البرلمان الموريتاني يبرمج مساءلة عدد من الوزراء في ابريل ومايو
حدد مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) اليوم الأثنين، مواعيد جلسات مساءلة لعدد من أعضاء الحكومة.
ووفق جدول الأعمال، تبدأ جلسات المساءلة يوم 30 أبريل، حيث ترد وزيرة المياه والصرف الصحي ووزير الطاقة والنفط على أسئلة شفوية للنواب، على أن تتواصل جلسات مماثلة يوم 7 مايو وتشمل وزراء التعليم العالي والتنمية الحيوانية والعقارات.
وفي الجانب التشريعي، برمج المؤتمر جلسة يوم 4 مايو لمناقشة مشروع قانون مدونة الجمارك والتصويت عليه، تليها جلسة يوم 5 مايو لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، ثم جلسة يوم 11 مايو لمناقشة مشروعين مرتبطين باتفاقيات دولية في المجال البحري.
واطّلع المؤتمر خلال الاجتماع على مشاريع قوانين تشمل مدونة الطلبية العمومية، وإصلاح مدونة الجمارك، والمصادقة على اتفاقيات دولية، من بينها اتفاقيات في مجالات النقل البحري والدعم القانوني والتعاون الاقتصادي والاستثماري مع قطر.
وقرر إحالة مشروع مدونة الطلبية العمومية إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، ومشروع مدونة الجمارك إلى لجنة المالية، فيما أُحيلت بقية المشاريع إلى لجنة العلاقات الخارجية لمزيد من الدراسة قبل عرضها على الجلسات العامة.
