظفي الدولة.
