يناقش البرلمان البريطاني، الاثنين، عريضة شعبية تدعو إلى فتح تحقيق عام بشأن نفوذ الجماعات والشبكات المؤيدة لـ"إسرائيل" داخل الحياة السياسية البريطانية، وذلك بعد أن تجاوز عدد الموقعين عليها 118 ألف شخص، متخطياً الحد الأدنى المطلوب لطرحها للنقاش البرلماني.
وأُطلقت العريضة في 28 كانون الثاني/يناير الماضي، معربة عن قلقها إزاء ما تصفه بتنامي أنشطة جماعات الضغط المؤيدة لـ"إسرائيل" والمرتبطة بدولة الاحتلال داخل المملكة المتحدة، ومطالبة بإجراء تحقيق مستقل لتحديد نطاق هذه الأنشطة ومدى تأثيرها في صناعة القرار السياسي والحياة العامة.
وجاء في نص العريضة أن الموقعين يشعرون بالقلق من التقارير التي تتحدث عن وجود شبكات ضغط مؤيدة لـ"إسرائيل" تعمل داخل المشهد السياسي البريطاني، مؤكدين ضرورة الوقوف على حجم وتأثير أي جهات أو حملات تسعى إلى التأثير في القرارات الحكومية أو الرأي العام.
وأضافت أن الدمار الواسع الذي تعرض له قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب المواقف السياسية البريطانية تجاه هذه الأحداث، تبرز الحاجة إلى تدقيق أوسع في مدى تأثير المنظمات والشبكات المؤيدة لـ"إسرائيل" على سياسات الحكومة والأحزاب السياسية ومسارات النقاش العام في البلاد.
وحتى الآن، حصدت العريضة أكثر من 118 ألف توقيع، وهو ما يفرض، وفق نظام الالتماسات المعمول به في البرلمان البريطاني، عرضها على النقاش في قاعة وستمنستر، المخصصة لمناقشة العرائض الشعبية التي تتجاوز حاجز 100 ألف توقيع.
ومن المقرر أن يُبث النقاش مباشرة عبر المنصات الرسمية للبرلمان البريطاني، وسط اهتمام متزايد من ناشطين ومنظمات حقوقية ومؤيدين للقضية الفلسطينية، يرون أن الموقف البريطاني من الحرب على غزة يستدعي مراجعة أوسع لآليات التأثير والضغط داخل المؤسسات السياسية.
الحكومة ترفض فتح تحقيق جديد
في المقابل، أعلنت حكومة حزب "العمال" رفضها لمطلب العريضة، مؤكدة أنها لا ترى حاجة إلى فتح تحقيق جديد في هذا الملف.
وقالت الحكومة، في رد رسمي نُشر في 17 نيسان/أبريل الماضي، إن المملكة المتحدة تمتلك بالفعل "إطاراً قائماً للشفافية فيما يتعلق بممارسة الضغط على الحكومة والبرلمان"، معتبرة أن التشريعات والأنظمة الحالية توفر آليات كافية للإفصاح عن أنشطة جماعات الضغط ومراقبتها.
وأضافت أن القوانين المعمول بها تفرض متطلبات واضحة تتعلق بالشفافية والمساءلة، وترى أن المنظومة الحالية كفيلة بضمان الرقابة على مختلف الجهات الساعية للتأثير في السياسات العامة.
جدل متواصل حول الموقف من غزة
ويأتي النقاش البرلماني في ظل استمرار الجدل داخل بريطانيا بشأن الموقف الرسمي من الحرب على قطاع غزة، وتصاعد الدعوات الشعبية والأكاديمية والحقوقية لإعادة النظر في سياسات الحكومة وعلاقاتها مع "إسرائيل".
كما يتزامن مع أشهر من الاحتجاجات والمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي شهدتها مدن بريطانية عدة، حيث يطالب المشاركون فيها بمواقف أكثر صرامة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، وبمراجعة طبيعة العلاقات السياسية والعسكرية والتجارية بين لندن وتل أبيب.
ويرى مؤيدو العريضة أن مناقشتها داخل البرلمان تمثل خطوة مهمة نحو فتح نقاش أوسع حول دور جماعات الضغط في التأثير على السياسات البريطانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في حين تتمسك الحكومة بموقفها الرافض لإجراء أي تحقيق إضافي في هذا الشأن.
