وافقت الجمعية الوطنية السنغالية، اليوم الاثنين، على مشروع تعديل للمادة 37 من الدستور بأغلبية 133 صوتًا مقابل صوتين معارضين.
وكانت المادة بصيغتها السابقة تُلزم رئيس الجمهورية وحده بتقديم إقرار مكتوب بممتلكاته عند توليه المنصب، على أن يُودَع حصريًا لدى المجلس الدستوري الذي يتولى نشره لاحقًا للعموم.
وبموجب التعديل الجديد، سيُطلب من رئيس الجمهورية تقديم إقرار ثانٍ بممتلكاته عند انتهاء ولايته. كما تم توسيع نطاق التصريح بالممتلكات ليشمل الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، وذلك إثر تعديل اقترحه وزير العدل موسى صار خلال مناقشات اللجان البرلمانية.
ويرى نواب حزب «الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة» (باستيف)، صاحب الأغلبية البرلمانية، أن هذا التعديل يندرج ضمن تعزيز متطلبات الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
The post البرلمان السنغالي يوسع إلزام التصريح بالممتلكات ليشمل الرئيس وبعض كبار المسؤولين first appeared on مدار.
